Skyscraper large

دولت، مردم و مشارکت مدنى

180-kamyar-behrang-کامیار-بهرنگ

کامیار بهرنگ

انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت و حسن روحانی راهی دفتر ریاست جمهوری شد. این انتخاب جدا از ایجاد فرصت برای نیروهای سیاسی امکان بسیار مطلوبی برای جامعه ی مدنی ایران را نیز نوید می دهد. جامعه ی مدنی ایران در دوره های گذشته به ویژه در ۸ سال ریاست محمود احمدی نژاد دچار نوسانات و البته ضربه هایی گاه مهلک شده بود.

جامعه ی سینمایی، روزنامه نگاری و مطبوعاتی، جامعه ی وکلا و بسیاری دیگر از عرصه ها که می بایست مستقل و به معنی واقعی سازمانی مردم نهاد باشند یا تعطیل شدند و یا با کودتا به نهادهای دولتی و نیمه دولتی تبدیل شدند.

شاید مهمترین دغدغه ی جامعه ی مدنی و سازمان های مردم نهاد از دولت تدبیر و امید این باشد که بر خلاف دوره ی پیش وارد امور این نهاد ها نشوند و اداره ی آنها را بر عهده ی خود آن نهاد ها قرار دهد. این موضوع جدا از پشتیبانی مالی و قانونی از اینگونه نهادهاست که در طول ۸ سال گذشته در مقابل ۲ انتخاب بودند کمک دولتی و اعمال نظر دولت در تمام سطوح و یا تعطیلی به دلیل کمبود بودجه. انتظار می رود مجموعه ی دولت بتواند با تدوین قوانین، راهکارهایی را به وجود آورد که به افزایش مشارکت اجتماعی بیانجامد.

این مشارکت می تواند بازوی اجرایی دولت برای اجرای سیاست ها و برنامه هایی باشد که به یقین می تواند با اثر گذاری های عمیق تری از برنامه های دولتی اجرا و اتفاقا به صورت پایداری ادامه یابد. 

جامعه ی فرهنگی نیز انتظار دارد سیاست های دولت در همه ی زمینه های فرهنگی تغییر یابد. نگاه بسته به سینما و تاتر، محدودیت  های علنی و غیر علنی در حوزه ی نشر کتاب، تنگ نظری ها در حوزه موسیقی و به طور کل تغییر ساختمان سیاست گذاری وزارت ارشاد به نحوی که باز هم اینجا نهادهای مستقل بتوانند با مجموعه ی قوانین و حمایت های دولتی به صورت آزادانه فعالیت کنند نه آنکه این قوانین به صورت مشروط آنها را تبدیل به نهادهایی وابسته کند.

این نگاه غیر دولتی  در عرصه ی ورزش یک ضرورت است به نحوی که این روزها هم شاهد هستیم که دولت پرداخت تعهدات مالی خود را به یک باشگاه فوتبال در صورتی عملی می کند که مدیر مورد نظر وزارت ورزش در راس امور باشد. در این میان نه هواداران و نه اعضای اجرایی این باشگاه نقشی نمی توانند ایفا کنند و به واقع دولت صاحب باشگاه می شود. این در حالی است که دولت جدید می تواند با تدوین قوانین و اتفاقا حمایت های مالی و قانونی، موفقیت های نه فقط عرصه های ملی که حتی عرصه های باشگاهی را در راستای محبوبیت و مقبولیت بیشتر خود در جامعه به کار گیرد. برای مثال، هم اکنون که تیم های ملی ایران به موفقیت دست  پیدا می کند کمتر کسی نقش دولت را می بیند و بیشتر این مجموعه را حاصل افزایش روحیه ی جمعی ایرانیان پس از انتخابات می دانند. این برداشت بخشی از حقیقت را همراه دارد  و حاصل دخالت های مکرر دولت در نصب و عزل روسای فدراسیون ها و حتی سیاست گذاری ها بوده است و با این روش تنها شریک شکست ها و تلخ کامی ها شده است نه شادمانی های مردم. نمونه ی آخرین آن را می توان در جشن مردم پس از صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی دید که چگونه خیابان ها از نام میرحسین موسوی و حسن روحانی پر شده بود در حالیکه جشن دولتی فدراسیون در استادیوم آزادی با استقبال سردی روبرو شد که به هیچ عنوان شایسته ی  ملی پوشان ایرانی نبود.

به این نکته می توان توجه داشت که حاکمیت تلاش داشت با مهندسی انتخابات و تغییر شرایط به نفع برگزاری یک انتخابات بی دردسر جامعه را به نحوی مدیریت کند اما جامعه ی مدنی ایران با هوشیاری درست در هفته ی پایانی انتخابات تمام این مهندسی را به نفع خود تغییر داد و حاکمیت را به نوعی مجبور به تغییر کرد. این هوشیاری عوامل متعددی شامل تعطیلی دانشگاه ها و حضور اکثر دانشجویان در محل های زادگاه خود بودند که هر کدام از آنها می توانستند سفیران خوبی برای جامعه ی مدنی در شهرها و روستاها باشند. نگاه آماری به پراکندگی آرا حسن روحانی در استان های مختلف این مهم را نشان می دهد که اینبار رای مردم در حاشیه های مرزی و مناطق محروم نیز هدفمند  و بر اساس تحلیل به صندوق افتاده است که این می تواند تنها یکی از مزیت های گسترش جامعه ی مدنی باشد.

ذکر این نکته را ضروری می دانم که دفاع از حق فعالین مدنی که امروز در زندان به سر می برند می تواند یک خواسته ی مشترک جامعه ی مدنی و جامعه ی سیاسی باشد و با قدرت بیشتری پیگیری شود. این مهم می تواند فصل جدیدی از همراهی و همکاری این دو بخش از جامعه ی باشند که در طی سال های گذشته بر اساس بدفهمی ها و یا محدودیت ها از هم فاصله گرفته اند. 

اهمیت جامعه ی مدنی تا آنجاست که میرحسین موسوی در منشور جنبش سبز به عنوان یکی از ریشه های جنبش یاد می کند: بازخوانی تجربه معاصر در تلاش برای تحقق اهداف والای اجتماعی مردم ایران نشان میدهد که تنها از طریق تقویت جامعه مدنی، گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاءسطح آگاهی و جریان آزاد اطلاعات، مشارکت موثر احزاب و تشکل ها وهمچنین زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی- سیاسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد و این امر مستلزم توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان همه نیروهایی است که علی رغم داشتن هویت مستقل با پذیرش تکثر در درون جنبش، زیر چتر فراگیر جنبش درکنار یکدیگر قرار می گیرند.

و در ادامه ی همان منشور می نویسد:  گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی در زمره اصول اساسی جنبش سبز است. 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large