Skyscraper large

قانونی کردن تخلف؛ پوششى بر رفتار دولت

d6+5fgh4dfth

علی جلالی

به تازگى معاون رییس جمهوری در امور قانون اساسی، تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی در خصوص محاسبه نرخ مابه التفاوت ارز را قانونی دانسته و علی رغم انتقاداتی که به این تصمیم دولت و بانک مرکزی وارد شده گفته است: “این تصمیم براساس بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوبه مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است. این قانون به بانک مرکزی اختیار داده تا با تصویب مجمع عمومی این بانک سودهای احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز را صرف استهلاک بدهی های دولت به بانک مرکزی و در راستای جلوگیری از افزایش نقدینگی و تزریق پول به بازار کند.” 

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در توجیه این تصمیم که پیش از این به عنوان تخلف دولت و بانک مرکزی از آن یاد شده بود اظهارداشت : “با افزایش نرخ ارز مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفت مابه التفاوت آن را به عنوان استهلاک بدهی های دولت، بانک ها و شرکت های دولتی که کالاهای اصلی مردم را تامین می کنند به بانک مرکزی محاسبه نماید.” 

این عضو کابینه دولت دهم در پاسخ به هشدارهای برخی نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان اقتصادی در خصوص عواقب سنگین و خسارت بار این تصمیم گفت: “این تصمیم برای جلوگیری از تزریق پول، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و عدم افزایش پایه پولی کشور در چهارچوب قوانین رسمی اخذ شده است.” 

این در حالیست که پیش از این یک عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه سرگشاده‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس جمهور درخصوص محاسبه غیرقانونی مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای به میزان ۷۴ هزار میلیارد ریال به عنوان بدهی های دولت اعتراض و نسبت به عواقب سوء اقتصادی آن هشدار داده بود. 

به گزارش خبرگزاری مجلس، احمد توکلی در نامه ای به لاریجانی در اعتراض به تصمیم غیرقانونی ارزی احمدی‌نژاد و با اشاره به ناپدید شدن ۷۴ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های دولت، این عمل را در تعارض با قانون دانست و نوشت: ” این عمل در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.” 

وی همچنین در بخش های از این نامه نوشته است:”بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می­‌افزاید. مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. اجرای این امریه که دلایل غیرقانونی بودن آن را بیان می­کنم، چنانکه واقف هستید به معنای رضایت به ادامه گردش ۷۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می­برد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به طور بی­سابقه­ای در رنج و تعب انداخته است.” 

توکلی در بخش دیگری از این نامه این امر را تصمیمی غیر قانونی دانسته که نباید اجرا شود:” باز هم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی ها اضافه می­شود. دولت ادعا خواهد کرد در حالی کار را به منتخب بعدی تحویل می­دهد  که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت­ها، موسسات و بانک­های دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی پشتوانه را در دست دولت و دولتی­ها باقی گذاشته­اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم  را تداوم بخشیدند!” 

از سوی دیگر مجلس نیز در مصوبه ای استفاده از ذخایر ارزی برای تامین نیازهای بودجه ای دولت را ممنوع اعلام کرده بود. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق مصوبه ای در ۳۰  اردیبهشت ۱۳۹۲، نمایندگان مجلس استفاده از ذخایر بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کشور را به هر شکل ممنوع کرده اند. 

اما کارشناسان پیامدهای تصمیم غیرقانونی دولت دهم را یک قانون شکنی و کلاه برداری اقتصادی دانسته اند؛ به باور آنها دولت در این حرکت قصد دارد تا با یک حرکت صوری و غیر واقعی بدهی های خود را صاف کرده و در حقیقت تأثیرى بر رفع واقعی بدهی های دولت و کم شدن بار آن بر اقتصاد کشور ندارد. کارشناسان همچنین از عواقب منفى این تصمیم بر دولت روحانی و افزایش نقدینگی و رشد تورم خبر داده اند؛ آنها مى گویند ادعای دولت در خصوص تسویه شدن بدهی خود، آن هم به شکلی مصنوعی و غیر حقیقی دردی از کمبودهای حاصله در این بخش درمان نخواهد کرد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large