Skyscraper large

یک پرسش

6d5f46sd5f-e1372198871943-200x200میثم بادامچى- meisam badamchi

میثم بادامچى

فکر می کنم چه چیزی دست روحانی را برای رسیدگی عادلانه به مطالبات جنبش سبز در سال ٨٨ بسته است و به این نتیجه می رسم مهمترین مانع حاکمیت نظام حقوقی قرون وسطایی و نداشتن قوه قضائیه مستقل است. 

 نکته ای که روشنفکران و سیاسیون معمولاً از توجه به ابعاد آن غافلند، فرسوده بودن و تناقضهای ژرف نظام حقوقی جمهوری اسلامی است. 

 دموکراسی نظام حقوقی خاص خود را می طلبد که باید ایجاد شود. در کشورهای دموکراتیک (کانادا، آلمان، آمریکا، ترکیه)، نهادی داریم به نام دادگاه عالی قانون اساسی، که مستقل از قوای اجرایی و قانونگذاری است و وظیفه اش نظارت بر ماندن این قوا درچارچوب حقوق و آزادی های اساسی شهروندان است. 

نظریه ولایت فقیه اما نظریه ای پیشامدرن است که بر تکلیف بنا شده است و نه حق. فقیه مانند پادشاه فره ایزدی دارد، تنها حکم می دهد، پاسخگو نیست و مردم به مثابه رعیت اویند. 

 در قانون اساسی ایران نیز نهادی که بر عملکرد رهبری و بیت ایشان، از منظر سازگاری آنها با حقوق و آزادیهای پایه شهروندان، نظارت کند پیش بینی نشده است. 

از آنجا که قسمت مهمی از اعتراضات ٨٨ نقد عملکرد رهبری و نهادهای مرتبط در دوران پس از انقلاب بود، طبیعی است که رهبری و این نهادها اعتراضات فوق را غیر قانونی بدانند و از این جهت فشار فزاینده ای نیز بر دولت حسن روحانی وارد کنند. 

 روشنفکران و سیاسیون، چه دینی و چه سکولار، باید نقد نظام حقوقی پس از انقلاب ۵٧ و طریقه برون رفت از این نظام حقوقی فرسوده را بسیار جدی بگیرند.  

سئوال اساسی اینجاست که تا زمانی که قانون اساسی عوض نشده است چگونه می توان رهبری و نهادهای تحت امر ایشان را به پاسخگویی در برابر مطالبات مردم و احترام به آزادی ایشان واداشت؟

 


  • وبلاگ نویسنده
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large