تنها چند روز دیگر حسن روحانی در مراسم تحلیف خود به طور رسمی سکاندار امور اجرایی کشور خواهد گردید و وی که با اقبال عمومی مردم و حمایت همه جانبه اصلاح طلبان پیروز این میدان نفس‌گیر سیاسی شده است، می‌باید به ساخت ویرانه‌ای که از دولت محمود احمدی‌نژاد بر جای مانده است، اقدام کند.
اما چیزی که در این میان و در آستانه تشکیل دولت جدید بسیار اهمیت دارد این است که پس از پیروزی روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد، اصول‌گرایان و منصوبان رهبر که سیلی سختی در انتخابات از مردم خورده‌اند، نمی‌خواهند شکست خود را باور کنند و با اظهارات و موضع گیری‌های خود، رییس دولت یازدهم را تهدید به زاویه پیدا نکردن از خواست جناح اقتدارگرا می‌کنند و به او هشدار می‌دهند دوری از صف طرفداران رهبر شرایط سختی را برایش به ارمغان خواهد آورد.
این‌گونه سخنان و اقدامات با واکنش هاشمی رفسنجانی رییس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از طرفداران اصلی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ مواجه شده است و روز دوشنبه هفتم مردادماه در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس با انتقاد از ترجیح “منافع باندی” بر “منافع ملی” توسط گروه‌های سیاسی گفته است: محور همه قوانین کشور، قانون اساسی است و اگر فصل حقوق ملی آن را اجرا کنیم، همه مردم راضی می‌شوند، جز یک اقلیت افراطی که رأی مردم را تزئینی می‌دانند. من سالهاست روحانی را می‌شناسم و اگر بگذارند، با همکاری دیگر قوا، به اعتماد و امیدواری مردم پاسخ شایسته می‌دهد.
بیان کلمه “اگر بگذارند” از زبان هاشمی رفسنجانی تداعی‌گر اقدامات این گروه‌های سیاسی در سال‌های ریاست جمهوری سید محمد خاتمی است که با اتخاذ دستورالعمل تقابل در جهت‌گیری‌های دولت وی، راه را برای حرکت دولت هفتم وهشتم به گونه‌ای سخت کردند که سید اصلاحات در سال‌های ریاست جمهوری خود علنا کلمه نمی‌گذارند را در مورد آنان به کار برد.
امروز پس از گذشت دو دوره انتخابات ریاست جمهوری که با خواست خامنه‌ای فردی از جناح اقتدارگرا سکاندار قوای اجرایی کشور گردیده بود، باز هم کلمه “اگر بگذارند” مجددا شنیده می‌شود که نشان از چالش‌های زیادی دارد که رییس جمهور منتخب مردم در مقابل این افراد تجربه خواهد کرد.
اخلال در روند کار دولت از سوی افرادی که در انتخابات نه بزرگی را از سوی مردم ایران دریافت کرده‌اند، می‌تواند چالش بزرگی برای دولت حسن روحانی باشد و تجربه گذشته به خوبی نمایان‌گر این مساله است که جناح‌های وابسطه به سید علی خامنه‌ای با نگاه حق به جانب و مصادره آرای مردم به سود خود، می توانند اقدامات فراقانونی خود را به بهانه‌های مختلف توجیه کرده با ادعای حمایت از انقلاب و پشتیبانی از ولایت فقیه حرکت دولت در مسیر عقلانیت را به مخاطره افکنند.
حسن روحانی در تبلیغات قبل از انتخابات خود را چهره‌ای برنامه محور و آرامش بخش معرفی کرده که به دنبال حل مشکلات و دغدغه‌های معیشتی و ایجاد فضای سیاسی و فرهنگی بازتر است، وی به خوبی می‌داند که دیگر جامعه تحمل جنگ و دعوا و شگردهای نمایشی احمدی‌نژادی را ندارد و به خوبی به این نکته واقف شده است که مردم ایران به تغییر و تحول امید بسته‌اند.
ولی در این میان به نظر می‌رسد با رویه‌ای که در موضع گیری‌های پس از انتخابات از سوی آیت الله خامنه‌ای و منصوبانش مشاهده می‌شود، حسن روحانی در ماه‌های آینده برای برطرف کردن مشکلات و کاهش تنشها با غرب و جامعه بین‌الملل و همچنین حل بحران هسته‌ای که ارتباط تنگاتنگی با تحریم‌ها و مسائل اقتصادی کشور دارد، با مشکل مواجه خواهد شد و این امر موجب نگرانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و حتی این مساله می‌تواند اعتماد مردم به حسن روحانی را دچار خدشه کند.
در اولین قدم روحانی مامور تشکیل کابینه‌ای است که مردم سخت به آن امید بسته‌اند، زیرا جامعه ایران به خوبی بر این نکته واقف است که کابینه توانمند می‌تواند شرایط کنونی کشور را تغییر داده و با قبول عقلانیت در اداره امور تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
در حالی که چند روز بیشتر به اعلام رسمی اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس جهت اخذ رای اعتماد باقی نمانده است، با انتشار اسامی افرادی منتسب به جناح‌های معتدل و اصلاح‌طلب در کابینه آینده جناح اقتدارگرا که سیلی سختی در انتخابات از مردم خورده‌اند بارها رییس جمهور منتخب را مورد حملات مختلف کتبی و شفاهی در ورود این افراد به کابینه قرار داده‌اند.
بیان این جمله از سوی صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه که گفته است”افعی جان اهالی فتنه٬ گرما خورده و آن‌ها دوباره به جنبش افتاده‌اند؛ موضع گیری آیت الله صدیقی از تریبون نماز جمعه که با استناد به انتشار اسامی احتمالی کابینه دولت یازدهم تاکید کرده است ” انتظار ما از رئیس جمهور منتخب این است که دچار غفلت نشود؛ یا حسین شریعتمداری و وابستگان رهبری در روزنامه کیهان که بارها روحانی را تهدید کرده‌اند که نباید در کابینه افرادی منتسب به اصلاح طلبان حضور داشته باشند و گروه رهروان ولایت اصول‌گرایان مجلس هم با انتشار بیانیه‌ای از روحانی خواسته است از حضور حامیان فتنه در کابینه‌اش جلوگیری کند، همگی نشان از چالش عظیمی برای آینده دولت روحانی می‌دهد.
اما چیزی که در حال حاضر مشاهده می شود فشارهای یک‌ماه گذشته از سوی محافظه‌کاران تندرو برای تعیین اعضای تا کنون مثمر ثمر بوده و سایت “سحام نیوز” با تائید این این فشار‌ها روز دوشنبه (هفتم مرداد) نوشته که علی خامنه‌ای با تصدی گری علی یونسی٬ حسین علایی٬ جعفر توفیقی و احمد مسجد جامعی بر وزارت‌خانه‌های اطلاعات٬ دفاع٬ علوم و ارشاد مخالفت کرده است.
اقتدارگرایان حاکم بر کشور که پیش از انتخابات با روش‌های مختلف سعی کردند تمامی موانع برای رسیدن فرد اصلح از نگاه رهبر به جایگاه رییس جمهور آینده کشور را از پیش رو بردارند، امروز با با غوغا سالاری به دنبال تحمیل نیروهای خود در کابینه روحانی هستند و در این میان تنها چیزی که به آن اهمیت داده نمی‌شود رای و خواست مردم است.
مطمئنا اگر کابینه‌ای مطابق خواست این افراد تشکیل شود نه تنها به رای مردم بی احترامی شده، بلکه سیاسیت‌های چند سال گذشته نظام که کشور را به ورطه نابودی کشانده است مجددا ادامه پیدا خواهد کرد و بدون هیچ شک و تردیدی این کابینه هم تبدیل به کابینه نامرادی‌ها و ناکامی‌ها خواهد گردید و این امر خیانت به رای مردمی است که در نفی گفتمان اصول‌گرایی و مخالفت با خواست رهبر پای صندوق‌های رای آمده و آرا خود را به سود حسن روحانی ریختند.
اصول‌گرایان که نتوانستد فرد مورد نظر خامنه‌ای را راهی پاستور کنند، تمام تلاششان را بر این مساله استوار کرده‌اند که با تشکیل کابینه‌ای موافق با آن‌ها، خواسته‌های خود رادر دولت یازدهم پیش ببرند و این‌گونه سهم خود را از انتخاباتی که بازنده آن بودند بگیرند.
حسن روحانی در یک ماه گذشته کمتر به این گونه اقدامات عکس‌العمل نشان داده است و در برابر بسیاری از زیاده خواهی‌ها و خط و نشان کشیدن‌ها، سعی کرده با اتخاذ خط مشی اعتدال گرایانه و سکوت برای کابینه خود و آینده کشور برنامه‌ریزی کند و عمل‌کرد او در کسوت هفتمین رئیس جمهور نشان خواهد داد که آیا در برابر خواست اقتدارگرایان سرخم خواهد کرد یا نشان خواهد داد مرد تدبیر و امیدی خواهد بود که مردم به او رای داده‌اند.
