رئیس جمهور محترم ایران جناب آقای حسن روحانى با سلام
من روزنامه‌نگاری هستم کردستانی که هفتمین سال زندگی پشت دیوارهای سنگین و ستبر زندان را می‌گذرانم اما در این مقال و مجال قصد گشودن حکایت خویش را ندارم و ادعا هم نمی‌کنم که خارج از قوانین موضوعه‌ی ایران کاری نکرده‌ام و نفسی نکشیده‌ام. تنها دغدغه و منظورم از نگارش این مرقومه‌ی مخاطره‌آمیز طرح و یادآوری شرایط حاکم بر بخشی از کشور تحت حاکمیت شماست که دارای «مساله»ای تاریخی و بسیار حائز اهمیت است، و دست‌کم در تاریخ معاصر ایران همواره در ردیف مهم‌ترین مسایل اجتماعی و سیاسی این سرزمین بوده است.
اما پیش از آغاز بگذارید حقیقتی را بازگو نمایم؛ سال‌های مدیدی بود در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده و به عبارتی همواره جزو تحریمی‌ها بودم و پس از انتخابات اعتمادشکن و اعتبارسوز سال ٨٨ تصور نمی‌کردم دیگر اصلاً حضور در فرآیندهای رسمی سیاست در ایران محلی از اعراب داشته باشد. ولی چون سیاست را نه امری متصلب و ایدئولوژیک بلکه امری سیال و پویا دانسته و معتقدم نباید سرنوشت مردم را مورد لجاجت قرار داده و آن را به قضا و قدر سپرد، امسال من هم به سان بسیاری از مردمان رنج کشیده و خسته‌ی این سرزمین تردیدها را کنار گذاشته و با پذیرش ریسک بسیار محتمل تکرار وقایع چهار سال قبل و عدم خوانش آرای واقعی، در وضعیت دشوار زندان در انتخابات شرکت و به کاندیدای اجماعی تحول‌خواهان یعنی جناب‌عالی رأی دادم و کسان بسیاری را هم به مشارکت و گزینش شما تشویق و ترغیب نمودم. البته نیل به این تصمیم چندان آسان نبود؛ بخش عمده‌ای از گذشته‌ی سیاسی خود را به نقد نشستم و از خلال مواضع صحیح و اشتباه گذشته، در پرتو فهم حقیقی وضعیت موجود و فرصت‌ها و راهکارهای واقعی قابل تحقق، و با امید به تحول و تغییر مسالمت آمیز و پرهیز از تکثیر خشونتی که در بطن فرد فرد جامعه موج می‌زند، امید و آرزوهای تحول‌خواهانه‌ام را به همان صندوق رأیی سپردم که در آخرین آزمون، سخت کم اعتبار شده بود. پیگیری اخبار پیش، هنگام و پس از انتخابات تنها از طریق تلویزیون و معدودی مطبوعه‌ی چاپی ممکن بود و شاید برای شما قابل درک نباشد که فقر رسانه‌ای در چنین هنگامه‌ی حساسی می‌تواند چه‌مقدار استرس‌زا و تردید افکن باشد.
به هرحال اکنون حتی آنهایی هم که هم‌چنان تحریمی ماندند به تدبیر و امید دولت شما امید بسته‌اند و من هم بر مبنای همین امید تصمیم به نگارش این نامه گرفتم، با این نیت که بتوانم در ایضاح مساله‌ی تاریخی کردستان در این مرحله‌ی جدید از تاریخ سیاسی ایران اندک نقشی داشته باشم. و صدالبته نیک می‌دانم که خرابه‌ای تحویل می‌گیرید و نباید سطح انتظارات را انفجاری بالا ببریم که در توان نباشد و پس از مدتی کوتاه مجدداً ناامیدی بر جامعه مستولی شود. پس سعی‌ام بر این است طرح درخواست‌ها به گونه‌ای باشد که در دام این آسیب خطرآفرین گرفتار نشوم.
ضرورت بازنگری در نگرش حکومتی و رسمی به مساله‌ی کرد:
گذار از نگرش امنیتی به نگرش غیر امنیتی در پرتو فهم حقیقی موضوع
بدون تردید بخش عمده‌ای از مطالبات مردم کردستان دقیقاً همان مطالبات عمومی مردم ایران است: کنترل تورم، ایجاد اشتغال، گسترش صنایع، تأمین آزادی‌های مشروع و قانونی، برقراری عدالت، مبارزه با فساد و مانند اینها. اما بخش دیگری از مطالبات ما تا حدودی اختصاصی و متفاوت اما کاملاً مشروع و به‌حق است که شاید غفلت از آنها نحوه‌ی اجرای مابقی خواسته‌ها را تحت تأثیر قرار داده و موجبات خنثی سازی یا کم اثر نمودن اقدامات مثبت را فراهم آورد. البته در این قسمت هم باز برخی از مطالبات جزو خواسته‌های عمومی بوده و هم‌پوشانی کاملی مابین آمال مردم کردستان و مابقی مردم ایران دیده می‌شود، اما اولویت‌بخشی و میزان تأکید بر آنها متفاوت است.
دولت‌های حاکمه‌ی ایران در فهم مساله‌ی کرد اکثراً به مشکل برخورده‌اند، اگر نگوییم تعمداً در صدد قلب ماهیت و تعلیل آن برآمده‌اند. ترسیم و معرفی این پدیده به عنوان مساله‌ای که صرفاً زاده‌ی عدم توسعه و اقدامات عمرانی انجام نشده می‌باشد، اصلی‌ترین روش حاکمیت در مواجهه با مساله‌ی کردستان بوده است. به عبارت ساده‌تر ادعا می‌شود که سرعت کم روند توسعه موجب بروز برخی نارضایتی‌ها در این منطقه شده که البته علت اصلی کم توسعه یافتگی هم به ناامنی‌های ناشی از اقدامات چند گروه مسلح و تروریست دست پرورده‌ی اجانب و بیگانگان برمی‌گردد، بدین ترتیب چنین عنوان می‌شود که اتفاقاً خود کردها مانع و سد راه توسعه‌ی سرزمین‌شان بوده‌اند! پس اساساً مشکلی وجود ندارد و اگر تروریست‌ها و احزاب منحله دست از سر مردم بردارند اندک اعتراضات موجود هم به تدریج از بین خواهد رفت.
متأسفانه چنین خوانشی از مساله‌ی کرد نه‌تنها در لایه‌های مختلف و جناح‌های گوناگون بلکه در میان بخشی از نخبگان و آکادمیسین‌های ایرانی هم رواج دارد، خوانشی که ابتناء بر تئوری توطئه و دخالت اغیار داشته و قایل به هیچ‌گونه اصالتی برای احزاب، جریان‌ها و وقایع کردستان نیست. بیایید قدری در موضوع احزاب معارض کرد تأمل نماییم تا سستی و بی‌بنیادی دیدگاه مزبور عیان گردد؛ از تولد اولین حزب کردی در مفهوم مدرن آن حدود ۷۰ سال می‌گذرد و این حزب به همراه دیگر احزاب و سازمان‌های کرد نه‌تنها به زندگی خود ادامه می‌دهند بلکه علی‌رغم این‌که همگی غیرقانونی، مسلح و خارج از کشورند، کماکان در ترسیم معادلات و اتفاقات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کردستان نقش غیرقابل انکاری ایفا می‌کنند. این گفته‌ها به معنای تأیید یا رد روش و خط مشی آنها نیست، بلکه صرفاً توصیف و بیان حقایق موجود است. اکنون هم که به هر دلیل حضور عملیاتی و عینی آنان در داخل کاهش یافته، در مقابل رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی آنها به اصلی‌ترین منبع رسانه‌ای مردم کردستان تبدیل و مرجعیت و مقبولیت چشم‌گیری دارند. پایایی و ماندگاری چندین و چند دهه‌ای احزاب کرد و تأثیرات انکارناپذیر آنها بر جامعه موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت، پیشنهاد می‌کنم یک مؤسسه‌ی بی‌طرف و صلاحیت‌دار علمی را مأمور نمایید با انجام یک نظرسنجی علمی و اصولی و تحلیل نتایج آن چگونگی و کیفیت حضور و نفوذ این احزاب را در جامعه‌ی کردستان بررسی کند تا صحت مدعای بنده اثبات و عیان گردد.
اگر احزاب کرد ساخته و پرداخته‌ی بیگانگان و فاقد اصالت اجتماعی بودند قاعدتاً می‌بایستی پس از اتمام وظیفه‌ی محوله و تغییر شرایط سیاسی از بین می‌رفتند، جریان‌های مصنوع قطعاً تاریخ انقضا دارند و به هیچ وجه نمی‌توانند برای مدت طولانی به حیات خود ادامه دهند. از دیگرسو مگر کردستان چند سال درگیر فعالیت‌های مسلحانه و ناامنی بوده است؟ یک سال در زمان جنگ دوم جهانی و سه چهار سال در اوایل انقلاب، احزاب کرد در بقیه‌ی حیات خود صرفاً به فعالیت‌های سیاسی مشغول بوده‌اند ـ در این‌جا لازم می‌دانم بیان کنم که بنده اساساً مخالف هر نوع فعالیت مسلحانه و خشونت‌آمیز بوده و امیدوارم ذکر این موارد موجب سوءتفاهم نشود. پس آیا می‌توان عدم امنیت را دلیل عدم توسعه‌ی کردستان معرفی کرد؟ کدام عدم امنیت؛ ناامنی نسبی کوتاه مدت و منقطع و غیر مستمر در تنها یکی دو مقطع کوتاه؟! حقیقت دارد که کردستان در توسعه از مابقی نقاط ایران عمیقاً جامانده است اما هم عدم توسعه و هم ناامنی‌های مقطعی و نسبی هردو معلول علتی دیگرند. مساله‌ی کردستان بدون تردید بیش از هرچیز یک مساله‌ی انسانی و هویتی است و تا در چارچوب یک راه حل جامع هویت‌محور مورد تحلیل قرار نگیرد دشوار است بتوان پایانی بر آن متصور بود.
هویت جویی و هویت خواهی فرآیندی است که با ذات بشر عجین شده است (البته مراد از این گزاره پذیرش دیدگاه ذات باورانه نیست). انسان چه به لحاظ فردی و چه جمعی در یافتن پاسخ پرسش بنیادین «که هستم» ـ یعنی پرسش از هستی و چیستی خویش ـ قدم در پیچیده راهی می‌گذارد که نهایت آن برساختن «هویت» است. پرپیداست اصلی‌ترین عنصر در برساختن هویت «تمایزها و تفاوت‌ها»یی است که در مناسبات فردی و جمعی انسان‌ها رخ می‌نمایاند و امیدوارم تفاوت، هم ارز و هم عرض برتری و خود برتر‌پنداری انگاشته نشود. انسان همواره در پی برجسته‌سازی تفاوت‌های خود با «دیگری» است تا در سایه‌ی این تفاوت‌ها هویت و شخصیت مستقل خود را برساخته و آن هنگام که این شخصیت خاص را تثبیت نمود به «تعامل» با دیگری مبادرت ورزد. بر این اساس هویت‌خواهی و تمایزطلبی به مفهوم نفی دیگری یا خود برترانگاری نیست، بلکه از خلال این هویت‌های متمایز و مستقل می‌توان و باید ساختاری جهت همزیستی مسالمت آمیز ساخته و پرداخته کرد تا حیات بشری و حقوق انسانی به مخاطره نیافتد. تاکنون دموکراسی بهترین نمونه و مدل از چنین ساختاری بوده است، و بدون تردید دموکراسی باید با ابتناء بر پذیرش تکثر و تنوع قوام تکوین یابد تا در تحقق این هدف مهم ـ یعنی تضمین حقوق و آزادی‌های سلایق مختلف و متنوع بشری ـ به موفقیت برسد.
ما نباید چرخ را از اول باز اختراع کنیم، علم و دانش بشری از خلال تجربیات صدها و هزاران ساله و متراکمی پدید آمده که شکست‌ها و توفیق‌های منتج از آنها بداهت پاره‌ای مسایل و موضوعات را قطعی و مسلم نموده است. تجربیات جداگانه و نیز کلیت تجربه‌ی بشری بر ما محرز نموده که در جوامع متکثر و متنوع به لحاظ نژادی، زبانی، قومیتی، دینی، فرهنگی، مذهبی و… تنها با استقرار نظام دمکراتیک مبتنی بر پلورالیسم می‌توان به جامعه وحدت بخشیده آن را به سمت سعادت و ثبات رهنمون شد. جز این هیچ راه دیگری وجود ندارد و خوشبختانه جنبش دموکراسی‌خواهی در این سرزمین قدمتی صد و چند ساله دارد با تمام کم و کاستی و فراز و نشیب‌هایش. اما شاید حلقه‌ی گم شده‌ی این جنبش همانا «پلورالیسم» حیاتی و ضروری مورد اشاره باشد، از یاد نبریم که ایران یکی است از متنوع‌ترین و متکثرترین جوامع.
طُرفه آن که بنیادها و عناصر اولیه‌ی ایجاد چنین ساختاری موجود و به سادگی قابل مراجعه است؛ قرابت نژادی و زبانی میان لایه‌های جمعیتی و قومیتی این جغرافیا فراوان است، زیست مشترک و مسالمت‌آمیز قدمتی دیرینه دارد، در هم تنیدگی فرهنگی و هنری به وضوح مشاهده می‌شود، برخلاف برخی کشورهای منطقه «ژنوساید» و نسل‌کشی و حتی منازعات خونین یا طولانی میان مردمان ساکن در آن به وقوع نپیوسته است، دین اکثریت مطلق مردم مشترک است و بسیاری موارد دیگر. پس طبیعتاً، منطقاً و قاعدتاً می‌توان با عزمی راسخ در صدد ایجاد چنین نظام دمکراتیکی بوده و به موفقیت آن امید داشت.
ذکر این مقدمات مختصر، چنان که گفته شد، از باب ایضاح و تبیین کلیت مساله بود که به زعم بنده باید در طرح‌ریزی استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده و مبنا قرار گرفته و در پرتو اصول و حقایق مذکور راهکارهای پاسخ‌گویی و اجابت مطالبات مردم کردستان شکل بگیرد. در این مقال سعی‌ام بر آن است از این بیشتر به توضیحات تئوریک نپرداخته و وارد عینیات شوم، و مواردی را که مستقیماً در حوزه‌ی وظایف، اختیارات و قدرت رئیس جمهور قرار می‌گیرد یا تصمیمات و اقدامات وی می‌تواند در روند و جهت‌گیری آنها مؤثر باشد تشریح نمایم. عیان ساختن موانع عینی فراروی شکل‌گیری و تقویت ساخت و چارچوب دمکراتیک مطمئناً به ما در جهت‌دهی به آینده بسیار کمک می‌کند و جناب‌عالی به عنوان رئیس جمهور حداقل چهار سال آینده با اطلاع از قانون‌شکنی‌ها، اجحافات، انحرافات و کژکارکردهای نهادهای حکومتی و دولتی در کردستان، و نیز علم بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده، می‌توانید بخش عمده‌ای از این موانع مخرب را مرتفع نمایید. تلاش خواهم کرد در این راه با ذکر برخی موارد و نمونه‌های عینی قابل ارجاع، بحث خود را مستند و مستدل نمایم. شاید برخی موارد و موانع به ظاهر جزیی و کم اهمیت بنماید، اما تراکم و تأثیرات مضاعف منفی آنها به گونه‌ای است که مجالی برای اغفال و فراموشی باقی نمی‌گذارد. (ادامه دارد)
- عدنان حسن پور روزنامه‌نگار کرد ایرانی در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۸۵ دستگیر و در دادگاهی غیر علنی بنابر حکم دادگاه انقلاب مریوان به اتهام «محاربه» محاکمه و به اعدام محکوم شد. این حکم با درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلا در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۸۷ توسط دیوان عالی کشور نقض شد و سرانجام این روزنامه نگار به پانزدە سال زندان محکوم شد. وی هم اکنون در زندان مرکزی سنندج، هفتمین سال حبس خود را مى گذراند. وبسایت وى ضمن انتشار این مطلب، خبر داده که این نامه حدود ١۵ روز قبل از مراسم تحلیف برای آقاى روحانى فرستاده شده اما بنا به دلایلی انتشار آن مدتی به تعویق افتاده است.
