Skyscraper large

اقتصاد بیمارکشور نیازمند جراحی

s5df55d-مهدی ساوالان پور- mehdi savalan poor

مهدی ساوالان پور

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و در پی سیاست‌های نابخردانه و دور از منطق حاکمان و رشد روزافزون میزان نقدینگی پس از هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی، ازدیاد روزمره قیمت کالاهای اساسی و ضروری، دستمزدهای عقب افتاده کارگران و کارمندان، رشد بیکاری و … همه گواهی می‌دهد که اوضاع و احوال اقتصاد کشور بسیار اسفناک است.

در تازه‌ترین رده‌بندی مجمع جهانی اقتصاد که بر اساس “شاخص رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان” تنظیم شده، جایگاه ایران از ۶۶ به ۸۲ نزول یافته است.

این رده‌بندی که در آن شاخصه‌هایی نظیر میزان صادرات، توسعه اقتصادی، تقویت زیرساخت‌ها، بازار کار، نوآوری‌های تکنولوژیک و توسعه شاخص‌های اجتماعی و زیست محیطی مد نظر قرار گرفته است، نشان می‌دهد بحران‌های اقتصادی و وضعیت بد معیشتی کنونی مردم در دولتی اتفاق افتاده، که معادل تمام دولت‌های گذشته نفت را به عنوان سرمایه اصلی کشور فروخته است، اما با این همه ثروت و با وجود طرح شعار آوردن پول نفت سر سفره‌ها، نه تنها بهبودی در معیشت مردم به وجود نیاورده، بلکه این وضع را بحرانی‌تر و بد‌تر کرده است.

این جایگاه و به تبع آن حال و روز اقتصاد کشور از چند مورد می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد:

۱- تورم: ایران در طی سال گذشته بالاترین تورم را در طی سالیان پس از انقلاب ۵۷ تجربه کرد و در این زمینه بانک مرکزی گزارش داده است که در مرداد ماه نرخ تورم به ۳۹ درصد رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم در مردادماه سال گذشته ۵/۲۳ درصد بوده است و این اولین بار بعد از سال ۱۳۷۴ است که تورم به این حد رسیده است که بعد از بروز بحران بازپرداخت بدهی‌های ارزی و همزمان با اجرای طرح تعدیل اقتصادی به بالای ۴۹ درصد رسیده بود. 

۲- تحریم‌ها: سیاست‌های هسته‌ای و تنش‌زا در روابط بین‌الملل، باعث بروز تحریم‌هایی علیه ایران گردید که به واقع بیشترین تاثیر را در اقتصاد کشور گذاشت و سیر تحریم‌ها که در آغاز بخش‌های نفتی و بانکی را نشانه رفت تاثیر بسیاری در سایر شاخصه‌های اقتصادی کشور گذاشت به گونه‌ای که حتی ارزاق عمومی مورد نیاز مردم هم تحت تاثیر آن قرار گرفت.

 “اقتصاد مقاومتی” اصطلاحی است که نخستین بار آیت الله خامنه‌ای برای جلوگیری از فرو پاشی اقتصاد بیمار ایران مطرح کرد و مردم ایران را با تبعیت از ائمه معصومین مقابل تحریم‌های واکسینه شده خواند و با بی اثر خواندن آنها گفته بود: تحریم‌ها مؤثر نیست، ایران در وضعیت “شعب ابی‌طالب” نیست و در شرایط “بدر و خیبر” است.

اما تشدید تحریم‌ها از جانب اتحادیه اروپا و آمریکا بر خلاف شعارهای مسئولان ارشد جمهوری اسلامی که این تحریم‌ها را فاقد فایده و بی اثر می‌خواندند، بحران بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران را به دنبال داشت که بسیاری از اقتصاددانان آن را به دوران اسفناک اقتصاد تشبیه کردند. 

۳- بیکاری فزاینده: علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در برنامه نگاه یک سیما با بیان اینکه “پنج میلیون نفر” که اکنون در مقطع تحصیل هستند به زودی وارد بازار کار می‌شوند و “سه و نیم میلیون نفر” هم بیکار هستند، گفت: که در آینده نزدیک “هشت و نیم میلیون نفر” جویای شغل در ایران خواهند بود.

این درحالی است که نیاز افراد جویای شغل از یک سو و از سوی دیگر تعطیلی کارخانه‌ها و گارگاه‌های تولیدی و خدماتی و به تبع آن بیکاری کارگران، شدیدا اقتصاد کشور را با بحران کمبود شغل مواجه کرده است که اگر راه حلی برای آن اندیشیده نشود سونامی بیکاری بنیان خانواده‌ها را در هم خواهد نوردید، زیرا این معضل، پیچیده و چندپهلو بوده و طیف وسیعی از پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن وابسته است. 

۴- رشد منفی اقتصادی: در این‌باره نیز وزیر اقتصاد مهمترین چالش وزارتخانه‌اش را رشد اقتصادی پایین دانسته است و می گوید: در یکی دو سال اخیر این نرخ “نزدیک به صفر” بوده است.

به یمن سیاسیت‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در دو سال گذشته، کشور رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد که در طول حیات جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است، به گونه‌ای که این رشد منفی یا حداکثر ۴ درصدی باعث گردیده است تورم، بیکاری و نا امیدی از آینده اقتصاد کشور به طور فزاینده‌ای افزایش یابد.

هشت سال حاکمیت محمود احمدی‌نژاد در دوران طلایی درآمدهای نفتی و تزریق پول آن در جامعه، باعث گردید آتش تورم شعله‌ور گردیده و وی با شعار آوردن نفت سر سفره‌های مردم، ایجاد اشتغال و اقتصاد پویا و حرکت در جاده پیشرفت و تعالی و جامعه عدالت محوری، چنان بلایی بر سر اقتصاد کشور آورد که تنها نامی از آن باقی مانده است.

این در حالی است که احمدی‌نژاد در پایان دروران ریاست جمهوری‌اش و در آخرین گفتگوی تلویزیونی، به دفاع از اقدامات هشت ساله خود پرداخت و گفت که نقاط کلیدی اقتصاد دستکاری شد و تکلیف کشور را روشن کردیم.

سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم به گونه‌ای بود که اکثر کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب آن هشدار می‌دادند و همواره رییس دولت را از مصرف دلارهای نفتی و تبدیل آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور برحذر می‌داشتند، اما نبود عقلانیت در ساختار قدرت عملا باعث گردید اقتصاد ایران در منجلابی فرو رود که رهایی از آن به نظر غیر ممکن می‌نماید.

از سوی دیگر سیاست‌های نظام که بر اساس تنش‌زایی در مسائل بین‌المللی شکل گرفته و استمرار بحران‌های داخلی و خارجی مانع بزرگی بر سر حرکت اقتصادی کشور بوده است که با روی کار آمدن دولت جدید راه کارهایی برای آن مطرح گردیده است که امید می‌رود با تغییر رویکرد راه  برای پیشرفت اقتصادی باز گردد.

ذکر این نکته ضروری است که رشد روزافزون تورم و بیکاری، ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی، ، نابودی درصدی از بخش نیمه‌جان کشاورزی، رشد نقدینگی و به دنبال آن بحران‌های اجتماعی و خانوادگی در مدت کوتاه قابل حل نیست و نیاز به برنامه ریزی بلند مدت و کار‌آمدی متولیان آن دارد.

بیش از یک ماه از شروع به کار دولت حسن روحانی می‌گذرد و مقامات دولت وی می‌گویند که هدف اصلی، کنترل وضعیت نامطلوب اقتصادی در کوتاه مدت است و بعد از آن برنامه‌هایی برای کمک به توسعه اقتصادی اجرا خواهد شد، اما به نظر می‌رسد برای درمان این اقتصاد بیمار نیاز به جراحی عمیقی است که در ابتدا باید سؤ مدیریت در حوزه  سیاسی،  مدیریتی و اقتصادی درمان پذیرد.

کوتاه کردن دست سپاه از اقتصادکشور، اصلاح سیاست‌های بانکی و ارزی، دور شدن از اتکا به درآمدهای نفت و آزادی ایده‌های اقتصادی، در کنار سیاست‌های کوتاه مدت و پیدایش راه حل‌های سیاسی می‌تواند این امید را به جامعه برگرداند که این کشتی طوفان زده اقتصاد به سر منزل خشکی رسانیده شود.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large