Skyscraper large

اعتدال روحانی، بیمه‌ی جسمانی

IMG_1718-shahab-amopor شهاب عموپور

شهاب عموپور

گرچه گمانه‌های برآمده از رای‌زنی‌ها، نوید می‌دهند که رییس‌جمهور منتخب، وزرای “ارشاد” و “آموزش‌ عالی” و “آموزش‌ و پرورش” را از طیف اصلاح‌طلب برخواهد گزید. اما مشیِ اعتدال کلی‌‌ای –گرچه مبهم- که وی بارها بر آن تأکید ورزیده، شاید مانعی باشد بر تغییر مشیِ این رو به آن رویِ حاکم بر این وزارت‌خانه‌ها و به خصوص، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

علاوه بر ایامی که سید‌ محمد خاتمی، خود بر مسند وزارت ارشاد نشسته  و متولی امر فرهنگ و کشور شده بود، دیگر دوره‌ی درخشان و فضای شکوفا در عرصه‌ی هنر و فرهنگ، زمانی حاصل آمد که وی درمقام رییس جمهوری که خود سبقه‌ی فرهنگی داشت، “عطاء‌الله مهاجرانی” را به سِمت وزارت برگزید. آن میزان از شوق به آزاداندیشی و اهتمام به عملیاتی‌کردنِ آن که در بین هنرمندان و نویسنده‌گان و روزنامه‌نگارانِ آن دوران پدیدآمد، در هیچ دوره‌ی دیگری از جمله در دوران وزارت “احمد مسجد جامعی” در سال‌های پایانیِ دولتِ دوم اصلاحات، تکرار نشد و این عدم توالی و تکرار در آن مقطع، هم به تغییراتِ منظورشده از سَمتِ بالادستی‌ها و هم به رویه‌ و کُنه‌ی شخصیتیِ مسجد‌جامعی، ارتباط داشت. حکایت وزارت فرهنگ و ارشاد در ایام وزارت “محمد حسین صفار هرندی” و هم‌چنین وزیر دولتِ دوم محمود احمدی‌نژاد، “سید محمد حسینی” نیز از تیره‌گیِ بسیار، آن‌قدر شفاف شده است که بسیاری از اهالی هنر و فرهنگ، سعی در فراموشیِ این دورانِ ۸ ساله دارند.

رییس جمهور منتخب، اگر بخواهد در میانه بایستد و گمانش از اعتدال، همانی باشد که آیت‌الله “هاشمی رفسنجانی” نیز در دوران ۸ ساله‌ی ریاست جمهوری به کار می‌گرفت؛ گزینه‌ی منصوب بر وزارت ارشاد، چه “علی مطهری” باشد و چه با در نظر گرفتنِ تبحر و پیشینه‌ی مثبت اصلاح‌طلبان در اداره‌ی امور فرهنگی، به چهره‌ای چون احمد مسجد‌جامعی سپرده شود، آن‌گاه، گفتار “اعتدال”، به نظر نمی‌رسد که اولویت اول خود را بر پدید آوردنِ فضای حداکثریِ آزادی اندیشه و بیان قرار بدهد. در این صورت و با عطف به عمل‌کردِ سابقینی هم‌چون “علی لاریجانی” و “مصطفی میرسلیم” که وزرای ارشاد دو دولتِ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بوده‌اند، راحت‌تر می‌توان اوضاع فرهنگ و هنر و رسانه را در دولتِ آتی پیش‌بینی کرد و انتظاراتِ بیش، از آن نداشت.

اگر تأمین معیشت و زدایش فقر از پهنه‌ی زندگی را، که به نظر می‌رسد از نخستین اولویت‌های دولت اعتدال است، بخواهیم در پهنه‌ی هنر و فرهنگ و وزارت‌خانه‌ی مربوطه‌اش نیز جست‌وجو کنیم و آن را جایگزین اولویت‌هایی هم‌چون آزاد‌اندیشی بدانیم، شاید مسأله‌ی “بیمه‌ی نویسنده‌گان و هنرمندان و روزنامه‌نگاران”، بتواند اولین ملجأ پرداختن به مسأله‌ی مطالبات باشد. سقف را اگر در این وزارت‌خانه، فراهم‌بودنِ فضای باز اندیشه و عمل بدانیم که حالا‌حالاها میسر نخواهد بود، میانه‌اش شاید فراهم آمدنِ امنیت شغلیِ این اهالی با برخوردار بودن از “بیمه‌ی بیکاری”‌ست که به نظر می‌رسد آن نیز با توجه به اوضاع فعلی اقتصادی، میسر نخواهد بود. کفِ مطالبات اما، برخورداری از بیمه‌ی تأمین اجتماعی و سلامتی و درمانی‌ست، که برای بسیاری از مسدود‌شده‌گانِ این سال‌های هنر و رسانه، مشکل‌زا بوده است.

در حال حاضر و با قوانین و شرایط کنونی، “صندوق بیمه‌ی نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان” عهده‌دار یاری‌رسانی به امر بیمه‌ی برشمرده‌گان است، اما واقعیت آن است که کمک‌های آن صندوق، هیچ تغییر مشهودی را در اوضاع بیمه‌ی آنان پدید نیاورده است. هنرمندان، نویسنده‌گان و روزنامه‌نگاران، برای برخوردار بودن از بیمه، باید خود را مشمول “بیمه‌ی مشاغل آزاد” سازند و برای این‌کار باید یکی از انواع بیمه‌های ۱۶، ۱۷ و یا ۱۸‌درصدی را اختیار کنند. طبق قانون، دولت موظف است تا دو درصد از سهم پرداخت بیمه‌ی آن‌ها را متقبل شود و با تمهیداتِ سال‌های اخیر، همان صندوق بیمه‌ی نویسنده‌گان و … نیز، متقبل شده است تا ۸ درصد از مبلغِ ملزم به پرداخت را، از طرف اعضایِ صندوق پرداخت کند. در این شرایط، اگر فرضا یک نویسنده‌ی عضو این صندوق، بیمه‌ی ۱۸ درصدی را انتخاب کرده باشد، در کنار مجموعِ کمک‌های برشمرده، خودش نیز موظف به پرداختنِ ۸ درصدِ باقی‌مانده است که برای یک سال، به رقمی در حدود ۷۰۰هزارتومان، می‌رسد. حال اگر این نویسنده‎‌ی چیره‌دست یا کم‌تبحر، به تیغ سانسور و یا توقیف اثرش هم گرفتار آمده باشد و یک سالی را در راهروهای ارشاد دویده باشد، آن‌گاه، نه توانسته کتابش را به چاپ رسانده و عایدی‌ای داشته باشد و نه از بیمه‌ی بی‌کاری برخوردار بوده و حقوق بی‌کاری را به سان بسیاری از کشورها در آن ایام دریافت می‌داشته؛ و علاوه بر آن، مجبور هم بوده است تا قریب به ۷۰۰هزار تومان ازعایدیِ نداشته‌اش را نیز بابت آن بیمه‌ی دیگر، پرداخت کند. این شرایط البته در مورد “یک عضوِ آن صندوق” است که صدق می‌کند و اگر آن نویسنده و سینماگر و شاعر و موسیقی‌دان و روزنامه نگارِ بی‌کار، عضو آن صندوق نباشد، باید ۲برابرِ رقمِ برشمرده را که قریب به یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان در سال است، پرداخت کرده باشد.

انتظار بزرگی نیست، اگر دولت اعتدالِ روحانی، نه آزادی‌های اکثری اندیشه و بیان و نیز برداشتن موانع فعالیت‌های شغلی، که لااقل، بیمه‌های جسمانیِ هنرمندان و نویسنده‌گان و اهالی رسانه‌ی عموما مشکل‌دار را، مورد توجه و عنایتِ زودرس قرار دهد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large