بخش پایانى: نقض اصل ۵۷ قانون اساسی و دخالت در وظایف و اختیارات دیگر ادارات و نهادها از سوی ادارات اطلاعات کردستان موضوعی غیر قابل انکار است. حتی در جلسات بازجویی و هنگامی که امثال بنده خواهان بهره‌مندی از حقوق قانونی خود می‌شویم به صراحت اعلام می‌شود که «قانون و دادگاه و دادستان کشک است و اصل نظر ماست». نمی‌گویم مراجع قضایی هیچ اختیاری از خود ندارند و تابع بی قید و شرط افسران و مأمورین اطلاعاتی هستند، اما حقیقتاً اعمال نفوذ گسترده‌ای صورت می‌گیرد و پرونده‌های سیاسی به سادگی از مسیر دادرسی عادلانه خارج می‌شود. در حال حاضر در کردستان حتی اعطای یک مرخصی ساده یا آزادی مشروط که جزو حقوق قانونی محکومین سیاسی است، تنها با نظر مساعد اداره‌ی اطلاعات امکان‌پذیر است. دادستان‌ها و قضات که طبق قانون جایگاهی بس رفیع دارند اختیار تصمیم‌گیری در مورد زندانیان سیاسی را تقریباً به طور کامل به بازجویان اداره‌ی اطلاعات واگذار کرده و حاضر به پذیرش مسئولیت قانونی خود در قبال این زندانیان نیستند. کاملاً واقف‌ام که استقلال قوا همواره امری نسبی است و نمی‌توان نهادهای حاکمیتی را جزایری مجزا از هم قلمداد کرد، اما ارتباط و همکاری قوا با دخالت در وظایف همدیگر دو امر کاملاً متفاوت است و بدون تردید آنچه را ادارات اطلاعات کردستان انجام می‌دهند دخالت آشکار در اختیارات دستگاه قضایی است ولاغیر. آنان حتی در محوطه‌ی زندان محل سکونت بنده (زندان مرکزی سنندج) دفتری مستقل تأسیس و روزانه به جمع‌آوری اخبار مرتبط با زندانیان سیاسی مشغولند، به گونه‌ای که ریزترین و جزیی‌ترین رفتارها، حرکات و اظهارنظرهایمان را نیز رصد و ثبت می‌کنند که البته بخش عمده‌ای از گزارشات واصله کذب و ناشی از عداوت و کینه‌های طبیعی یا منفعت‌طلبی‌های موجود در میان زندانیان است. مورد جالب دیگر ممانعت اداره‌ی اطلاعات از اعمال عفو رهبری به مناسبت عید فطر به محکومین امنیتی و سیاسی است، مثلاً و مشخصاً با نظر آنان عفو مذکور به محکومین سلاح و مهمات غیرمجاز یا اصلاً تعلق نگرفت یا با تأخیر و موانع فراوان تعداد اندکی مشمول آن قرار گرفتند.
زندانیانی را داریم که به هر دلیل مدتی را به احزاب کرد پیوسته و پس از مدتی از آنان جدا و به کشور بازگشته‌اند. اینان به نوعی به نظام جمهوری اسلامی پناه آورده و در عرف موجود مشمول هیچ مجازاتی قرار نمی‌گرفتند، اما در سالیان اخیر نوع تعامل با آنان تفاوت جدی کرده است. مواردی را داشته‌ایم که افراد بدون آن‌که در مدت عضویت در احزاب ساده‌ترین اقدام مؤثری علیه جمهوری اسلامی انجام داده باشند پس از بازگشت به حبس‌های عجیب و طولانی مدت ـ گاهاً تا شش سال و بیشتر ـ محکومیت یافته‌اند. قبلاً جدا شدن از احزاب نه‌تنها مجازاتی در پی نداشت بلکه مورد تشویق هم قرار می‌گرفت، حقیقتاً نمی‌دانم این تغییر رویه‌ی فاحش را چگونه تبیین کنم؛ آیا اداره‌ی اطلاعات نفع خود را در تداوم عضویت افراد در احزاب می‌بیند یا پای مساله‌ی دیگری در میان است؟! و یا افراد محجور و روان رنجوری بوده‌اند که در نتیجه‌ی آسیب‌های بیماری روانی از خانواده‌ی خود متواری و مدتی کوتاه به احزاب پیوسته‌اند اما متعاقب اطلاع مسئولین احزاب از وضعیتشان، آنها را به بازگشت تشویق و حتی مجبور کرده‌اند. اما مع‌الأسف محاکم قضایی تحت تأثیر اداره‌ی اطلاعات بدون توجه به وضعیت روانی و منشاء عمل اینگونه افراد اقدام به صدور احکام زندان برای آنها نموده‌اند. در همین زندان فردی را داریم که محجور بوده و پس از رسیدن به سن قانونی دادگاه برای وی ولی قهری تعیین کرده است، همین فرد پس از بازگشت به کشور نه‌تنها به تحمل سه سال حبس محکوم شده بلکه حتی با اعطای مرخصی و آزادی مشروط نیز به وی مخالفت شده است.
اداره‌ی اطلاعات و برخی نهادهای نظامی و انتظامی برای شهروندان کردستان «دام گذاری» می‌کنند، بدین نحو که اقدام به جذب یک سری افراد عادی کرده و آنها را به عنوان خریدار اقلام ممنوعه ـ مخصوصاً اسلحه‌ـ به سراغ افراد مشخص یا غیرمشخص فرستاده و آنان نیز با ارایه‌ی پیشنهادی اغوا کننده سعی در جلب اعتماد افراد می‌نمایند. چه بسیار افرادی که در دام این معاملات صوری افتاده و بدون آن‌که قبلاً به فعالیت‌های غیرقانونی مشغول بوده باشند با فریب‌کاری عوامل نهادهای مزبور به زندان می‌افتند و زندگی‌شان تباه می‌شود.
بازجوهای اطلاعات در روند بازجویی به ائمه و قرآن و مقدسات اسلامی سوگند می‌خورند که درصورت پذیرش اتهام انتسابی و اقرار به ارتکاب آن، متهم را کمک مؤثر نموده مانع از صدور محکومیت برای وی خواهند شد. بعداً مشخص می‌شود که وعده‌هایشان کذب بوده و اقاریر متهم علیه خودش به کار گرفته می‌شود. آنان در پاسخ به این پرسش که چرا به مقدسات اسلامی سوگند دروغ می‌خورید، پاسخ می‌دهند که مراجع عظام تقلید برای ما فتوا صادر کرده‌اند که جهت تخلیه‌ی اطلاعاتی مظنونین می‌توانید سوگند دروغ یاد کنید، چون شما حافظ کیان نظام اسلامی و سرباز گمنام امام زمان هستید!! جناب‌عالی که دروس حوزوی هم خوانده و مجتهد محسوب می‌شوید آیا چنین فتوا و اجازه‌ای را منطبق بر فقه و شریعت اسلامی می‌دانید و آیا اصلاً چنین فتوایی وجود خارجی دارد؟
این تنها بخشی از عملکرد منفی اداره‌ی اطلاعات در مناطق کردنشین بود و مطمئن باشید اقدامات آنها به این موارد محدود نمی‌شود. شاید مهم‌ترین بخش آن نحوه‌ی اطلاع رسانی وقایع و پدیده‌های کردستان به مرکز می‌باشد که شدیداً گمراه کننده است، چه در موارد جزیی و چه در موضوعات کلان و عمده. مثلاً در یک پرونده‌ی خاص که بازتاب وسیع رسانه‌ای پیدا کرده بود در پاسخ استعلام شورای عالی امنیت کشور اعلام کرده بودند که از متهم پرونده سلاح سبک و نیمه سنگین به تعداد زیاد کشف و ضبط شده است. درحالی که چنین امری از اساس کذب بوده و اصلاً سلاحی از وی کشف نشده بود. تلاش اطلاعات در ترسیم چهره‌ای نا امن از کردستان چنان عیان است که نیازی به اثبات ندارد و دلایل آن حداقل برای من مشخص نیست. آدم با خود می‌اندیشد که آیا نا امن قلمداد کردن کردستان ارتقای منزلت شغلی و تأمین منافع شخصی، باندی و گروهی کارکنان اطلاعات کردستان را در پی ندارد؟
سیاست‌های وزارت اطلاعات موجب واگرایی مردم کردستان از مرکز و به تبع آن گرایش روزافزون به ایده‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی شده است. اصرار اطلاعات بر صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمین سیاسی به این پدیده ـ یعنی واگرایی از مرکز ـ دامن زده است. بگذارید خیلی مختصر به دو نمونه‌ی برجسته اشاره کنم: احسان فتاحیان در دادگاه بدوی به تحمل ده سال حبس محکوم شد که با فشار اطلاعات، دادستان به حکم صادره اعتراض و دادگاه تجدیدنظر آن را به اعدام تبدیل نمود. تشدید حکم در دادگاه تجدیدنظر آن هم از حکم حبس به حکم سلب حیات جزو پدیده‌های نادری است که گمان نکنم قبلاً رخ داده باشد. پس از اجرای حکم بلافاصله واکنش منفی و اعتراض عمومی جامعه برانگیخته و تجمعات مردمی در اعتراض به آن شکل گرفت. یا در قضیه‌ی اعدام فرزاد کمانگر و همراهانش (فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و علی حیدریان) علی‌رغم مخالفت آشکار و طولانی‌مدت افکار عمومی با اجرای آن، پافشاری نهادهای امنیتی باعث اجرای حکم شد که بلافاصله جامعه به آن پاسخ داده و مردم چندین شهر کردستان دست به اعتصاب و تعطیلی بازارها زدند. اجرای حکم قضایی تنها هنگامی می‌تواند اهداف مدنظر را محقق و موجب بازدارندگی شود که افکار عمومی آن را عادلانه دانسته و از صدور و اجرای آن حمایت کند، در غیر این‌صورت کارکرد معکوس پیدا کرده و موجب بی‌اعتباری دستگاه قضایی می‌شود. احسان فتاحیان، فرزاد کمانگر و امثال آنان در نظر مردم کردستان نه‌تنها تروریست و مخل امنیت عمومی نیستند بلکه تبدیل به قهرمان ملی شده و شاعران، هنرمندان و نویسندگان کرد در رثای آنان آثار برجسته‌ای خلق کرده‌اند. برآیند اقدامات نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات تقویت روزافزون موضع احزاب کرد و تضعیف موضع حکومت و حتی معتقدان به فعالیت‌های رسمی، قانونی و اصلاح گرایانه بوده است.
تنگ کردن فضای فعالیت‌های رسمی و قانونی، ترویج و تقویت دیدگاه توطئه‌انگارانه نسبت به فعالین سیاسی و فرهنگی، پرونده‌سازی برای فعالین کردستان و بالا بردن هزینه‌ی فعالیت‌های رسمی، برخورد توهین‌آمیز با خانواده‌ی زندانیان سیاسی و بعضاً بازداشت دسته‌جمعی آنان، ممانعت از تشکیل نهادها و تشکل‌های قانونی که موجب گرایش به فعالیت‌های مخفی و براندازانه می‌شود… در کدام قسمت قانون تأسیس وزارت اطلاعات چنین وظایفی برای آن تعریف شده است؟! به زعم بنده تصحیح عملکرد وزارت اطلاعات در کردستان و پیشگیری از تداوم خسارت‌ها و آسیب‌های فراوان وارد شده به روابط مردم کردستان و حاکمیت جز با تغییر و جایگزینی نیروهای آن ممکن نیست. چراکه نیروها و کارکنان حال حاضر اطلاعات کردستان از یک سو قادر به تغییر ذهنیت و افکار خود نیستند و از سوی دیگر منفعت شخصی و گروهی خود را در تداوم نگاه امنیتی به کردستان می‌دانند و به کرات ثابت کرده‌اند به سادگی حاضرند منافع کلان ملی را فدای مطامع شخصی و باندی خود نمایند. مجدداً تکرار می‌کنم که با توجه به نقش بی بدیل وزارت اطلاعات در طراحی و تدوین سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در باب مساله‌ی کردستان، هرنوع تحول و تلاشی مستلزم تغییرات عمده در ساختار اداری و نیروی انسانی ادارات اطلاعات کردستان است.
تکمله:
از طولانی شدن نامه‌ام و تبدیل آن به مقاله! عذرخواهی می‌کنم، اما باور کنید نشان دادن وخامت اوضاع مستلزم از این بیشتر هم هست. با وجود همه‌ی ناملایمات و تبعیض‌ها، من و مردم کردستان بار دیگر راه تغییر مسالمت‌آمیز را انتخاب کرده‌ایم. تحلیل‌گران اجتماعی می‌گویند مردم ایران پیش‌بینی ناپذیرند و بسیار زود نظرشان تغییر می‌کند، این مطلب مطمئناً برای مردم کردستان صادق نیست و گواه آن‌هم چندین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. سال ۱۳۷۲ آقای توکلی منتقد وضع موجود ظاهر شد و رأی اول کردستان را به خود اختصاص داد، سال ۱۳۷۶ میزان آرای آقای خاتمی در کردستان فراتر از میانگین کشوری بود که این امر در سال ۱۳۸۰ هم تکرار شد، سال ۱۳۸۴ اصلاح‌طلبان با وجود تشتت و تفرق در مجموع رأی اول مردم کردستان را کسب کردند، سال ۱۳۸۸ با وجود همه‌ی حرف و حدیث‌ها وزارت کشور، آقای موسوی را تنها در دو استان اول اعلام کرد: تهران و کردستان. و امسال هم که جناب‌عالی بیش از ۷۲درصد رأی مردم کردستان را به خود اختصاص دادید؛ بسیار بیشتر از تهران و تمام استان‌های دیگر ایران. این مردم حداقل از سال ۱۳۷۲ همواره اعلام کرده‌اند که از وضع موجود راضی نبوده و خواستار تغییرند، آن‌هم از طریق صندوق رأی؛ یعنی تغییر مسالمت‌آمیز و دمکراتیک. چنین ثبات طولانی مدتی را در کمتر نقطه‌ی ایران می‌توان مشاهده کرد.
جناب آقای رئیس جمهور!
مطالبات ما هم مشروع است و هم قانونی، می‌خواهیم از دیگران نه برتر باشیم و نه کمتر، نه در پی اسقاط نظام هستیم و نه در پی تداوم وضع موجود. انتظار معجزه هم نداریم؛ استیفای حقوق به رسمیت شناخته شده‌مان در قانون اساسی و رفع رویه‌ها و فرآیندهای تبعیض آمیز. می‌خواهیم نگرش غلیظ امنیتی از کردستان برداشته شود، می‌خواهیم ما هم شهروند درجه یک باشیم، می‌خواهیم کرامت انسانی و ملی‌مان محترم شمرده شود، می‌خواهیم در مدیریت کشور و منطقه‌ی‌مان مشارکت داده شویم، می‌خواهیم روند توسعه‌ی کردستان پایاپای باقی مناطق ایران باشد، می‌خواهیم با زبان خود بخوانیم و بنویسیم…
ما نمی‌توانیم ادامه‌ی وضعیت کنونی کردستان را تأیید کنیم؛ وضعیتی که در آن افراد غیر کردستانی بر سرنوشت کردستان تسلط دارند و چه بسیارند شایستگان کردی که با برچسب ضدانقلاب به کنج انزوا پرتاب می‌شوند. ای‌کاش می‌توانستید برای چند روز کرد شوید تا احساس ما را درک کنید آن هنگام که در شهر و دیار خود بیگانه محسوب می‌شویم و آن هنگام که اداره‌ی آموزش و پرورش کرمانشاه بخش‌نامه می‌کند که هیچ معلمی حق ندارد به زبان کردی تدریس کند! من عمیقاً معتقدم انسان تنها یکی است در تمام جهان و هیچ انسانی را بر دیگری برتری نیست، حقوق بشر جهان‌شمول است و برای همه یکسان. پس چرا باید در کشوری که عموزاده‌هایم بر آن حکومت می‌کنند اجازه‌ی تحصیل به زبان خود را نداشته باشم؟! کجای این مساله طبیعی و عادی است؟
آقای رئیس جمهور!
پاک کردن صورت مساله به معنای نبود مساله نیست، انکار مساله‌ی کرد به پایان آن نمی‌انجامد و اتفاقاً مشکل را عمیق‌تر و بغرنج‌تر هم می‌کند. من اوضاع بسیار وخیم کشور را پس از هشت سال حاکمیت یک طیف بی‌دانش هرج و مرج طلب درک می‌کنم و چنان که در ابتدا هم گفتم مخالف افزایش غیر معقول انتظاراتم. توقع هم ندارم مشکلات را یک شبه حل کنید و به سهم خودم سعی خواهم کرد در برقراری توازن بین امکانات و توانایی‌های عملی و چشم‌داشت و توقعات مردم نقشی ایفا کرده مانع از تحمیل فشارهای غیرمنطقی اجتماعی به دولت شما گردم (اگرچه به دلیل محبوس بودن شاید چندان کاری از دستم بر نیاید). تمرکز زدایی تدریجی و تفویض آهسته و آرام برخی اختیارات به مردم و نخبگان منطقه، حمایت از تشکیل نهادهای مستقل و مردم‌نهاد به عنوان واسط بین دولت و مردم کردستان، شریک کردن نخبگان کرد در مدیریت کلان کشور، مقابله با تنگ‌نظری و نگرش غیر علمی به کردستان و مسایل آن و راه‌اندازی یک نهاد مشخص در نهاد ریاست جمهوری جهت پیگیری امورات مربوط به مناطق قومی و حاشیه‌ای ایران (که می‌تواند همان پیشنهاد آقای عارف درخصوص ایجاد معاونت اقوام باشد) ازجمله اقدامات عاجل و ممکنی است که می‌توانید در همان یک سال اول به انجام برسانید.
دو فرد یا دو ملت تنها زمانی به همزیستی می‌رسند که دارای قدرت و احترام برابر باشند و هیچ‌گاه چسباندن‌های اجباری پایدار نبوده است. مشارکت دادن ما در تعیین سرنوشت خودمان تنها راه تداوم زیست مشترک و مسالمت‌آمیزمان است و شما اکنون و در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز بخت آن را یافته‌اید که منادی چنین تحول و دستاورد عظیمی باشید. رعایت حقوق قانونی و مشروع ما برخلاف اظهارات تنگ‌نظران بی دانش، نه‌تنها موجب تجزیه‌ی ایران و جدا شدن کردستان نمی‌شود بلکه اتفاقاً تمامیت ارضی ایران را تضمین می‌کند. در دوره‌ی اصلاحات که رعایت حقوق مردم کردستان در جهت مثبتی قرار گرفته بود بر پایه‌ی چندین تحقیق و پایان‌نامه‌ی دانشگاهی میزان گرایش به مرکز سیر صعودی و افزایشی گرفته بود و هرچه از قواعد آن دوران دور شدیم مردم کردستان هم از مرکز دورتر و دورتر شدند. جامعه‌ی کردستان هم به سان بقیه‌ی ایران در این هشت سال دشوار به مراتب بالغ‌تر و منطقی‌تر شده و اتفاقاً بیش از بقیه ضرورت گذار تدریجی و آرام از شرایط امنیتی و بحران اقتصادی به شرایط سیاسی و ثبات و رشد اقتصادی را درک کرده است، شاهد آن‌هم آرای فراوانی است که به نام شما به صندوق‌ها ریخته شد، شما که هم کاندیدای تغییرخواهان بودید و هم شعارهای‌تان دمکراتیک و توسعه‌گرایانه بود. مطمئن باشید اگر قدم‌های محکمی در جهت تحقق این اهداف مهم بردارید نه‌تنها جامعه‌ی کردستان به حمایت خود از شما ادامه خواهد داد بلکه حتی احزاب مسلح کرد هم، که به هرحال نمی‌توان نقش آنها را در جهت‌دهی به افکار عمومی نادیده گرفت، تغییر رویه خواهند داد. چه خوب است که شما شعارهای ارزش‌مند آقای خاتمی را محقق نمایید؛ ایران واقعاً برای همه‌ی ایرانیان باشد و سیاست‌ورزی هوشمندانه‌ی شما معاند را به مخالف، مخالف را به منتقد و منتقد را به همراه تبدیل کند.
موفقیت شما خواست قلبی جامعه‌ی کردستان است.
عدنان حسن‌پور؛
تیرماه ١٣٩٢
زندان مرکزی سنندج
