نهادهای امنیتی و اطلاعاتی؛ نماد اقدامات فرا قانونی و ضرورت اصلاح آنها:
نحوه‌ی عمل و کارکرد نهادهای امنیتی در کردستان همواره محل انتقادات گسترده بوده است و با توجه به نقش تعیین کننده‌ی این‌گونه نهادها در تدوین سیاست‌های کلان حکومت، هرگونه تغییر و تحولی در نحوه‌ی عمل آنها پیامدهای بسیار مهمی را در پی داشته و کلیه‌ی حوزه‌های زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به عبارتی گویاتر، اتخاذ هرگونه تصمیم و سیاستی در رابطه با کردستان از صافی نظر و تحلیل نهادهای امنیتی می‌گذرد، پس پرداختن به چگونگی کارکرد و نقد اقدامات آنها مترادف است با تحلیل و آشکارسازی نحوه‌ی سیاست‌گذاری‌های حاکمیت در کردستان، یعنی این نهادها جایگاهی به مراتب رفیع‌تر از حوزه‌ی وظایف قانونی خویش پیدا کرده و در عمل به «همه کاره»ی مناطق کردنشین تبدیل شده‌اند. اگرچه تعداد این‌گونه نهادهای مداخله‌جو در کردستان پرشمار است اما ترجیح می‌دهم بیشتر به عملکرد وزارت اطلاعات بپردازم (از این بگذریم که اساساً فلسفه‌ی وجودی نهادهایی چون حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران خود محل تردید بوده و به زعم حقوق‌دانان و حتی کارشناسان نظامی حضور چنین ارگانی در حوزه‌های برون سازمانی و دست‌اندازی به عرصه‌ی عمومی جامعه کاملاً غیرقانونی است) بدین دلیل وزارت اطلاعات را در کانون بحث خود قرار می‌دهم که «وزارت‌خانه» بوده و وزیر آن را رئیس جمهور تعیین می‌کند ـ البته واقف‌ام که در تعیین وزیر و نظارت بر این وزارت‌خانه‌ی خاص مقامات و ارگان‌های دیگری هم دخالت مؤثر دارند و حوزه‌ی اختیار رئیس دولت در مقایسه با دیگر وزارت‌خانه‌ها تا حدودی محدودتر است. اما نمی‌توان گفت رئیس جمهور در جهت دهی به نحوه‌ی عملکرد آن نقشی ندارد، اتفاقاً اگر بخواهد می‌تواند منشاء آثار مثبت و بزرگی باشد، کما اینکه در دوره‌ی اصلاحات چنین تأثیری را تاحدودی تجربه کردیم.
وظیفه‌ی وزارت اطلاعات رصد اوضاع امنیتی کشور است و اگر متوجه طرح، توطئه یا موردی علیه امنیت کشور شد موظف است آن را به مراجع قضایی منعکس نماید تا از مجرای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار بگیرد. در برخی موارد هم از سوی ارگان‌های دولتی و حاکمیتی مورد استعلام و مشاوره قرار می‌گیرد که البته نظریات آن برای نهادهای مذکور الزاماً واجب‌الاطاعه نیست. بر این اساس وزارت اطلاعات وظیفه‌ی اجرایی چندانی را بر عهده ندارد و حتی ضابط قضایی هم محسوب نمی‌شود (ماده‌ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین قضایی را مشخص نموده که نامی از اطلاعات در آن نیست) صرفاً در سال‌های اخیر در برخی موضوعات اقتصادی و طی بخش‌نامه به عنوان ضابط خاص (و نه عام) با اختیارات محدود شناخته شده است. اما آنچه در عمل می‌بینیم هیچ تناسبی با آنچه که باید باشد ندارد؛ وزارت اطلاعات حوزه‌ی عمل خود را چنان بسط داده که شهروندان ایران نقش و عملکرد فرا قانونی و غیر قابل نظارتش را پذیرفته‌اند! شاید کمتر کسی بداند که اطلاعات قانوناً حق بازداشت و بازجویی از متهمین را ندارد و کلیه‌ی اقدامات اینچنینی آن خارج از قانون است. اطلاعات نه‌تنها به تعقیب مستقلانه‌ی مظنونین مبادرت می‌ورزد بلکه آنها را دستگیر و در بازداشتگاه‌های اختصاصی خود مورد تحقیق و بازجویی قرار داده و تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات حتی به مقامات قضایی هم اجازه‌ی رؤیت پرونده و متهم را نمی‌دهد و اگر هم بعضاً اجازه دهد در سطح بسیار محدود و کم اهمیتی باقی می‌ماند. ذیلاً برخی از اقدامات فرا قانونی و غیرقانونی وزارت اطلاعات و مخصوصاً ادارات اطلاعات مناطق کردنشین را برمی‌شمارم.
تأسیس و ایجاد زندان و بازداشتگاه حق انحصاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بوده و قانون وجود و راه‌اندازی هرنوع زندانی را خارج از حوزه‌ی اختیار آن سازمان ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده است. اما ادارات اطلاعات از قدیم دارای بازداشتگاه‌های اختصاصی بوده و هستند، در این بازداشتگاه‌ها خود مسئولین اطلاعاتی فعال مایشاء و حاکم مطلق بوده و هیچ نظارتی از سوی هیچ ارگان و نهادی بر آنها وجود ندارد. کلیه‌ی بازجویی‌ها از سوی بازجوهای اطلاعات صورت می‌گیرد و هیچ مقام یا فرد غیر اطلاعاتی اجازه‌ی ورود به آنجا را ندارد. این بازداشتگاه‌ها به شدت حفاظت شده، پنهانی و دور از چشم مردم می‌باشند و اگرچه در سالیان اخیر به ظاهر تحت نظارت سازمان زندان‌ها قرار گرفته‌اند اما درواقع چنین امری یک شوخی ساده بیش نبوده و ادعایی کاملاً صوری می‌باشد. با توجه به ممنوعیت قانونی راه‌اندازی زندان و بازداشتگاه اختصاصی، به طریق اولی کلیه‌ی اقدامات انجام گرفته در آن، از بازداشت و بازجویی تا حبس انفرادی و تشکیل پرونده و گاهاً ایراد شکنجه و فشارهای جسمی و روحی، فاقد وجاهت قانونی است. بعضاً مقامات قضایی در قسمت‌های اداری چنین بازداشتگاه‌هایی حاضر شده و غالباً بدون معرفی خود و صرفاً جهت انجام فرمالیته‌ی تشریفات قانونی اقدام به بازجویی و تحقیق از متهم می‌نمایند، جالب است که متهم نمی‌داند ایشان یک مقام قضایی است و او را نیز یک بازجوی امنیتی می‌داند! از دیگر سو اساساً انجام مراحل تحقیق و دادرسی در اماکن غیر قضایی، مخصوصاً در اماکنی که احتمال مرعوب شدن فرد وجود دارد، غیر قانونی و ممنوع است. برخلاف صراحت مؤکد قوانین موضوعه‌ی کشور، علی‌الخصوص بند ۶ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که استفاده از چشم‌بند و دست‌بند، تحقیر، ایزا و استخفاف متهم از هر طریق ممنوع شده و پیگرد قانونی دارد، چنین اعمال و اقداماتی در بازداشتگاه‌های مذکور اموری عادی و بدیهی محسوب و جزو لزومات تحقیق قلمداد می‌شود. برچیدن بازداشتگاه‌های اختصاصی ادارات اطلاعات در ردیف واجب‌ترین واجبات است.
شکنجه در هر نوع آن برابر اصل ۳۸ قانون اساسی ایران ممنوع و برای متخلف مجازات مقرر شده است. شکنجه اعم است از شکنجه‌ی جسمی یا روحی و زندان‌های خودمختار اطلاعات لبریز از شکنجه‌های گوناگون است. زندان اطلاعات زندانی انفرادی است و نفس حبس انفرادی شکنجه محسوب می‌شود. انسان که موجودی اجتماعی است اگر از جامعه منتزع و تحت تجرد قرار گیرد دچار تألمات و خسارات روحی و روانی گشته و از حالت طبیعی خارج می‌شود. بازجویی از فردی که مرعوب شده و روانش پریشان است به هیچ وجه جایز نیست و اظهارات وی تحت اکراه و اجبار و به دور از اختیار و اراده صورت می‌گیرد و طبعاً فاقد وجاهت قانونی است. اما شکنجه و فشار تنها به این خلاصه نمی‌شود و متأسفانه هنوز هم شکنجه‌های جسمی به کار گرفته می‌شود که بعضاً بسیار شدید گشته و به شکنجه‌های قرون وسطی می‌ماند. تنها دو نمونه‌ی عینی قابل ارجاع از شکنجه‌های اخیر بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج را بازگو کرده و از اطاله‌ی کلام پرهیز خواهم کرد:
۱ـ زمستان سال ۱۳۸۶ یک دانشجوی رشته‌ی حقوق دانشگاه پیام نور سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر و به بازداشتگاه مذکور منتقل شد، پس از چند روز به خانواده‌ی وی اطلاع داده شد که فرزندشان اقدام به خودکشی کرده و جسد وی به خاک سپرده شده است. این درحالی بود که کلیه‌ی شواهد از مرگ وی بر اثر شکنجه حکایت داشت اما مسئولین اطلاعات ادعا می‌کردند که وی با استفاده از دوش حمام خود را حلق‌آویز کرده است. بنده خود تنها سه چهار ماه پیش از آن حادثه به مدت بیش از دو ماه در بازداشتگاه مذکور بوده و آشنایی کاملی با سلول‌های آن دارم؛ دوش سلول‌ها از جنس لوله‌ی پلاستیکی بود و مطلقاً امکان خودکشی از طریق آن وجود نداشت و هیچ راه دیگری هم جهت حلق‌آویز کردن خود موجود نبود. به علاوه تنها گزارش موجود پزشکی قانونی هم بر مرگ وی بر اثر شکنجه و ضربه‌ی جسمی دلالت داشت اما علی‌رغم پیگیری‌های مجدانه‌ی وکیل پرونده جناب آقای محمد صالح نیک‌بخت که از بهترین و متعهدترین وکلا و حقوق‌دانان کشور است، اعمال نفوذ اداره‌ی اطلاعات مانع از کشف حقیقت و مجازات عامل یا عاملین مرگ ابراهیم لطف‌الهی شد. چنان که گفته شد جسد وی نیز در خفا و بدون اطلاع خانواده‌اش دفن و تاکنون نیز اجازه‌ی نبش قبر (که شایع شده با بتون پوشانده شده) به آنان داده نشده است.
۲ـ چند ماه قبل یک فرد اهل کردستان عراق به نام جلال محمد احمد مورد ظن قرار گرفته و پس از بازداشت به همان بازداشتگاه منتقل می‌شود. طی بازجویی‌ها حاضر به قبول هیچ اتهامی نمی‌شود و بازجویان مربوطه جهت اقرارگیری اقدام به اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی مشمئز کننده‌ای می‌کنند که کشیدن تمامی ناخن‌های انگشتان دو دستش تنها یکی از شکنجه‌های اعمال شده است. بنده وی را در زندان مرکزی سنندج ملاقات و شخصاً شکایتی را برایش تنظیم نمودم تا از طریق قانونی موضوع را پیگیری نماید اما بازجویان اداره‌ی اطلاعات به محض اطلاع از قصد وی در محل همین زندان وی را احضار و تهدید کرده بودند در صورت پیگیری و ادعای شکنجه شدن مجدداً به اطلاعات منتقل و تحت شکنجه‌های بیشتری قرار خواهد گرفت. وی نیز که به شدت مرعوب شده بود اکنون می‌گوید «خودم با دندان ناخن‌هایم را درآورده‌ام!». در حال حاضر به زندان مریوان منتقل و پرونده‌اش نیز در دادگستری همان شهر در حال رسیدگی است.
کارکنان ادارات اطلاعات مناطق کردنشین نه‌تنها عموماً افرادی کم سواد، غیر متخصص و فاقد هرگونه نگرش اجتماعی و فرهنگی هستند، بلکه بیشتر آنها از اوایل انقلاب در این منطقه حضور داشته و با توجه به وقایع سیاسی آن دوران خاطرات تلخ و ناگوار شخصی و خانوادگی از کردستان دارند که منجر به ایجاد کینه و نفرتی عمیق نسبت به کردستان در نزد آنان شده است. مثلاً عضوی از اعضای خانواده و اقربا یا دوستی نزدیک را در جریان منازعات مسلحانه‌ی ابتدای انقلاب از دست داده‌اند یا اینکه خود از سوی احزاب کرد آسیب و آزار دیده‌اند. طبیعی است که این‌گونه افراد صلاحیت دخالت و فراتر از آن مدیریت مسایل سیاسی و امنیتی کردستان را ندارند، مدیریت امنیتی مستلزم حفظ بی‌طرفی و رعایت واقع‌بینی است اما کینه و نفرت نهفته در درون این افراد مانع از تحقق این شرایط لازم و مهم می‌شود، کما اینکه آنان مسایل شخصی خود را کاملاً در وظایف کاری خویش دخالت داده و می‌دهند. بازنگری در چینش نیروها و ساختار ادارات اطلاعات کردستان و ایجاد تحول در نوع نگاه آنان به مسایل سیاسی و اجتماعی باید از اولویت‌های وزیر اطلاعات دولت شما باشد. ادامه‌ی مدیریت افراد بی‌سواد، کینه‌جو و بی صلاحیت فقط به تشدید مشکلات سیاسی و امنیتی کردستان می‌انجامد. (ادامه دارد)
