بی شک ایرانِ آینده، پس از مرداد ماه ٩٢ بار دیگر احمدی نژاد را تجربه نخواهد کرد؛ همچنان که هجوم قوم مغول و حمله اسکندر مقدونی را برای بار دوم تجربه نکرده است. اینها، علاوه بر از دست رفتن ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی ، نابودی ارزش پول ملی ایران، نوسانات در بازار ارز و سکه و طلا، فرصت های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و متوقف شدن بسیاری از پروژهای عمرانی تنها گوشه ای از میراث واپسگرایىِ اصولگرایان است.
گویی احمدی نژاد، بازمانده از قرنهای واپسین، با حکم ریاست اهدایی به قصد انتقام به سرزمین ما فرود آمده بود، این مسافر شوم ماموریت داشت تا ایران آباد را به سرزمینی سوخته تبدیل کند. او همچون غارتگران قوم مغول و اسکندر مقدونی بر سر سرزمین پرآوازه یک تنه تاخت و هر آنچه آباد بود؛ تخریب و هر گوشه ای از سرزمین بایر را به محیطی لم یزرع مبدل کرد.
و اینک ایران، این سرزمین عشق و معرفت، با هزاران زخم بر تن، چشم به راه جوانان و کارازموده ها و دل باخته های آشناست تا بار دیگر شکوه آبادی و سرود رهایی سر دهد. میهن زخمی ما در محاصره خرابه های بر جا مانده ناشی از جهل و سوء مدیریت در انتظار دولتیست که از میان مردم آمده و به زودی بر اریکه قدرت خواهد نشست. دولتی که با شعار اصلاح امور و سازندگی، رای مردم را به خود جلب کرده است .
بی شک حسن روحانی به استناد همین دل نگرانی هاست که مهمترین وعده تبلیغاتی را مهار تحریم های اقتصادی علیه ایران قرار داده است. موضوعی که در نخستین کنفرانس خبری پس از پیروزی نیز بر آن تاکید داشت و بر برداشته شدن گام‌های عملی، همراه با شفاف سازی بیشتردر پرونده هستهای ایران تصریح کرد.
و حالا تحریم های پیش روی دولت روحانی از این قرار است: اولین تحریم در دوره احمدی نژاد به سال ۱۳۸۹ بر می گردد . در این سال ، قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران به تصویب رسید. در این قطعنامه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور مورد حدف تحریم قرار داده شد. و به تبع آن هر روز و هر سال با اجماع آمریکا واتحادیه اروپا صنعت نفت ایران و سایر مراکز علمی و تحقیقی و تکنیکی کشور نیز با هدف کاهش درآمدهای نفتی مورد تحریم های پی در پی قرار گرفت.
۱۳۸۹/۳/۸
به فاصله یک روز، مجلس نمایندگان آمریکا نیز در جهت همکاری با دولت ایالت متحده لایحه تحریم آندسته از شرکت‌هایی که با ایران معاملات تجاری دارند را به تصویب رساند.
۱۳۸۹/۳/۱۹
شورای امنیت سازمان ملل ایران را به شرح ذیل تحریم کرد: ایران حق حضور در هیچ یک از فعالیت های مورد نظر در دیگر کشورها را ندارد از جمله این فعالیتها: استخراج معدن اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هستهای. تمام دولت ها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانکهای جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم های توپخانه ای کالیبربالا، هواپیماهای نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های جنگی، موشک یا سیستم های موشکی جلوگیری کنند. دولت ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری یا مساعدت های تکنیکی مربوط به موشک های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته ای، را اتخاذ نمایند.
همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین المللی است. به ویژه بانک های ایرانی که ممکن است برای تامین مالی فعالیت های هسته ای مورد استفاده قرار گیرند. قطعنامه به دولت ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری های مربوط به انرژی هشدار داده و پانلی را برای کمک به نظارت و تضمین اجرای تحریم ها تاسیس می نماید.
۱۳۸۹/۳/۲۷
۱۹ روز پس از تصویب لایحه در مجلس آمریکا، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، پست‌بانک ایران و تعدادی از شرکت های کشتیرانی ایران همچنین ۲۲ شرکت نفتی، انرژی و بیمه مستقر در لندن، سنگاپور و دبی که توسط دولت ایران اداره می‌شد در فهرست تحریم های سنگین قرار داد.
۱۳۸۹/۸/۷
در این تاریخ دولت آمریکا ۳۷ شرکت اروپایی و ۵ نفر از عوامل دست اندرکار صنعت کشتیرانی ایران را مورد تحریم قرار داد.
۱۳۸۹/۱۰/۲۴
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۴ شرکت کشتیرانی بین‌المللی را بعلت تجارت و ارائه خدامات با ایران تحریم کرد. این شرکت ها از هر گونه سرویس خدمات کشتیرانی به ایران منع و در صورت تختی مشمول جرایم سنگین خواهند شد.
۱۳۹۰/۱/۲۳
وزیر امور خارجه انگلیس گفت اتحادیه اروپا با اعمال تحریم بر ۳۲ مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر، موافقت کرده است.
۱۳۹۰/۴/۲
آمریکا ضمن اعمال تحریم‌هایی علیه شرکت “ایران ایر” شهروندان آمریکایی را نیز از انجام هرگونه معامله با این شرکت هواپیمایی منع کرد.
۱۳۹۰/۴/۳
همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت “ایران ایر” را به همراه مهمترین اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایران را مورد تحریم قرار داد.
در همین روز، اتحادیه اروپا سه تن از فرماندهان سپاه پاسداران را به اتهام دخالت در امور داخلی سوریه در لیست تحریم‌های جدید خود قرار داد. بر این اساس حساب‌های این افراد مسدود و ورودشان به خاک اتحادیه‌ی اروپا ممنوع شده. اسامی افراد تحریم شده شامل: “محمد علی جعفری”، فرمانده کل سپاه پاسداران، “قاسم سلیمانی” فرمانده شاخه برون مرزی سپاه، “سپاه قدس” و “حسین طائب” نماینده رهبر و فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران از جمله تحریم شده ها هستند.
۱۳۹۰/۴/۹
دولت آمریکا اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی و احمد رضا رادان معاون وی را دلیل کمک به دولت سوریه ، در لیست تحریم قرار داد.
۱۳۹۰/۶/۲
اتحادیه اروپا سپاه قدس ایران را به دلیل پشتیبانی از حکومت سوریه و شرکت در سرکوب معترضان در این کشور، تحریم کرد. این اتحادیه نام ۱۵ فرد و ۵ نها را از جمله سپاه قدس را در فهرست تازه تحریم‌های خود در ارتباط با وقایع سوریه قرار داده است.
۱۳۹۰/۷/۲۷
دولت های انگلیس و کانادا ۵ تبعه ایرانی را در ارتباط با ترور سفیر عربستان در واشنگتن تحت تحریم قرار دادند. اسامی فرماندهان تحریم شده شامل: “منصور ارباب سیار”، ۵۶ ساله، شهروند آمریکا که دارای پاسپورت ایرانی است و “غلام شکوری” عضو نیروی سپاه قدس، “حامد عبداللهی” افسر ارشد سپاه قدس، “عبدالرضا شهلایی” و “قاسم سلیمانی” از فرماندهان سپاه قدس هستند. همچنین دارایی های این افراد نیز توقیف گردید.
۱۳۹۰/۹/۲۲
در چنین روزی وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای، دو مقام نظامی ایران “حسن فیروز آبادی” رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و “عبدالله عراقی” جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه را تحت تحریم قرار داده است.
۱۳۹۰/۱۰/۲
دولت سوئیس اعلام کرد که دارایی‌های ۱۸۰ شخص حقیقی و شرکت های ایرانی را مسدود می‌کند.
۱۳۹۰/۱۰/۱۱
رئیس جمهور آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد. بر این اساس، شرکت‌های خارجی را که با بانک مرکزی ایران دست به معامله بزنند، مشمول جریمه خواهند
۱۳۹۰/۱۱/۳
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به علت عدم شفافیت فعالیت های اتمی، فروش نفت ایران و فعالیت های بانک مرکزی را به صورت تدریجی مورد تحریم قرار دادند. بر اساس توافق کشورهای اتحادیه اروپا، از این پس انعقاد هرگونه قرارداد جدید از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بخش نفتی ایران ممنوع خواهد شد و تمامی قرارداهای جاری میان اروپا و بخش نفت ایران نهایتا تا اول ژوئیه لغو خواهد شد.
۱۳۹۰/۱۱/۴
وزارت خزانه‌داری آمریکا به دنبال تصویب تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران، بانک تجارت را نیز در فهرست تحریمی خود قرار داد.
۱۳۹۰/۱۱/۲۸
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین وزارت اطلاعات ایران را به دلیل حمایت از دولت سوریه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بر اساس مفاد این تحریم، دارایی‌های وزارت اطلاعات توقیف و مقامات این وزارتخانه برای سفر به آمریکا منع شدند.
۱۳۹۰/۱۲/۱۰
وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک دوبی را به خاطرکمک به ایران در راستای فرار از تحریم‌های بین‌المللی مورد تحریم قرار داد.
همچنین اتحادیه اروپادر همین تاریخ، بیش از ۱۸۰ شرکت و شخصیت ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. علت این تحریم‌ها عدم همکاری دولت ایران در برابر جامعه بین الملل در راستای عدم شفافیت و عدم توقف غنی سازی اورانیوم عنوان شد.
۱۳۹۱/۱/۵
وزیران خارجه اتحادیه اروپا ۱۸ نفر از افراد وابسته به دولت را در “فهرست سیاه” قرار داد. بر این اساس ورود این افراد به اتحادیه اروپا ممنوع است و حساب‌های بانکی آنها در این اتحادیه نیز توقیف می‌شود.
۱۳۹۱/۱/۲۳
وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل طی اجلاس مشترک تصمیم گرفتند واردات نفت از ایران به کشورهای اروپایی را تحریم کنند.
۱۳۹۱/۴/۲۳
دولت آمریکا ۵۰ شرکت و موسسه مالی وابسته به سیستم نظامی ایران را به دلیل مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک ایران مورد تحریم قرار داد. این موسسات تحت پوشش وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتیرانی ایران و سپاه پاسداران ایران هستند. علاوه براین تعداد تحریمی، ۵۸ کشتی و ۲۷ موسسه و نهاد وابسته به “شرکت نفتکش ملی ایران” تحت تحریم‌ها ی شکننده قرار گرفتند.
۱۳۹۱/۱/۹
ایالت متحده آمریکا یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی را در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد.
۱۳۹۱/۱۰/۱
به دنبال بحران سوریه و دخالت علنی دولت در امور سوریه، شورای امنیت سازمان ملل متحد ۲ شرکت ایرانی را به اتهام آنچه صادرات تسلیحات به سوریه خوانده شده، تحریم کرد.
به دنبال شورای امنیت سازمان ملل، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز ۴ شرکت و یک ایرانی دیگر را به اتهام ارتباط با برنامه هستهای و موشک‌های بالستیک ایران در لیست تحریم‌های خود قرار داد.
۱۳۹۱/۱۱/۱۸
وزارت خزانه‌داری آمریکا صدا و سیمای جمهوری اسلامی و «سردار عزت‌الله ضرغامی» رئیس این سازمان را را تحت تحریم‌های جدید قرار داد.
۱۳۹۱/۱۲/۲۱
وزرای خارجه اتحادیه اروپا ضمن تمدید تحریم‌های علیه مقامات ایرانی، نام ۹ شخصیت ایرانی دیگر را نیز به لیست سیاه خود اضافه کردند. افراد مورد تحریم از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده و حساب‌های آنها در بانک‌های اروپایی مسدود شد.
۱۳۹۲/۳/۱۰
دولت آمریکا برای نخستین بار ۸ شرکت پتروشیمی ایران را تحت تحریم قرار داد. این در حالیست که تا کنون هیچ شرکت پتروشیمی در فهرست تحریم قرار نداشت.
۱۳۹۲/۲/۲۰
وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک مشترک ایران و ونزوئلا را مورد تحریم قرار داد.
دوباره میسازمت وطن
اگر چه با خشت و جان خویش
دوباره می سازمت به جان
اگر چه بیش از توان خویش
