Skyscraper large
كُردستان به روايت عدنان حسن‌پور (٢)

اجرای بی تنازل قانون اساسی

87tyu745t5t5t

عدنان حسن‌پور

بگذارید مجدداً از شعار چندین ساله‌ی تحول‌خواهان ایران و ازجمله شخص جناب‌عالی بیاغازیم، یعنی اجرای کامل قانون اساسی و مخصوصاً اصول معطل مانده و مغفول آن. اما ابتدا باید نکته‌ی مهمی را متذکر شوم؛ خواست اجرای بی تنازل قانون اساسی به هیچ وجه به معنای تأیید کامل این قانون نیست، اتفاقاً بر این باورم که ریشه‌ی بخش عظیمی از تبعیض‌های موجود به همان قانون اساسی برمی‌گردد. مثلاً ممنوعیت ریاست جمهوری برای شهروندان غیر تشیع که مشخصاً یک تبعیض غیر قابل انکار بوده و در تضاد کامل با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، پیمان نامه‌ها و کنوانسیون‌های جهانی، اصول پذیرفته شده‌ی برابری شهروندان و گردش آزاد نخبگان و حتی مسلمات دین اسلام می‌باشد. جالب است که شرط مذکور برای رئیس جمهور، در تناقض با خود همان قانون اساسی نیز بوده و نافی وعده‌ها و مقدمات آن می‌باشد. اما من به عنوان فردی تحول‌خواه، با وجود حفظ آرمان‌های والای خویش، در عرصه‌ی سیاست به عمل‌گرایی اعتقاد داشته و از دخالت دادن ایده‌آلیسم پرهیز می‌نمایم یا حداقل در برنامه‌ی عملی و کوتاه‌مدت خود موقتاً برخی آرمان‌ها را فراموش می‌کنم. بنده خواستار اصلاح تدریجی، مسالمت آمیز و واقع گرایانه بر پایه‌ی سیاست ورزی مبتنی بر واقعیت‌های موجود و پرهیز از شعارزدگی هستم و می‌دانم بعضاً برداشتن گام‌های بزرگ در تضاد با امر واقع قرار گرفته و سرانجام آن تنها شکست و یأس خواهد بود. پس باید گام‌های کوچک اما مطمئن را بر گام‌های بزرگ اما تردیدآمیز ترجیح داد. همین قانون اساسی مستقر با همه‌ی کاستی‌هایش ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه‌ای هم دارد که در صورت فعلیت یافتن آنها زمینه‌ی حرکت به سوی استقرار یک نظام دمکراتیک انسانی تکثرگرا بسیار هموار می‌شود. به همین جهت من هم به سان شما خواسته‌ام اجرای بی تنازل قانونی است که شخص خودم را از مزایای شهروندی عمده‌ای محروم نموده است، اما در عین حال اگر همان مقدار حقوق به رسمیت شناخته شده‌ام نیز رعایت و استیفا شود به آینده امیدوارم. و البته از یاد هم نباید برد که قانون اساسی ایران امکان بازنگری در خود را هم پیش‌بینی کرده و چه بسا روزی به پشتوانه‌ی همین ظرفیت بتوان در آن بازنگری کرده تبعیض‌ها و اشکالات موجود را برطرف کرد. ذیلاً برخی از اصول قانون اساسی را که به زعم من در حل مساله‌ی کرد از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردارند ذکر و مختصراً تشریح می‌نمایم.

اصل ۹ : نمی‌توان به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع مردم را سلب کرد، اما چنین رویه‌ای در کردستان بسیار رایج است. با توجه به پیشینه‌ی سیاسی کردستان و مرزی بودن استان‌های کردنشین، بخش عمده‌ای از آزادی‌ها و حقوق مشروع مردم کردستان تحت عنوان حفظ یکپارچگی کشور و مقابله با تجزیه طلبی و امثال این گونه بهانه‌ها، همواره نقض شده و می‌شود. در همین راستا اختیارات و قدرت نهادهای نظامی و امنیتی به حدی گسترش یافته که موجد پدیده‌ها و وقایع تأسف‌بار و شنیعی شده است. تنها به یکی از نمونه‌های اخیراً کشف شده اشاره می‌کنم و دیگر خود حدیث مفصل بخوان…؛ چنان که گفته شد نهادهای نظامی و امنیتی تحت لوای مقابله با ضد انقلاب و حفاظت از مرزهای کشور اختیاراتی گسترده و مصونیتی فرا قانونی به نیروهای تحت امر خویش اعطا کرده‌اند که این امر در سپاه پاسداران تا حدودی برجسته‌تر از مابقی نهادها بوده است. همین امر موجب پیدایش باندها و افراد جنایتکار و مافیایی در داخل اینگونه نهادها شده که مورد اخیر آن باندی است جنایت پیشه و مخوف به سرکردگی یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه کردستان به نام «هیوا تاب» که در محدوده‌ی استان کردستان اقدام به قتل وسیع و پنهانی شهروندان عادی و معرفی آنها به عنوان اعضا و هواداران احزاب کرد می‌کردند. آنان از این طریق قدرتی عظیم برای خود جمع‌آوری کرده و با استفاده از آن، رانت‌ها و منافع فراوان سیاسی و اقتصادی راه انداخته بودند. این باند مخوف حدود دو دهه به اقدامات شنیع خود ادامه دادند تا این‌که قریب سه سال قبل با افشای مستند و مستدل جنایت‌هایشان و ایجاد شکاف در روابط سپاه و اطلاعات، خوشبختانه دستگیر و طبق شنیده‌ها در تهران محبوس شده‌اند. برابر اخبار غیر رسمی تاکنون به قتل بیش از ۱۵۰ نفر و جازدن آنان به عنوان «اعضای ضد انقلاب» و نیز راه‌زنی‌های متعدد، سرقت مسلحانه و غارت و چپاول اموال شهروندان اعتراف کرده‌اند. آقای تاب دارای قدرت و نفوذی فوق‌العاده بود و کلیه‌ی نهادها و سازمان‌های دولتی، نظامی و حکومتی حرف شنوی کاملی از وی داشتند، اگر رانت «امنیت» و حفظ تمامیت ارضی نبود آیا امکان شکل‌گیری چنین باندهایی وجود داشت؟

اصل ۱۵: اجرای این اصل شاید مهم‌ترین مطالبه‌ی قانونی جامعه‌ی کردستان از دولت تدبیر و امید باشد. تدریس زبان و ادبیات کردی در مدارس و دانشگاه‌های کردستان طبق اصل ۱۵ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. مطالبه‌ی ما صرف اجازه‌ی نشر کتب و نشریات کردی نیست، مطالبه‌ی ما فراتر از آن، تدریس زبان و ادبیات کردی در کلیه‌ی مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی و آکادمیک می‌باشد. گمان نکنم نیازی به تبیین دلایل ضرورت اجرای این اصل مترقی و انسانی باشد، نفس درج آن در قانون اساسی، خود مبین همه چیز است.

اصل ۱۹: اگر مردم از هر قوم و قبیله‌ای برابر و یکسان هستند چرا از نخبگان و شایستگان کرد در اداره‌ی کشور یا دست‌کم در اداره‌ی مناطق کردنشین استفاده نمی‌شود؟ بهتر است آمار فارغ‌التحصیلان کرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی را از وزارت علوم استعلام بفرمایید تا متوجه کثرت روزافزون نخبگان کرد بشوید. کردستان نه‌تنها می‌تواند نیروی انسانی موردنیاز خود را تأمین نماید بلکه می‌تواند یاری‌گر دیگر مناطق ایران نیز باشد. اما دریغ که فارغ‌التحصیلان با کیفیت و مجرب کرد در بهترین حالت به عنوان کارمند ساده‌ی ادارات استخدام می‌شوند و به ندرت اتفاق می‌افتد در مدیریت کلان و حتی میانی مناطق کردنشین از آنها استفاده شود. مطمئناً تفویض مدیریت این مناطق به نخبگان بومی و استفاده از توان آنان موجب کم شدن شکاف مردم کردستان و حاکمیت گشته هم‌زمان با توجه به شناخت بهتر و دقیق‌تر این نیروها از کردستان و مشکلات و مطالبات مردم، روند توسعه بسیار پویاتر و سریع‌تر و با ثبات‌تر خواهد شد.

اصل ۲۳ : تفتیش عقاید در کردستان بسیار رایج است؛ رایج‌تر و عمومی‌تر از میانگین کشوری. حتی در امورات خیلی ساده‌ی اداری نیز بعضاً تفکر و عقاید افراد و گرایش یا عدم گرایش آنها به یک جریان سیاسی یا فکری خاص مورد پرسش قرار می‌گیرد و مردم اکثراً ناچارند مکنونات قلبی خود را پنهان نمایند، در غیر این صورت از حقوق اجتماعی و مشروع خود محروم خواهند شد.

اصول ۲۶ و ۲۷ : اگرچه موانع فراروی تشکیل احزاب و تشکل‌ها و برگزاری اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها معضلی عام و سراسری است، اما با توجه به پیشینه‌ی سیاسی کردستان و غلظت دید امنیتی، شکل‌گیری تشکل‌ها و برگزاری تجمعات در این منطقه با موانع بسیار بیشتری روبه‌روست. به نحوی که حتی در دوره‌ی اصلاحات هم تقاضاهای ارایه شده به وزارت کشور جهت تأسیس یک حزب قانونی کردی بی پاسخ گذاشته شد. برگزاری تجمع قانونی هم که بیشتر به طنز می‌ماند تا واقعیتی ممکن!

اصول ۳۲ و ۳۷ : برخلاف صراحت این اصول، به کرات اتفاق افتاده که افرادی بدون حکم قضایی یا حتی هماهنگی ساده با مراجع قضایی دستگیر و بازداشت می‌شوند، در کردستان همه‌ی مردم مجرمند مگر خلاف آن ثابت شود! اعمال نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مراجع قضایی به قدری وسیع است که حتی ترتیبات و تشریفات شکلی قانون هم رعایت نمی‌شود و چه بسا افرادی که مدت‌های طولانی بدون حکم و دستور قضایی تحت بازداشت بوده‌اند.

اصل ۳۳ : در برخی موارد به خانواده‌ی فعالین یا زندانیان سیاسی توصیه می‌شود اگر می‌خواهند از این همه گرفتاری رهایی یابند بهتر است به منطقه و استانی دیگر مهاجرت کنند. اگرچه چنین پدیده‌ای رویه‌ای کاملاً سیستماتیک نبوده و از نیروی قهری هم برای تحقق آن استفاده نمی‌شود، اما همین توصیه‌های به ظاهر دلسوزانه اما هدف‌دار هم می‌تواند ناقض و نافی اصل ۳۳ قانون اساسی باشد. در میان مردم یک توصیه‌ی ساده‌ی نهادهای امنیتی نیز به مثابه‌ی یک دستور آمرانه نگریسته می‌شود و البته چنین برداشتی ریشه در سابقه‌ی این نهادها دارد.

اصل ۳۵ : پرونده‌هایی را شاهد بوده‌ام که علی‌رغم درخواست‌های مکرر متهم جهت تعیین وکیل تسخیری و با وجود انتساب اتهاماتی سنگین و صدور احکامی سنگین‌تر چون ۲۰ و ۳۰ سال حبس، اساساً امکان ورود وکیل مدافع فراهم نشده است. در اصل ۳۵ و در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت قید شده که اگر متهم توانایی تعیین وکیل مدافع را نداشته باشد دادگاه موظف است برای وی وکیل تعیین نماید. صدور حکم در چنین مواردی کاملاً غیرقانونی است، چرا که امکان و فرصت دفاع اصولی از متهم سلب می‌شود. یک تفحص ساده در پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی کردستان بیان‌گر وفور محرومیت شهروندان از حق دفاع اصولی و تعیین وکیل مدافع است.

اصول ۳۶، ۳۸ و ۳۹ : متأسفانه هنوز هم در بازداشتگاه‌های امنیتی و انتظامی کردستان انواع مصادیق شکنجه‌ی روحی و جسمی و هتک حرمت افراد مشاهده می‌شود که بعضاً چنین عنوان می‌شود که شکنجه به دستور مقام قضایی بوده و «تعزیر» محسوب می‌شود! پر واضح است که تعزیر تنها پس از اتمام دادرسی و صدور حکم قضایی قطعی قابل اعمال است نه در مرحله‌ی بازجویی و تحقیقات. در قسمت بعدی این نوشتار چند نمونه‌ی عینی و قابل ارجاع را مورد اشاره قرار خواهم داد.

اصول ۴۴ و ۴۸ : ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های نانوشته‌ی عدیده‌ای فراروی سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی اقتصادی کردستان وجود دارد. نه‌تنها اصل توسعه‌ی متوازن و عمومی و بهره‌مندی یکسان استان‌ها و مناطق از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی رعایت نمی‌شود بلکه آشکارا و تعمداً موانع فراوانی بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کردستان قرار داده می‌شود. علی‌رغم وجود سرمایه و پول نسبتاً مناسب در اقتصاد کردستان، اما فقدان بستر مناسب و وجود موانع بازدارنده موجب شده صاحبان سرمایه به حوزه‌ی فعالیت‌های تولیدی ورود پیدا نکرده و سرمایه‌ی خود را بیشتر در بخش‌های خدماتی، ساخت و ساز و حتی قاچاق به گردش درآورند. اگر دولت زمینه‌های حقوقی، عینی و مادی توسعه را مهیا نماید شاید بتوان با پول و سرمایه‌ی خود مردم منطقه بخش عمده‌ای از عقب‌ماندگی‌ها را جبران و فراتر از آن حتی به افزایش ارزش افزوده، رشد تولید ناخالص داخلی و گسترش فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کل کشور کمک شایانی کرد. با توجه به مرزی بودن استان‌های کردنشین و در دسترس بودن بازار تشنه و آماده‌ی کشور عراق، احداث مناطق آزاد تجاری بی‌تردید توجیه اقتصادی دارد اما در این خصوص هم باز همان مشکل قدیمی نگرش امنیتی مانع از تحقق چنین تصمیماتی است. تبعیض اقتصادی مابین کردستان و استان‌های مرکزی بسیار عمیق است، به نحوی که کل واحدهای تولیدی و صنعتی موجود در کردستان به مراتب کمتر است از واحدهای مشابه در تنها یک شهر کوچک استان‌های مرکزی.

اصل ۵۰ : کردستان دارای محیط زیست و طبیعتی غنی، زیبا و جذاب است، اما متأسفانه در سالیان اخیر و با دخالت عامل انسانی سرعت تخریب آن به طرز اعجاب آوری شدت گرفته است. تخریب محیط زیست کردستان به قدری وسیع و سریع شده که به برخی شایعات مبنی بر وجود انگیزه و عامل امنیتی و سیاسی در این روند دامن زده است. من‌جمله گفته می‌شود که آتش‌سوزی وسیع جنگل‌های کردستان از سوی چند نهاد نظامی و اطلاعاتی صورت می‌گیرد تا امکان استتار را از نیروهای وابسته به احزاب کرد درصورت بازگشت احتمالی به منطقه، سلب نمایند. اندک تشکل‌های مردم نهاد هم که در غیاب سازمان‌های ذیصلاح دولتی سعی در پیشگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و اطلاع رسانی درباره‌ی آن دارند، متأسفانه با برخوردهای امنیتی مواجه گشته‌اند که مشخصاً می‌توان به «انجمن سبز چیا» اشاره نمود. دریاچه‌ی ارومیه را نگاه کنید که چگونه راه مرگ را در پیش گرفته و هیچ فکری هم به حال آن نمی‌شود، سرنوشت دریاچه‌ی ارومیه اکنون در انتظار یکی از بزرگترین دریاچه‌های آب شیرین جهان یعنی دریاچه‌ی زریبار است که مسئولین مربوطه در قبال آن هم بی‌خیال شده و سرنوشتش را به قضا و قدر سپرده‌اند. صرف بودجه‌ای نه‌چندان سنگین و اتخاذ برخی راهکارهای مطالعه شده و مشخص می‌تواند این دریاچه و جنگل‌ها و طبیعت کردستان را از مرگ نجات دهد، اما گویا مرگ طبیعت برای مسئولین محترم واجد هیچ اهمیتی نیست.

اصل ۵۷ : در کردستان میزان دخالت قوا در وظایف همدیگر از میانگین کشوری به مراتب بالاتر است که در این خصوص نیز مواردی را در بخش بعدی مورد اشاره قرار خواهم داد.

اصل ۱۶۸: سی و چهار سال از استقرار جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی گذشته اما هنوز تکلیف جرم سیاسی مشخص نشده است. در طول این سال‌ها زندان‌های کردستان همواره پذیرای خیل فعالین سیاسی و فرهنگی کرد بوده که متأسفانه همگی در دادگاه‌های انقلاب، در جلسات غیر علنی و اکثراً سریع و کوتاه مدت، تحت قضاوت تنها یک قاضی عمدتاً تازه‌کار و به عنوان تروریست یا برهم زننده‌ی امنیت مردم و کشور محاکمه شده‌اند. درحالی که اصل ۱۶۸ تأکید می‌کند که محاکمات سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. حضرت عالی حقوق خوانده‌اید و انتظار همه این است که در این بخش جدی‌تر وارد شده و لایحه‌ی جرم سیاسی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی تهیه و به تصویب مجلس برسانید. در حال حاضر مقامات مسئول ادعا می‌کنند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و همه‌ی ما را زندانی امنیتی قلمداد می‌کنند. شما بهتر از هرکس واقف هستید که حتی استفاده از اسلحه هم اگر با مقاصد سیاسی باشد، اگرچه شایسته‌ی مجازات است اما در چارچوب جرم سیاسی قرار می‌گیرد و در هر حال انگیزه‌ی مجرم سیاسی بدون تردید انگیزه‌ای شرافت‌مندانه است. اگر امثال بنده جرمی مرتکب شده و شایسته‌ی مجازاتیم، شایسته نیست در خفا، بدون هیئت منصفه، با یک قانون عمومی تحقیرآمیز و از سوی یک قاضی کم تجربه و فاقد صلاحیت محاکمه و مجازات شویم. عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی سبب شده جامعه و افکار عمومی نه‌تنها احکام صادره در مورد متهمین سیاسی را عادلانه و صحیح نداند بلکه آنها را تبدیل به قهرمان و الگو هم بنماید. در واقع قوه‌ی قضائیه نه‌تنها در تحقق اهداف خود در این مورد به‌خصوص موفق نبوده بلکه نتیجه‌ی معکوس هم گرفته است. شما می‌توانید با تدوین و تصویب لایحه‌ی جرم سیاسی یک اقدام مهم تاریخی را محقق و به‌نام خود یادگار بگذارید، همان‌گونه که مصدق «استقلال وکلا» را از خود به یادگار گذاشته است.

اصول مورد اشاره‌ی فوق تنها بخشی از اصول قانون اساسی هستند و البته در رابطه با مقصود ما بدون تردید مهم‌ترین اصول. رئیس جمهور دومین مقام کشور و مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد، او نمی‌تواند و نباید با هیچ توجیهی از اجرای قانون شانه خالی کند. انتظار اجرای قانون اساسی موجود و مستقر کف مطالبات ماست و چنان که آقای خاتمی اصل معطل مانده‌ی مربوط به تشکیل شوراها را محقق و اجرا نمودند شما هم می‌توانید مابقی اصول معطل مانده یا پایمال شده را به مورد اجرا بگذارید کسی هم نمی‌تواند معترض شما بشود که چرا قانون اساسی را اجرا می‌کنید! یک رئیس جمهور حقوق‌دان بیش از دیگران بر اهمیت قانون اساسی عالم است.

 


  • عدنان حسن پور روزنامه‌نگار کرد ایرانی در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۸۵ دستگیر و در دادگاهی غیر علنی بنابر حکم دادگاه انقلاب مریوان در استان کردستان ایران به اتهام «محاربه» محاکمه و به اعدام محکوم شد. این حکم با درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلا در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۸۷ توسط دیوان عالی کشور نقض شد و سرانجام این روزنامه نگار به پانزدە سال زندان محکوم شد. وی هم اکنون در زندان مرکزی سنندج زندانی است. وبسایت وى ضمن انتشار این نامه بلند، خبر داده که این نامه حدود ١۵ روز قبل از مراسم تحلیف برای آقاى روحانى فرستاده شده اما بنا به دلایلی انتشار آن مدتی به تعویق افتاده است.
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large