Skyscraper large

پایان “کنفرانس جهانى کار” بدون صداى کارگران ایران

54654ghfgh

مژگان مدرس علوم

نمایندگان اعزامی ایران در یکصد و دومین کنفرانس بین المللی کار در ژنو با اتمام مباحث اصلی این اجلاس به کشور بازگشتند. بر اساس گزارش ها، هیئت ایرانی در این اجلاس نتوانستند به صورت مستقل از دولت مواضع و نظرات جامعه کارگران ایران را تشریح کنند و بدون مطرح کردن معضلات عرصه کار و مشکلات جامعه کارگری در ایران تنها به اقدامات سازمان بین المللی کار خرده گرفتند. 

یدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست مجموعه اقدامات این سازمان را ناکافی و در مواردی ناکارآمد ارزیابی کرد. این در حالی است که دولت ایران تاکنون از التزام و رعایت مقاوله نامه ها و اعلامیه های موجود خود داری کرده است. 

آشنایی با سازمان بین المللی کار 

سازمان بین الملی کار در سال ۱۹۹۸ هشت مقاوله نامه را به عنوان استاندارهای مربوط به حقوق بنیادین آدمی در عرصه کار به شکل اعلامیه جهانی تصویب کرد. این مصوبه تحت راهبرد کار شایسته و با نام اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار مطرح است. 

اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار جزء اسناد حقوق بشری سازمان بین المللی کار محسوب می شود و همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه جهان شمول دارد و کشورها موظف به اجرای آن هستند.   

هدف از صدور این اعلامیه از سوی سازمان بین المللی کار این بود تا از تعرض به حقوق بنیادین آدمی در عرصه کار به بهانه این که دولت ها به این مقاوله نامه ها هنوز ملحق نشده اند، جلوگیری شود و کشورهایی که در آن ها به حقوق بنیادین آدمی در عرصه کار تعرض می شود، مورد بازخواست قرار گیرند. 

از میان هشت مقاوله نامه بنیادین کار، ایران تنها به پنج مقاوله نامه ملحق شده است و هنوز از الحاق به مقاوله نامه های  آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی، حق تشکل و مذاکره جمعی و مقاوله نامه، حداقل سن مصوب به کار و اشتغال خود داری کرده است. 

شعار سه‌جانبه‌گرایی در ایران 

اما حسن صادقی، کارشناس مسائل کارگری به نقش مثبت سازمان جهانی کار در فقر‌زدایی، توسعه اشتغال و تضمین پایداری بنگاه‌های صنعتی اشاره می‌کند و اینکه در کشور ما با نگاهی منفی به خروجی‌های این سازمان نگاه می‌کنند. 

برای روشن شدن این مسئله می توان به اصل سه‌جانبه‌گرایی بعنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای سازمان جهانی کار اشاره کرد که به توازن میان دولت، کارفرمایان و کارگران توجه می‌کند. 

محمد عطاردیان، رئیس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایان ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا از عدم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی که یکی‌ از استراتژی‌های سازمان جهانی کار است، انتقاد می‌کند. 

این در حالی است که سه جانبه گرایی در شورای عالی کار با افزایش نمایندگان دولت به پنچ نفر در مقابل سه نماینده از جامعه کارگری و سه نماینده از جامعه کارفرمایی، عملا حقوق کارگران در ایران را زیر پا گذاشته است. 

خادمی‌زاده فعال کارگری در این زمینه می‌گوید: “سه‌جانبه‌گرایی در ایران در حد شعار است وگر نه، توافقات نمایندگان کارگری و کارفرمایی در موضوع پیش‌نویس اصلاح قانون کار مورد توجه قرار می‌گرفت.” 

انتصابی بودن نمایندگان کارگری 

تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده‌ است نمایندگان اعزامی بدلیل عدم آشنایی کافی با مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار قادر به طرح مشکلات کارگران کشور و مشورت و چاره جویی در این خصوص با سایر کارگران جهان نیستند.   

در اجلاس بین المللی کار در مقر سازمان بین المللی کار که عمدتا مسائل مربوط به کارگران مورد بحث قرار می‌گیرد، کارگران با ۷ نماینده و دولت و کارفرمایان با ۲۴ نماینده از سوی ایران برای شرکت در اجلاس اعزام شدند. 

در این زمینه، فعالان مستقل کارگری به اصل برنامه‌ریزی و اعزام نمایندگان منتسب به کارگران از جانب دولت اعتراض داشتند و آنها را نمایندگان واقعی کارگران و مدافعان حقوق کارگران نمی دانستند. 

ناصر چمنی، رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز با طرح پرسش‌هایی در مورد صلاحیت نمایندگان کارگری عازم به اجلاس سازمان جهانی کار به ایلنا گفته است: “آیا کسانی که در اجلاس سازمان جهانی کار حضور می‌یابند پتانسیل دفاع از حقوق کارگران را دارند؟ آیا در چند سال اخیر از حقوق کارگران دفاع کرده‌اند یا اینکه امضای آن‌ها را زیر بیانیه‌ها و مصوبات ضد کارگری مشاهده می‌کنیم؟” 

به گفتهٔ وی، تشکل‌هایی که مصوبهٔ ناعادلانهٔ مزد سال ۹۲ را با چشم پوشی از ۶ و نیم درصد افزایش مزد کارگران، امضا کردند و حتی توانایی افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن را ندارند نمی‌توانند نمایندگان واقعی جامعه کارگری در مجامع بین المللی باشند. 

حسن صادقی در گفت‌و‌گو با ایلنا خاطرنشان کرده است که در گذشته نمایندگان کارفرمایی و کارگری با تسلط به زبان انگلیسی مقاوله‌نامه‌های اجلاس جهانی کار را ترجمه می‌کردند و در اختیار کارگران قرار می‌دادند، اما اکنون دولت توافق‌های این اجلاس را به صورتی سلیقه‌ای ترجمه می‌کند و در اختیار کارگران می‌گذارد. 

از سوی دیگر،غلامرضا زنگی عضو انجمن صنفی کارگران دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس گفته است: “در حالی که هیچگونه درخواستی به تشکل‌های صنفی کارگران دریایی مبنی بر معرفی نماینده برای اجلاس سازمان جهانی کار ارسال نشده است، آقای هاشمی‌نژاد نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای نماینده صنفی کارگران دریایی به ژنو سفر کرده است!” 

نقض اصول و حقوق بنیادین کار 

ماه‌ها عدم پرداخت حقوق و حق بیمه، عدم ایجاد بهداشت و ایمنی کار توسط کارفرما در محیط کار، بازداشت و صدور احکام سنگین و غیرعادلانه برای فعالان سندیکایی، تبعیض جنسیتی، کار کودکان و … از جمله موارد نقض اصول و حقوق بنیادین کار است که در ایران رخ می دهد. 

با تاکید بر این نکته که با وجود گذشت بیش از سه ماه از تصویب دستمزد ۹۲، مسئله تعیین دستمزد بر خلاف معیارهای تصریح شده در ماده چهل و یکم قانون کار (نرخ رسمی تورم و سبد هزینه خانوار چهار نفره) همچنان دغدغه اصلی میلیون‌ها کارگر ایرانی است. 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large