هاشمی رفسنجانی امروز دقیقا با چالشی روبروست که خود در نهادینه کردن آن در قانون اساسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی زمانی نقش داشته است. اصل ولایت فقیه اصل حاکمیت ملی در تعریف روسویی آن را طرد می‌کند. وجود تضادی چنین عمیق در قانون اساسی ایران بازتاب دهنده دودستگی و تشتت فکری در اندیشه نویسندگان قانون اساسی (۱۳۵۸) و بازنویسان آن (۱۳۶۸) است.
این دو دستگی امروز به بهترین نحو خود را با تقابل آقای خامنه ای، بیت و افراد منسوب به ایشان، با نهادهایی که برخواسته از رأی و نظر مردم‌اند، به طور مشخص نهاد ریاست جمهوری و انتخابات مربوط به آن، نشان داده است. آقای منتظری که خودش نقشی مهم در وارد کردن ولایت فقیه در اولین قانون اساسی داشت، پس از عزل از رهبری به این تناقض به خوبی پی برد، و کوشید تا حد امکان خطای نظریه اولیه خویش را اصلاح کند، و در نظر هم شده حاکمیت را به ملت بازگرداند. چرا هاشمی نتواند اینکار را بکند؟
شاید تا پیش از انتخابات سال ۱۳۸۴ هاشمی هنوز به تضاد عمیق میان ولایت و حکومت (به تعبیر مهدی حائری یزدی) پی نبرده بود. به نظر می‌رسد که او در سالهای اخیر به اشتباه بودن نظر قبلی‌اش پی برده باشد. او در خطبه‌های جمعه معروف ۲۶ تیر ۱۳۸۸، یک ماه پس از ظهور جنبش سبز، با استناد به روایتی که در آن پیامبر اسلام به علی ابن ابی طالب توصیه می‌کند اگر مردم طرفدار حکومت او بودند در حکومت بماند و اگر مردم او راضی نبودند اصراری بر ماندن بر حکومت نکند، استدلال می‌کند «حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمی‌شود. اگر مردم راضی نباشند این حکومت انجام نمی‌شود.»
هاشمی سپس صریحاً اضافه می‌کند: «از لحاظ قانون اساسی همه چیز کشور ما به رأی مردم است. از رهبری بگیرید که باید مردم خبرگان را انتخاب کنند یعنی مخلوق رأی مردم. رئیس جمهور را مردم باید مستقیم انتخاب کنند مجلس را باید مردم مستقیم انتخاب کنند و مردم باید اعضای شوراها را مستقیم انتخاب کنند و افرادی که بعد از اینها سمت می‌گیرند به اتکا رأی مردم است.» او سپس راهکارهایی برای عبور از بحران ارائه می‌کند، من جمله آزادی زندانیان سیاسی و از میان برداشته شدن فضای امنیتی، که اتفاقات بعدی نشان داد مورد قبول آقای خامنه‌ای واقع نشد.
او در سخنانی که چند روز قبل از ثبت نام برای انتخابات ذکر کرد، نظرات نماز جمعه پس از انتخابات ۱۳۸۸ اش را صریح تکرار کرد و گفت: «هر شخصی که رئیس جمهور شود…. باید بداند حکومت برای مردم است. این نمی‌شود که هر کس هرکاری دلش بخواهد بکند و به مردم اجازه ندهد اعتراض کنند. مردم صاحب حکومت هستند. خدا هم حق حکومت را تنها به ۱۲ معصوم داد و بعد از آن هر فردی که مسئول حکومت شد به رأی مردم آمد. اگر دولت بر مردم تحمیل شود مردم در شرایط خطر همکاری نمی‌کنند و هیچ دولت دیکتاتوری نمی‌تواند در دنیا موفق شود.»
مقایسه این سخنان ایراد شده در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ با نظرات هاشمی در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نشان می‌دهد افکار هاشمی دچار تحولاتی شده است. هاشمی متأخر به نوعی اندیشه قرارداد اجتماعی نزدیک شده است. باید در این مسیر به هاشمی کمک کرد. هاشمی و هواداران او باید در رفع و رجوع تضاد هولناک حاکمیت ملی در سیاست و قانون اساسی ایران بکوشند. اینکار آسان نیست.
- بخشى از یک مقاله- وبلاگ نویسنده
