Skyscraper large
گفتگو با رئیس هيئت مديره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ايران

جامعه کارگرى از دولت آینده چه می‌خواهد؟

65s4dfgsdf

مژگان مدرس علوم

پس از ماه ها بحث و وعده و وعید از سوی مقامات مسئول پیرامون افزایش حق مسکن و بن خوارو بار جامعه کارگری؛ نهایتا شورای عالی کار افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن سال جاری و همچنین افزایش ۱۵ هزارتومانی حق بن خواروبار را مصوب کرد.

بر این اساس این مصوبه از پایان مردادماه سال جاری به حق مسکن هر نیروی مشمول قانون کار مبلغ ده هزارتومان و همچنین پانزده هزارتومان به عنوان حق بن خواروبار افزوده می شود. و در مجموع هر کارگر از پایان مرداد بیست و پنج هزارتومان نسبت به ماه های گذشته از سال دریافتی خواهد داشت.

پس از ارائه این مصوبه کارفرمایان اعلام کردند که شرط اجرای این مصوبه، پس گرفتن شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری بوده است و مصوبه شورای عالی کار را بعنوان مخالف امضاء کرده اند.

اما نمایندگان کارگران می گویند که شکایت آنها به دیوان عدالت اداری مربوط به تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال و نادیده گرفتن ماده چهل و یک قانون کار است و پس گرفته نمی شود.

غلامرضا خادمی زاده، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفتگو با “راه دیگر” با تاکید بر این موضوع که شکایت در دیوان عدالت اداری همچنان بر قوت خود باقی است، گفت: “بحث ما در شکایت دیوان عدالت اداری مسئله بالا رفتن حقوق کارگران نبوده، بلکه بحث عدم اجرای قانون در مصوبات شورای عالی کار بوده است. اینکه این شورا بجای تصویب مصوباتش بر اساس قانون به چانه زنی روی آورده است و دولت از مسئولیت هایی که در ماده چهل و یک و سایر مواد در خصوص کارگران بر گردنش است، شانه خالی کرده است. این موضوع را هم پیگیری خواهیم کرد تا انشالله وزیر بعد و یا اعضای آینده شورای عالی کار به سمت و سوی اجرای قانون بروند، نه اینکه شورای عالی کار محلی برای چانه زنی باشد و قوانین را سلیقه ای اجرا کنند.”

این مقام کارگری با اشاره بر اینکه این افزایش بیست و پنج درصدی تاثیری بر زندگی کارگران ندارد افزود: “وضعیت اقتصادی چنان نابسامان است که اگر ساعت هشت صبح در شورای عالی کار این مصوبات بر اساس تورم حساب شود، یکساعت بعد با تورم لجام گسیخته امکان دارد سی درصد از نرخ تصویب شده بالا یا پایین برود. متاسفانه در چهار سال اخیر بدلیل عدم مدیریت بحث تورم و بحث آمارهایی که ارائه می دهند “غیر”واقعی است و از سوی دیگر بحث مدیریت برای کنترل تورم هم وجود نداشته و حتی خود مرکز آمار هم بدلیل اینکه قیمت ها دقیقه به دقیقه تغییر می کند نمی تواند آمار دقیقی ارائه دهد. بنابراین، با توجه به تمام این مسائل افزایش بیست و پنج هزارتومانی حق مسکن و حق بن نقدی هیچ تاثیری بر کاهش مشکلات اقتصادی خانواده های کارگری نخواهد داشت.”

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش حقوق تعهدی برای دولت آینده ایجاد خواهد کرد تصریح کرد: “این افزایش بیست و پنج هزار تومانی تنها یک بحث تبلیغاتی است. دولت می خواهد در آخرین روزها مصوباتی که تعهدی بر گردن خود ندارد ارائه دهد. دولتی که هشت سال به تعهدات خود جامع عمل نپوشانده و مسئولیت و تعهداتی که بر گردنش بوده را اجرا نکرده است در این یکی و دو ماه آخر کار خود به تبلیغات و شعار روی آورده است. این هم با این خاطر است که دولت بخوبی می داند هیچ تعهدی نسبت به انجام آن ندارد. آقای وزیر هم می داند که تا یکی و دو روز آینده هیچ تعهدی نسبت به اجرای مصوبات شورای عالی کار ندارد و وزیر آینده باید اینها را بر گردن بگیرد و ممکن است مسئولیتهای سنگینی هم بر دوش وزیر آینده بگذارد و منجر به چالش هایی برای او شود. از همین رو دولتی که تعهدات هشت ساله خود را انجام نداده است با این مصوبه تنها می خواهد از جنبه تبلیغاتی و شعاری استفاده کند، نه اینکه دغدغه ای برای حل مشکلات کارگران داشته باشد.”

خادمی زاده در پایان به اهم مطالبات جامعه کارگری پرداخته و امیدوار است که در دولت جدید مشکلات کارگران به گونه ای عملی حل شود.

به گفته وی، اصلی ترین مطالبه جامعه کارگری و تشکل های کارگری که در رایزنی های قبل و بعد از انتخابات با آقای دکتر روحانی و کارگروههای اقتصادی و زیربنایی او صورت گرفته به شرح ذیل است:

  • اجرای دقیق و صحیح قانون کار
  • پذیرش مسئولیت هایی که بر گردن دولت است و دولت می بایست در اجرای آن عمل کند مانند کارت اعتباری، بن کارگری و سهام عدالت
  • اجرای دقیق و عملی سه جانبه گرایی که مانند هشت سال گذشته در حد شعار نباشد.
  • دخالت تشکل های صنفی کارگری خصوصا انجمن های صنفی کارگری در تصمیم گیری های و تصمیم سازی ها
  • ایجاد شرایطی برای خارج شدن وظایف کار از بحث های سیاسی به سمت و سوی عملیاتی و کاری
  • نظارت دقیق وزارت کار بر اموری که انجام می شود.
  • واگذاری تصدی گری به تشکل های انجمنی و صنفی
  • سامان دهی و بازرسی بحث قرارداد و نظارت کامل بر بحث قرادادهای موقت، معین و دائمی و اینکه اینها بر اساس ماهیت کارشان توسط کارفرماها بسته شود.
  • کمک به بحث تولید داخلی
  • جلوگیری از ورود بی رویه کالاهای بی کیفیت از خارج کشور که باعث اشتغال زایی کارگران چینی، هندی، مالزی و پاکستانی شده است.

اینها از اهم مطالبات کارگران است که امید داریم دولت آینده به آن بپردازد و انجام دهد. و در پایان مهمترین اصل برای تشکل های صنفی و شرط و شروطی که برای دولت آینده گذاشته است، تامین “امنیت” شغلی کارگران در هر مقطعی( کارگران دائمی، موقت، معین) است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large