Skyscraper large
لایحه ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در گفتگو با مهرانگیز کار:

رهبری باید از این قانون بردگی جلوگیری کند

Mehrangiz Kar

مژگان مدرس علوم

قانون ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مشروط به رای دادگاه، در مجلس ایران به تصویب رسید. اگرچه این لایحه در حال حاضر در انتظار تایید و یا رد شورای نگهبان است، اما بازتاب گسترده ای در سطح جامعه داشته است. بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق کودکان و زنان معتقدند اگر چنین قانونی به تایید شورای نگهبان برسد و به مرحله اجرا در آید، صدمات مخربی به خانواده که اساسی ترین رکن تعلیم و تربیت است وارد می سازد.

بحث لایحه حمایت از حقوق کودکان از مجلس هشتم مطرح بوده و بارها به شورای نگهبان ارجاع داده شده و با ایرادات مجددی که شورای نگهبان بر آن گرفت به مجلس بازگردانده شده است. در طی این مدت تغییراتی در لایحه ایجاد شد که یکی از آنها افزودن تبصره ماده ۲۷ است؛ ماده ای که تبعات “منفی” گسترده ای برای کودکان فرزندخوانده در برخواهد داشت.

در نخستین مصوبه، اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده “ممنوع” شده بود اما در آخرین مصوبه در اواخر بهمن ماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و آن را مشروط بر نظر دادگاه صالح نمود.

مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی با ابراز تاسف از تصویب این قانون به “راه دیگر” می گوید: “این یک مبحث قدیمی است و قبل از این در پیش نویس لایحه قبلی نوشته شده بود که ازدواج سرپرست با کودکی که تحت سرپرستی است، چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع است. اما بعد از رفت و آمدهایی زیادی که بین مجلس و شورای نگهبان انجام شد این شورا ایراداتی به آن گرفت که از نظر شرعی نمی توان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را ممنوع کرد.”

این پژوهشگر با تاکید بر وجود ابهام در ایرادات شورای نگهبان تصریح می کند: “البته شورای نگهبان در این زمینه بیشتر توضیح نداده است، چراکه اساسا در اسلام پدیده ای بنام فرزندخواندگی پذیرفته نشده است و همه چیز بر پایه اصل خون است. از سوی دیگر، نیازهای اجتماعی امروز به گونه ای است که اجازه نمی دهد این حکم اسلامی اجرایی شود. در این میان آقایان از طرفی مسئول هستند که همه قوانین متناسب با احکام شرع باشد و از سوی دیگر مواجه با نیازهای اجتماعی هستند. متاسفانه، فقهای شورای نگهبان از آن نگرش فقهی تبعیت می کنند که در آن جایی برای نیازها و مقتضیات اجتماعی یا حتی به زبان دینی اجتهاد و شناخت اجتهادی اوضاع و احوال کنونی وجود ندارد. بعبارت دیگر، در یک دایره بسته به مسائل نگاه می کنند. مجلس هم برای اینکه از آنها تبعیت کرده باشد و شاید بسیاری از مجلسیان از نظر بینشی چندان با فقهای شورای نگهبان تفاوتی نداشته باشند این ایراد را به این شکل رفع کرده اند که چه در زمان حضانت و چه بعد از آن سرپرست می تواند با فرزند خوانده ازدواج کند منتهی به شرط اینکه دادگاه تبعیت کند و مصلحت باشد! بدین ترتیب، حکومت ایران شکلی قانونی و شرعی به سوء استفاده جنسی از کودکانی که به هر دلیلی سایه پدر و مادر را بر سر خود ندارند داده است. در حالیکه در تمام نقاط دنیا قانونگذاری می کنند تا جایی که ممکن است امکان سوء استفاده جنسی از کودکان را کاهش دهند.”

ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان می‌گوید: “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.”

در حقیقت این مصوبه اواخر سال گذشته در مجلس به تصویب رسیده است، اما در میان اخبار سیاسی و فضای انتخاباتی از دیده ها پنهان ماند وتوجه لازم به آن نشد.

مهرانگیز کار با بیان چرایی طرح این موضوع در این مقطع زمانی تاکید می کند: “درحقیقت مسئولین حکومتی زرنگی کردند و این موضوع را مسکوت گذاشتند و الان در میان جنجالهای خبری رابطه ایران و آمریکا این مسئله را به روز کردند. البته تصویب این قانون بیشترین مرحله خود را طی کرده و محتاج این است که مجلس این را پس بگیرد و مجلس هم زمانی اینکار را انجام می دهد که یک مقاومت بزرگ اجتماعی علیه این قانون شکل بگیرد. با وجود این، باید توجه داشت در همین سیستم معیوب قانونگذاری در ایران یک نهادی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که اگر دو سوم مجلس و همین نمایندگان زن که تنها زینت المجلس هستند حرکتی انجام دهند و برگشت لایحه را بخواهند و بدین ترتیب مبنای اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان شکل داده شود، مجمع تشخیص مصلحت می تواند از این قانون ضد انسانی و ضد حقوق کودک مانع شود. اگرچه ما الان در وضعیتی قرار گرفتیم که بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص ماده ۲۷ اختلافی وجود ندارد تا ما امیدوار باشیم که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شود. این امر مستلزم یک بسیج ملی است تا از تصویب نهایی این قانون ضد انسانی جلوگیری شود.”

این فعال امور زنان در ادامه با انتقاد از نگرش حاکم بر مجلس و تمجید از تلاش موثر زنان خاطرنشان می شود: “به اعتقاد من فعالان حقوق مدنی و زنان که هیچ شانسی برای ورود به این مجلس ندارند و این مجلس بطور یکدست در اختیار نگرش شورای نگهبان است، باید برای این موضوع خطر کنند و حتی فراتر از آن کل مردان ایران در این زمینه مسئول هستند که نگذارند چنین قانونی از تصویب بگذرد. اجرایی شدن این قانون به این معنا است که اساسا مجوز در اختیار مردان قرار داده می شود که حکم سرپرستی بگیرند و بتوانند با کودکی که به سرپرستی گرفته اند ازدواج کنند و حتی رفتار جنسی قبل از بلوغ را داشته باشند. جالب است که آقایان منت هم بر سرملت ایران می گذارند، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید با این کاری که کردیم سوء استفاده جنسی از بچه ها منتفی شود! در هر حال خوشبختانه، خانم شیوا دولت آبادی رئیس انجمن حمایت از حقوق کودک و زنان مسلمان دیگر که در ائتلاف اسلامی و همینطور در جامعه زینب مناصبی دارند بخوبی با این موضوع در حال برخورد هستند تا این قانون به تصویب نهایی نرسد. این نشان می دهد بخش بزرگی از جامعه که به احکام اسلامی هم پایبند هستند متوجه شده اند که با تصویب نهایی این قانون چه صدماتی به خانواده وارد می شود.”

مهرانگیز کار اضافه می کند: “جای سوال است چرا کودکانی که سرپرست ندارند و دولت می خواهد از هزینه های خود کم کند و پناهگاه و سرپرستی برای آنها پیدا کند باید وسیله جنسی سرپرست قرار گیرند؟ اساسا با این روش مردم ایران ترجیح می دهند فرزندخواندگی وجود نداشته باشد و خود دولت هزینه این کودکان بی سرپرست را در بهزیستی دهد. در حقیقت، اینقدر دزدی می کنند که دیگر چیزی از بودجه برای سرپرستی این کودکان باقی نمی ماند و به همین خاطر یک کودک را زیر نام فرزندخواندگی به فحشاء می کشانند. این نکته هم بسیار قابل توجه و مهم است که زنی که می خواهد نقش مادر را ایفاء کند به فرزندخوانده خود به چشم هوو نگاه می کند. از سوی دیگر مرد خانواده چگونه می تواند به کودک محبت کند در حالیکه می داند که حتی قبل از سن نه سالگی می تواند از دادگاه حکم بگیرد تا با این کودک رابطه جنسی بعد از نه سالگی برقرار کند. این جنایتی همراه با شکنجه بر کودکان بی سرپرست است و دارند با خون و عاطفه این بچه ها بازی می کنند. بنابراین، این سزاوار است که همه افراد جامعه بسیج شوند و جلوی اجرایی شدن آن را بگیرند.”

کودکان شهروندان جامعه ایران محسوب می شوند و حفظ حقوق شهروندی، یکی از ارکان مثبت ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه و پیشگیری از وقوع جرم است. حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود اولین اقدام حقوقی خود را تلاش برای تنظیم سند حقوق شهروندی و حفظ حقوق ملت اعلام کرد.

مهرانگیز کار با اشاره براینکه اختیارات دولت در این زمینه محدود است اما به نقش موثر رئیس جمهور در جلوگیری از تصویب نهایی این قانون تاکید می کند و یادآور می شود: “اگرچه این مسئله در حدود اختیارات دولت نیست که بتواند یک برخورد قانونی متناسب با قانون اساسی داشته باشد، اما رئیس جمهور با توجه به شعارهای انتخاباتی و تاکیدش بر حقوق شهروندی، اعتدال و تدبیر نمی تواند خود را از مسئولیت این موضوع فارغ کند و حرکتی انجام ندهد. او برپایه قوانین جمهوری اسلامی، پاسدار اجرای قانون اساسی است که البته برای آن ضمانت اجرایی هم وجود ندارد. درست است که قانون اساسی به درآمیختگی حکومت و سیاست و مبانی اسلامی تبدیل شده اما بر تامین رفاه شهروندان و سلامت جسمی و روانی آنها تاکید شده است. به نظر من مقام رئیس جمهور با توجه به اینکه حقوقدان هم هستند می توانند از داخل خود قانون اساسی اصولی را بیرون بکشند تا فشاری بر روی مجلس و شورای نگهبان بیاورند و از نهایی شدن این قانون جلوگیری کنند. بنابراین رئیس جمهور برای حفظ حقوق شهروندی و همچنین حفظ احترام جهانی خود که در حال حاضر شاهد هستیم تا حدودی بوجود آمده است وارد شود و از باب رایزنی با رهبر و مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیات عظامی که در همه امور ( مناسبات فردی و خصوصی مردم) مداخله می کنند، جلوی تصویب نهایی این قانون را بگیرد. از آنجایی هم که ایشان قول داده اند تا مسائل را با مردم در میان بگذارند باید در مصاحبه ها بحث را باز کنند و بگویند این حکم اگر اسلامی هم باشد، با مقتضیات و نیازهای امروز جامعه در تناقض است. علاوه بر اینکه حیثیت ملی ایران را در دنیا خدشه دار می کند و بخش بزرگی از کودکان کشور را در معرض سوء استفاده جنسی تحت پوشش شرعی ازدواج قرار می دهد. بنابراین آقای روحانی در اول کار دولت خود و تا زمانیکه احترامش پابرجاست و بی سکه نشده است می تواند در این زمینه قدمهایی را بردارد و با درون حاکمیت در این زمینه وارد چالش شود که قطعا کمتر از چالش رابطه ایران و آمریکا نیست.”

وی در پایان به حکم حکومتی بعنوان یکی از مواردی که می تواند از تصویب نهایی این قانون ضد کودک جلوگیری کند اشاره کرده و بیان می کند: “شخص رهبر باید وارد این موضوع شود و برای مردم ایران توضیح دهد که این چه قانونی است که تصویب آن از مجلس می گذرد و امکاناتی در اختیار مرد سرپرست قرار می دهد تا زیر نام ازدواج و مصلحت با کودکی که به سرپرستی گرفته ازدواج کند. الان که موضوع پیچیده شده باید پیش از اینکه این قانون اجرایی شود با حکم حکومتی جلوی آن را بگیرد. حکم حکومتی که تنها برای تعطیل کردن اصلاح قانون مطبوعات نیست حکم حکومتی برای این موارد است که دارد یک جنایت جنسی تبدیل به قانون می شود. این قانون، قانون بردگی است. برده یعنی اینکه یک نانی به او بدهند اما مالک جسم و جانش هستند و می توانند از او بهره برداری جنسی هم کنند. درست است که در اسلام هم برده داری داشته ایم اما آقایان حکومتی یادشان باشد که برده داری در اسلام مدتهاست که تعطیل شده است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large