Skyscraper large

کشور قحط‌الرجال و ابوالمشاغل

34667y - ali moslehi - علی مصلحی

علی مصلحی

در یک دولت و اندیشه توسعه‌یافته و مدرن، انسان‌های نابغه وجود دارند، شناخته هم می‌شوند. خوب هم شناخته می‌شوند و مورد توجه و عنایت ویژه هم قرار می‌گیرند. اما نوابغ قاعده نیستند، استثنا هستند. به همین دلیل، برای آن‌که بهترین و بیشترین استفاده از نبوغ و توانایی ویژه‌ آن‌ها صورت بگیرد، مورد توجه و عنایت ویژه قرار می‌گیرند. این طور نیست که نوابغ را ریس‌جمهور، معاون اول، معاون ویژه یا سخن‌گوی دولت کنند. و یا چون نبوغ ویژه دارد، کارایی‌اش را بالا فرض کرده و چندین پست را در اختیار او بگذارند و توقع هم داشته باشند با استفاده از استعداد ذاتی و نبوغ ویژه، بار این پست‌ها را خوب به منزل برساند.

نه این‌گونه نیست. نوابغ را به کار علمی می‌گمارند و بازتولید نبوغ آن‌ها در دستور کار مراکز علمی و آکادمیک قرار می‌گیرد. در این مسیر بهترین و بیشترین حمایت را هم از آن‌ها به‌ عمل می‌آورند. به جای این‌که به آن‌ها چندین پست واگذار کنند، چندین نفر دیگر را مامور حفاظت از جان و اندیشه و استعداد وی نموده و در مسیر باروری نبوغ او از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. 

اگر فرض بگیریم که سروران عزیز و بزرگ‌واری چون دکتر «غلامحسین الهام»، آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی»، آقای مهندس «ترکان» و آقای دکتر «محمدباقر نوبخت»، داری نبوغ و استعداد ویژه‌ای بوده و هستند، شرط توسعه‌یافتگی اقتضا می‌کرد و می‌کند که به جای واگذاری پست‌های متعدد و حساس سیاسی و اجرایی، نبوغ و استعداد آن‌هادر مراکز آکادمیک و علمی مورد استفاده قرار گرفته و جنبه‌های مختلف شخصیت ژنتیکی و اخلاقی و تربیتی آن‌ها، برای بررسی امکان بازتولید چنین نبوغی مورد مطالعه قرار بگیرد تا این نبوغ در مسیری صحیح هدایت و مورد استفاده قرار بگیرد. اما اگر این حضرات و بزرگ‌واران نابغه نبوده و نیستند ــ که ظاهرا شواهدی در تایید آن در دست نیست ــ شایسته بوده و هست که از ظرفیت مثبت و توانایی مفیدی که دارند درست و بهینه استفاده شود.

مملکت قطعنا قحط‌الرجال نیست. از طرفی توان و کارایی یک انسان ــ اگرچه بین انسان‌های مختلف متفاوت است و تلورانس دارد ــ اما نامحمدود نیست و ظرف مشخص و سقف متعارفی دارد. اگر بیش از اندازه و توان یک نفر، کاری به او سپرده شود، کار را انجام خواهد داد اما قطعنا نتیجه آن کار مطلوب و مفید نخواهد بود و عوارض این مطلوب نبودن، خود را در آینده نشان خواهد داد. این فرض و قاعده در مورد کار‌ها در مقیاس خرد و آدم‌های معمولی است. اما همین‌که آن‌را در مقیاس کلان و سمت‌های بالا و مسؤلیت‌های مهم کشوری، تصور کنیم، بدون تردید، هم نامطلوب بودن آن گسترده‌تر خواهد بود و هم نتایج منفی آن.

اگر از راس هرم اجرایی به سمت قاعده و بدنه آن، هر مسؤلی همچون ریس دولت خود را مجاز به سپردن چند پست و مسؤلیت به یک نفر بداند، در مجموع با تعداد قابل‌توجهی پست اشغال شده و حقوق مقرر شده برای آن پست‌ها مواجه خواهیم بود که پرداخت می‌شود، اما عملا کاری انجام نمی‌شود. این قاعده اشتباه، مستقیم و غیر مستقیم بر کارایی بخش قابل توجهی در تمام سطوح تاثیر منفی می‌گذارد. اول، همیشه با آمار روبه افزایش خیل بی‌کارانی روبه‌رو هستیم که هم جایشان اشغال شده و هم از نظر روانی از این‌که یک نفر چندشغله و چند‌حقوقه می‌بینند ناراضی‌اند.

دیگر این‌که: کار و امور اداری شهروندان و ارباب‌رجوع، به دلیل نداشتن یک متولی مخصوص بر زمین می‌ماند و هی از امروز به فردا موکول می‌شود و در نتیجه تولید نارضایتی عمومی‌ می‌کند. این نارضایتی‌های خرد و جزئی، اندک‌اندک بازتولید نارضایتی‌ها کلان عمومی می‌کند که بار روانی منفی آن خود مشکل مضاعف و جدیدی یه به دنبال دارد. 

حل چندین معضل و مشکل اجتماعی که سابقه چندین ده‌ساله در کشور ما دارد، در گرو اصلاح مشکل از بالاست. اگر آقای «احمدی‌نژاد» به جای محول کردن ۵ پست سازمانی به آقای «الهام» یا آقای «مشایی»، ۴ تای آن را به ۴ نفر دیگر محول می‌‌کرد، قطعنا وزیر زیردست او نیز، همین کار را در مورد ۵۰نفر می‌کرد. به دنبال آن استاندار و فرماندار و… هم هر کدام در مورد ۵۰۰ نفر دیگر. نتیجه هم کاهش کسری از مشکل بی‌کاری بود، هم کار‌ها و امور به نحوه مطلوب و مفید انجارم می‌شد، و آینده و آینده‌ها از نتایج مثبت آن بهره‌مند می‌شدند، هم رضایت عمومی شهروندان و ارباب‌رجوع از انجام به‌موقع کار‌هایشان را به دنبال داشت. این اتفاق قطعنا به شکل تساعدی نتایج مثبت و ارزشمند بی‌شمار دیگری هم داشت که در مسیر اجرا محقق می‌شد. 

کمترین نتیجه منفی داشتن ۵ پست توسط یک مقام دولت نهم و دهم برای ‌آینده‌ای که امروز است، این‌است که ریس دولت یازدهم هم به چند تن از معاونین نزدیک خود در راس هرم اجرایی، چند پست محول کرده‌است. بیتشرین نتایج منفی آن رفتار دولت سابق را همین معاونین اکنون به‌مرور به اطلاع شهروندان می‌رسانند، برای آن‌که معاونین دولت‌های بعدی، مجبور به شکایت از اشتباهات دولت امروز نباشند، شایسته است دولت تدبیر و امید به هر شخص یک مسؤلیت در حد توانش داده و از او درباره‌‌ همان یک مسؤلیت پاسخ بخواهد. قطعنا رضایت و نفع عمومی را این درخواست در پی خواهد داشت.

 


  • وبلاگ نویسنده
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large