Skyscraper large

روایت وزیر پیشنهادى اقتصاد از چالش هاى پیش رو

s9856df

علی طیب‌نیا

یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.رشد اقتصادی در ایران عمدتا با دو معضل عمده:، پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.  

از دیگرچالشهای اساس کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمی تورم در کشور میباشد، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰، ۱۹% بوده که در سال ۱۳۹۱ با جهشی ۷۰ درصدی، به ۳۱ درصد رسیده است. شرایط رکودی بوجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار رانیز با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد و قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را برکشور وارد می سازد. سیاست های مالی انبساطی ، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاستهای انبساطی اعتباری برای فعالیت هایی که عموما غیر مولد و یا کم بازده می باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی برای تامین مالی مخارج دولت نقش مهمی در افزایش حجم نقدینگی ونهایتا برتورم داشته است.  

یکی دیگر از چالش های اصلی پیش روی دولت آینده، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور می باشد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعة زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سال‌های آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.  

با توجه به آنچه که ذکر شد، مهمترین سوال پیش روی آیندة میان‌مدت اقتصاد ایران اینست که تا چه اندازه “بحران بیکاری بزرگ” قابل مهار کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویاروئی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن اهتمام خواهد کرد. این تدبیر به ویژه از آن جهت حائز اهمیت بیشتر می‌شود که مهار بیکاری یک امر اقتصادی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاستهای هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاههای اقتصادی کشور از نظر نیاز وافرشان به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصت های جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می کند.

عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است بانکها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانکها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاههای اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تامین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند. سؤال اصلی اینست که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیه‌کنندة بنگاههای اقتصادی به منظور ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز باشد. از سوی دیگر، هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعة این بازار می‌تواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریح تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده تر شدن مشکلات شود.  

بازارهای مالی کشور علاوه بر ناکارکردی های مذکور، با مشکلات دیگری هم مواجه است که عمده ترین آن ها، که به نوعی به بازار سرمایه ارتباط پیدا می کنند به شرح زیرند: 

  • عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول 
  • عدم توسعه و تعمیق بازار سرمایه و اتکا صرف به منابع نظام بانکی و محدودیت ابزارها و خدمات مالی 
  • فقدان انگیزه کافی بنگاهها برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی و بالا بودن هزینه‌ تأمین مالی از بازار مذکور 
  • مشکلات تامین مالی از طریق منابع خارجی با توجه به تحریم های اقتصادی غرب 
  • مشکلات ناشی از تحریم ها درخدمات مالی، بیمه و حمل ونقل بویژه حمل و نقل هوایی 

نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از دیگر چالش هایی است که غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیرصحیح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلایی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجدداً ضرورت بازطراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قراربگیرد. امروزه شاهد بروز مشکل در بخش های تولیدی، به ویژه بخش زیربنایی، هستیم، و همچنین به دلیل عدم توجه به الزامات اصلاح قیمتها، به خصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزی، ضمن اینکه بنگاههای اقتصادی و مردم دچار مشکل شدند ولی همچنان قیمت های فعلی همچون سنوات قبل از اجرای این طرح با قیمتهای منطقه ای فاصله دارد.  

چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه گذاری وتامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت کشور می باشد.یکی از چالشهای اقتصاد ایران، برای تحقق یک رشد سریع سرمایه گذاری و تولید ؛ پائین بودن میزان بهره وری سرمایه می باشد. اقتصاد کشور طی سالهای وفور بی‌نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی جدید مورد نیاز را ایجاد نکرده و لذا فشار سنگین افزایش سرمایه گذاری و تولید واشتغال به سالهای آینده موکول شده است که مهمترین ویژگی آن را می‌توان در کمبود قابل توجه منابع خلاصه کرد. 

علاوه برآن، در طول سالهای نیمه دوم دهه هشتاد، واردات کالا و خدمات با اتکا به درآمدهای نفتی و از طریق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد که درنتیجه این سیاست، تراز منفی تجاری غیرنفتی با روندی فزاینده مواجه شد. 

ازچالشهای قابل توجه دیگر دولت آینده و به تبع آن اقتصاد متکی به دولت، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای است. درحال حاضر بودجه با تعهدات مبتنی بر درآمدهای بالای قبلی، به ویژه در زمینه طرحهای عمرانی و منابع به شدت کاهش‌یافته مواجه است که چگونگی پُر کردن این شکاف از اهمیت بسیار بالا برخوردار است. 

از طرف دیگر گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است،. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است.عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسائل ریشه ای و دامنه دار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است. 

بودجه دولت علاوه بر مشکلات بالا، از یک چالش اساسی تری نیز برخوردار است وآن سهم غیرقابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت است، عدم پوشش اعتبارت هزینه ای دولت توسط مالیات، و پائین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، از جمله مشکلاتی است که مانع از دستیابی به بودجه ای با درآمد سالم و غیرنفتی است. بدیهی است در شرایط کنونی، تلاش برای تحقق این هدف هزینه های زیادی را به دنبال دارد، زیرا که از سویی بخش های تولیدی کشور در شرایطی نیستند که امکان اعمال فشارهای مالیاتی بر آنها وجود داشته باشد و از سویی دیگر، ضرورت افزایش رشد سرمایه گذاری امکان افزایش نرخ های مالیاتی، وضع پایه های جدید و کاهش معافیت های مالیاتی را محدود می کند وضرورت تدبیر سنجیده ای را مورد تاکید قرار می دهد. 

یکی از چالشهای بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه گذاری خارجی ناکافی در کشور است، از آنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، کافی نیست لذا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایه گذاریهای داخلی و گسترش ظرفیتها و نیروهای مولد امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. 

شاید یکی از بهترین روش های تأمین مالی طرحهای ملی، استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. تجربیات بین المللی نیز گویای آن است که مساله سرمایه گذاریهای خارجی از جهت دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی به طرز چشمگیری مؤثر است و میتواند بهره وری را در کل اقتصاد ملی افزایش دهد. با ورود این سرمایه ها نه تنها شکافهای بازارسرمایه پر شده، بلکه فرصتهایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی وایجاد دهها مزیت دیگر امکانپذیر و مهیا میشود. سرمایه خارجی در حقیقت برپایه امکانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان و با تکیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و فناوری، به ویژه مدیریت جامعه، در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی کارساز برعهده دارند 

خصوصی سازی در اقتصاد ایران نیز یکی از مسائلی است که عدم توجه لازم والبته صحیح به آن، مشکلات ساختاری اقتصاد را عمق می بخشد، 

ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فرصتی استثنایی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا بتواند با بهره‌گیری از آن، با تبدیل نظام اقتصادی دولت – بازار به نظام اقتصادی بازار- دولت، به افزایش بهره‌وری و رشد تولید در اقتصاد کمک کند، ولی در عمل این هدف تحقق نیافت. علت اصلی بروز این مشکل عدم توجه سیستمی و جامع به همه اجزای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به ویژه به بندهای “الف” و”ب” آن می باشد، توجه محدود به خصوصی سازی و محدودکردن خصوصی سازی به انتقال مالکیت به بخش خصوصی نمی تواند اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ را محقق کند، به ویژه اگر با فراهم آوری محیط مساعد کسب‌و‌کار نیز همراه نباشد به افزایش درآمدزایی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی منجر نخواهد شد. شکل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ منجر به آن شد که بنگاههای بزرگ در قالب مالکیتی شبه دولتی قرار گیرند که به دلیل پیامدهای منفی ناشی از حاکمیت شرکتی در قالب جدید و تشدید ضعف نظارت پذیری، مهمترین بخش تولیدی کشور را در معرض کاهش بیشتر بهره‌وری قرار داد. 

یکی دیگر از چالشها، ضعف در سیاستگذاری پولی است. رشد نامتناسب نقدینگی ، عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و … نشان می‌دهد که ضروریست در سیاستگذاری پولی از لحاظ روش و سازوکار تغییرات جدی صورت گیرد، که این امر نیز در مراحل مختلف تدوین سیاستهای اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. 

وزارت امور اقتصادی در دوره دولت یازدهم با بهره گیری از ظرفیت های قانونی سعی می کند با همکاری دستگاه های ذیربط وطراحی وتدوین سازوکارهای قانونی لازم اقدام های گسترده ای برای رفع مشکلات بالا به عمل آورد. 

 


  • علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت اقتصاد
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large