انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری تبلور خواسته‌های مردمی بود که برای تحقق آنها یکبار دیگر اراده خود را در بوته آزمایش گذاشتند و با حضور خود این مساله را نمایان کردند که چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند.
شعار اعتدال‌گرایی و دوری از تحرکات تنش‌آفرین در سطح کشور و جامعه بین‌الملل که توسط حسن روحانی بیان شد دقیقا خواست عمومی جامعه را به نمایش گذاشت و اقبال مردم به وی نشان داد که ملت ایران از عملکرد دولت قبل ناراضی بوده و خواستار تغییر در سیاست‌های اتخاذ شده از جانب حاکمیت هستند.
پافشاری حسن روحانی بر واژه اعتدال‌گرایی و بیان محکم وی در خط مشی دولت یازدهم، نشان از همان خواسته‌ای دارد که مردم به دنبال آن بوده‌اند که در رفراندوم ۲۴ خرداد به افراط و تفریط دولت احمدی‌نژاد و حاکمیت نه محکمی گفتند.
هفتمین رییس جمهور ایران در تعریف اعتدال در برنامه و حرکت دولت خود، اعتدال را شیوه‌ای از سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا دانسته است که بر اساس آن منافع ایران با محوریت منافع ملی، و مبتنی بر خرد جمعی و نظر کارشناسی صورت گیرد و به ایجاد توازن‌های ساختاری در عرصه‌های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران یاری رساند.
اما امروزه با فرو نشستن تب و تاب انتخابات و استقرار دولت جدید و عملکرد منطقی حسن روحانی در چینش کابینه، یکبار دیگر اقتدار گرایانی که نتوانستند به خواسته‌های خود در انتخابات جامه عمل بپوشانند، تیغ تند انتقادات را روانه دولت یازدهم کرده‌اند، در حالیکه هنوز عمر این دولت به یک ماه نمی‌رسد.
این افراد با استفاده از تریبون‌های تبلیغاتی سعی در القا این مساله به جامعه هستند که کابینه یازدهم فاقد کارآیی است و عملکرد اعتدال‌گرایانه آنها باعث دور شدن کشور از آرمان‌های تعریف شده انقلاب می‌شود که نمونه بارز آن در روزنامه کیهان به مدیر مسوولی حسین شریعتمداری به وفور مشاهده می‌شود.
عملکرد هشت ساله دولت احمدی‌نژاد که همانا سیاست‌های تدوین شده از سوی رهبری و انحصارطلبان بود سبب گردید که هزینه‌های بسیار سنگینی بر کشور و مردم تحمیل شود به گونه‌ای که پس از پایان دولت دهم حتی حامیان وی هم لب به انتقاد گشودند.
شرایط کنونی حاکم بر منطقه و بحران سوریه یکبار دیگر صاحبان این تفکر که باید با تمام قوا از حاکمیت بشار اسد دفاع کرد را به تکاپو واداشته تا با تحت فشار گذاشتن دولت، کشور را وارد یکی از بزرگترین چالش‌ها طی سال‌های گذشته کنند.
سیاست‌های خارجی نظام در هشت سال گذشته که با نام دیپلماسی تهاجمی معرفی شد و در راستای آن نبود عقلانیت و رویکرد واقع بینانه به مسائل مختلف، کشور را با بحران‌های جدی مانند افزایش روز افزون فساد، جرم و جنایت، بیکاری فزاینده، ورشکستگی واحد‌های اقتصادی و… مواجه کرد.
“دورانی که عده‌ای گمان می‌کردند از دیگران برتر هستند به سر آمده است. قدرت‌های بزرگ باید از برج عاج خود پایین بیایند و از موضع غرور با ملت ایران سخن نگویند”؛ این سخنان محمود‌احمدی‌نژاد در مردادماه ۱۳۸۴ از رویکرد تازه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خبر می‌داد و آیت‌الله خامنه‌ای هم در تایید آن گفت: دیپلماسی ایران از ابتدا تهاجمی بوده و دیپلماسی دفاعی مورد نظر جمهوری اسلامی نبوده است.
این نگرش و نوع حرکت در دیپلماسی هسته‌ای ایران به خوبی مشاهده شد و سرنوشت و موجودیت ملت ایران درقمار هسته‌ای، به گروگان گرفته شده و دود ناشی از تخاصم در عرصه جهانی بین ایران و غرب تنها به چشم ملت ایران رفت و اقتصاد آشفته کنونی کشور میراث همین دیپلماسی تهاجمی است.
این در حالی است که ملت ایران با رای به دولت تدبیر و امید و قبول شعار اعتدال‌گرایی نشان دادند که از چالش در عرصه بین‌المللی پرهیز دارند و بیشتر مایل‌اند در حاشیه‌های امن به زندگی و تجارت در عرصه داخلی و خارجی مشغول باشند، اما در نظامی که قانونش تنها به منظور حفظ منافع حاکمان فعلی وضع شده است، نقش مردم در تعیین خط مشی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی کشورشان به هیچ انگاشته می‌شود.
امروز هم اقتدارگرایان با کوبیدن بر طبل جنگ می‌خواهند سرنوشت ایران را به بازی بگیرند، در حالیکه مردم ایران تنها بازنده اصلی در این ادبیات تهاجمی خواهند بود و جنگ طلبی امروز ایران در حمایت از حکومت بشار اسد، بازی است که باخت و هزینه‌های بسیاری را در پی خواهد داشت که این هزینه‌ها مستقیما بر دوش جامعه کنونی ایران تاثیر خواهد گذاشت.
امروز ایران به طور علنی از سوریه حمایت می‌کند و اخبار حاکی از حضور نیروهای سپاه در سوریه دارد که دولت هیچ کنترل و نظارتی بر آن ندارد و از سوی دیگر منصوبان به رهبر بر حمایت همه جانبه از حکومت فعلی سوریه تاکید دارند که حتی در این زمینه مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار نیز گفته بود که حفاظت از سوریه برای ایران از حفظ امنیت خوزستان مهم‌تر است.
در این میان نقش حسن روحانی و دولت یازدهم بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود و شعار اعتدال در این زمینه باید خود را متجلی سازد زیرا ممکن است با شرایط کنونی منطقه اولویت‌های کاری دولت به این سمت گرایش پیدا کند و به جرات می‌توان گفت در صورت حمله نظامی به سوریه و مداخله ایران در این مساله عوارض و عواقب جبران ناپذیری را برای کشور رقم خواهد زد.
