Skyscraper large

پس از آن هشدارها…

180-kamyar-behrang-کامیار-بهرنگ

کامیار بهرنگ

از چهار سال پیش زمانیکه شیخ مهدی کروبی در اولین سخنرانی خود در وزارت کشور به سردار عزیز جعفری هشدار داد تا سپاه و بسیج را از دخالت دادن در امور انتخابات بر حذر دارد، شاید به نحوی معادله های بازی سیاسی تغییر کرد. 

تا آن روز هر چه بود نوشته های روزنامه نگاران و تحلیل مفسران بود اما آن روز یکی از کاندیداهای انتخابات که خود او سالها رئیس مجلس هم بوده از دخالت های سپاه سخن می گفت. سخنانی که ۸ سال پیش هم مطرح شد اما به آن توجه نشد و هر دو دوره ی پیروزی محمود احمدی نژاد بر آمده از یک پروژه ی سیاسی، تحت تأثیر بخش بزرگی از سپاه پاسداران بود. 

پس از آن، میر حسین موسوی نیز در این باره در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی هشدار می دهد و می گوید: شواهدی از مداخله تعدادی از فرماندهان و مسئولان سپاه و بسیج در انتخابات واصل گردیده است و به نظر می رسد این عمل در صورت صحت خبر علاوه بر نقض قوانین، شکاف بین فرماندهان و مسئولان رسمی و بدنه سالم و صادق نیروهای بسیج و سپاه را دامن می زند. 

این صحبت ها حتی در جریان مبارزات انتخاباتی نیز نمود داشت به نحوی که باز هم مهدی کروبی هشدار داد که: بسیج و سپاه نباید وسیله انتخابات باشند و انتخابات باید بطور کامل آزاد برگزار شود.

اما این هشدار ها و این نامه ها سبب نشد تا کودتای انتخاباتی صورت نگیرد و محمود احمدی نژاد مجددا به ریاست جمهوری منتصب شد. 

در این میان اما همواره نقش سپاه به عنوان یک ارگان نظامی در عرصه های اقتصادی پر رنگ بود، اگر تا سالیان پیش این نقش در پشت شرکت های خصوصی و قراردادهای رانتی بود، اما به ویژه در دوره ی دوم دولت محمود احمدی نژاد این نقش کاملا مشهود و علنی بود. ورود سپاه به وزارت نفت، همان موضوعی بود که در مناظره های انتخاباتی میر حسین موسوی به جد نسبت به آن هشدار داده بود و با حضور یک فرمانده سپاه در قامت وزیر دیگر حتی پرده پوشی ها به کنار رفته و لازم نبود قراردادهای نفتی در خارج از وزارتخانه منعقد شوند. 

درست همین روند بود که تحریم های سازمان ملل علیه برنامه ی اتمی ایران را به سمت فعالیت های اقتصادی سپاه روانه کرد اما مهدی کروبی در مصاحبه ای کل فعالیت های اقتصادی سپاه را زیر سوال برده و گفته بود: انحصاری شدن بخش مهمی از اقتصاد و صنعت کشور و نیز احاطه بر بخش قابل توجهی از تجارت توسط سپاه و بسیج امری غیر قانونی، غلط و مغایر شان و وظائف کاری آن ها است. 

این روند به نحو چشمگیری هزینه های بسیاری بر کشور تحمیل کرده است. اما با روی کار آمدن حسن روحانی امید آن می رفت / می رود که این هزینه ها هر روز کمتر شود. اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور را به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است، اقتصادی که پس از سال های سازندگی که همراه با نقش پر رنگ دولت در تمام عرصه ها همراه بود، می رفت تا جنبه هایی از یک اقتصاد رقابتی را شاهد باشد و با فرمان رهبر جمهوری اسلامی این روند آزاد سازی سازمان های دولتی به بخش خصوصی بسیار پر شتاب پیگیری شد. اما در بسیاری از موارد شرکت ها و مزایده های دولتی در بازاری غیر رقابتی و با حضور مستقیم سپاه و یا شرکت های وابسته، واگذار شده است. در واقع خصوصی سازی صورت نگرفته است و بیشتر می توان گفت سپاهی سازی اقتصاد در ۸ سال گذشته صورت گرفته است. از مهمترین شرکت ها و سازمان هایی که در این دوره از رانت های عظیم برخوردار بودند می توان به بانک قوامین، بنیاد تعاون سپاه، بانک انصار و بانک حکمت ایران اشاره کرد. 

یکی از پرحاشیه ترین شرکت هایی که در این سال ها آغاز به کار کرده است ٰ شرکت ماشاور مهاب قدس ٰ است. شرکتی که از سال ۲۰۱۰ به اتهام همکاری در برنامه ی اتمی ایران در لیست تحریم ها قرار گرفته است. در مورد این شرکت ها و اعضای اصلی هیات مدیره و سرمایه گذاران آن سخن بسیار است اما نکته ی اصلی در ماهیت نقش سپاه و دور شدن آن از وظیفه ی اصلی خود است. این همان نقشی است که میر حسین موسوی بعد از تایید قطعنامه ی شورای امنیت به درستی به آن اشاره داشت:

“سپاهی که مشغله فکریش بالا و پائین رفتن قیمت دلار و دخالت در امور بانکداری و بازارسهام وپیمانکاری و صادرات و واردات است نمی تواند برای تامین امنیت کشورو انقلاب مورد اعتماد باشد”.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large