Skyscraper large

“نداشته هاى ما” در ترازوى قانون اساسى

180-kamyar-behrang-کامیار-بهرنگ

کامیار بهرنگ

روزشمار پایان دوره ی محمود احمدی نژاد هر روز عددی کمتر را نشان می دهد. در روزهای پایانی کابینه اش را به دیدار رهبر جمهوری اسلامی می برد و کارنامه ای از ۸ سال فعالیت دولت ارائه می دهد، چنانکه به گفته ی معاون اولش ایران را هفدهمین اقتصاد دنیا معرفی می کند. همان روز اما حسن روحانی در مجلس می گوید اوضاع چنان خراب تر از تصور ماست که باید در عرض ۱۰۰ روز اول تنها به دنبال تهیه گزارش از واقعیت ها باشیم و راهکار ها را با امید و تدبیر ارائه دهیم.

اوضاع اقتصادی چنان است که به گفته ی رییس جمهور منتخب، بالاترین رقم تورم منطقه را دارا هستیم و اقتصاد کشور در شرایط جنگی قرار دارد و با رشد اقتصادی منفی دولت با سیلی از مطالبات در همه ی عرصه ها روبرو است.

در حوزه ی سینما آخرین نمونه ی آن در خانه ی سینما دیده می شود، جایی که متولیان رسمی فرهنگ به چهره هایی ضد فرهنگی بدل می شوند و در حوزه ی ورزش نیز سرداران کت شلواری سکاندارانی شده اند که یکی از محبوب ترین بخش های جامعه  را مدیریت می کنند، وزارت نفت به قرارگاه سپاه تغییر کاربری داده است، وزارت مخابرات بجای آنکه اسباب ارتباط ایرانیان با جهانیان را تسهیل کند تمام برنامه های خود را برای کشیدن دیوار چین اطلاعاتی به دور ایران متمرکز کرده است، وزارت بهداشت با محدودیت مواجهه می شود و وزیر معترض به تخصیص ارز مرجع برای ورود دسته بیل بجای دارو را عزل می کنند و بسیاری دیگر که به واقع سیل مطالبات است.

اما این نوشتار به دنبال تحلیل مطالبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیست و می خواهد با بازخوانی اصولی از قانون اساسی، مطالبات را در چهارچوب واقعیت های موجود در جامعه و با توجه به محدودیت ها بررسی کند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام کشور را دارا است و مسئول اجرای قانون اساسی است.

با اینکه هنوز شورای نگهبان و قوه ی قضاییه بر پایه ی تفاسیر خود حاضر به پذیرش نقش رییس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی نشده اند و این ۲ مرجع اصلی نقض قانون اساسی ( در طی دوره های متفاوت ) در مقابل این خواست ایستاده اند اما باعث نمی شود امروز حسن روحانی از وظیفه ی خود کوتاه بیاید.

رییس جمهور منتخب به زودی در مجلس و در مقابل مردم سوگند خواهد خورد تا : آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت و حراست کند. او با توجه به این مهم در مقابل مردم مسئول است و هر کجا این آزادی و حرمت ها شکسته شد بر اساس همین سوگند می بایست در مقابل آن بیاستد.

در دوره ی سید محمد خاتمی این موضوع چندین بار صورت گرفت که با مخالفت های بسیاری روبرو شد اما از اصل ماجرا نکاست و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ناقضان قانون اساسی در مقابل علامت های سوال و تذکراتی جدی قرار گرفتند. شاید در واقع سید محمد خاتمی نتوانست با تذکرهای خود مقابل آن نقض ها را بگیرد ( به طور مثال در جریان بازداشت غلامحسین کرباسچی ) اما این روند امکانی را مهیا می کند که امروز حسن روحانی به عنوان وارث دستاوردهای اصلاحات و با حمایت مردم می تواند تغییراتی را ایجاد کند که زمینه های اجرایی پاسداری اش فراهم شود.

یکی از مهمترین بخش های قانون اساسی که در این ۸ سال به صورت جدی زیر پا گذاشته شده اس، فصل سوم این قانون تحت عنوان ٰ حقوق ملت ٰ است. در زیر تنها بخش هایی از این فصل را مرور می کنیم:

  • اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد
  • اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
  • اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. 
  • اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
  • اصل سی و دوم: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
  • اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
  • اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

این تنها بخشی از بندهایی است که حسن روحانی با نقض گسترده ی آنها روبرو است، نقضی که بخش بزرگی از آن با پرونده سازی های وزارت اطلاعات انجام گرفته است و امروز بسیاری از فعالین سیاسی –  اجتماعی با حساسیت به دنبال جانشین حیدر مصلحی هستند. دولت تدبیر و امید باید برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی تلاش های جدی داشته باشد و به پشتوانه ی رای مردم و همچنین بخش بزرگی که در میان آن ۱۸ میلیون نبوده اند اما خواسته های مشخص خود را در شادی های خیابانی پس از اعلام پیروزی حسن روحانی با در دست گرفتن عکس های رهبران جنبش سبز، علنی کرده اند می تواند مرجع تغییراتی پایدار در کشور باشد.

توجه  داشته باشیم تاکید بر اجرای قانون اساسی به عنوان تایید تمام آن نیست و از سوی دیگر بار دیگر ملاحظه ای که در ابتدای این نوشتار آورده ام را تکرار می کنم که این نوشته دقیقا به دنبال راهی از میانه ی واقعیت ها و محدودیت ها دارد و از آرمان گرایی فاصله دارد. بخشی دیگر نیز باید به این مهم توجه داشت که اصول ناقض حقوق ملت سال هاست از سوی حاکمیت اعمال می شود و اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی دقیقا ناظر به همین اصل سوم و حقوق ملت است که به صورت مکرر نقض شده است و در واقع رویکرد این شعار بر حاکمیت است و نه تماما مردم. این موضوع در طول ۴ سال گذشته دیده شده است که بخش هایی از جنبش سبز تلاش کردند با تفسیر نادرست از این شعار تمام خواسته های جنبش را در چهارچوب قانون محدود کنند، اما همانگونه میرحسین موسوی اشاره می کند، این یک شعار راهبردی است و می بایست آن را در یک مجموعه ی کامل دید.

در عین حال میرحسین موسوی زمانیکه در بیانیه شماره ۱۱ خود تاکید دارد که : ٰ در قانون اساسی برای اداره برخی از شئون کشور راهکارهایی ارائه شده است که شاید زمانی پاسخگوی مقتضیات جامعه و جهان ما نباشد.ٰ و یا در بیانیه ای که پس از وقایع عاشورا منتشر می کند می گوید : ٰ تا اصلاحات لازم با تکیه براصول روشن که می توان آنها را از قانون اساسی استخراج کرد، صورت نگیرد، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت. ٰ 

اما در پایان بررسی نگاه میرحسین موسوی به روند تغییر قانون اساسی در کنار طرح شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی خود دارای اهمیت است:

 راه حل های گذر از قانون اساسی دارای اشکالات فراوان و جدی است. اولین آنها عدم توانایی صاحبان چنین خواسته ای برای جلب نظر اکثریت ملت ماست. بدون جلب نظر این اکثریت و حتی باید بگویم، بدون ایجاد یک اجماع نباید منتظر یک تحول اساسی و معنا دار باشیم…بنده جایی گفته ام که قانون اساسی وحی منزل نیست و همانطور که سال ۶۸ یکبار تغییر پیدا کرد می توان با توجه به نیازهای فکری مردم و مطالبات مردم و تجربیات ملی گام های مهمی در جهت کارآمدسازی بیشتر آن برداشت. منتهی باید بداینم که صرف داشتن یک قانون خوب مسئله را حل نمی کند. ما باید به طرف سازو کارهایی حرکت کنیم که امکان نقض و تخطی از قانون هزینه های گزافی برای نقض کنندگان آن در هر سطح و مرتبتی داشته باشد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large