Skyscraper large

قفل مشکلات کارگران با کلید روحانی شکسته خواهد شد؟

qsdf645qs6d5f4

مژگان مدرس علوم

رئیس جمهور منتخب ایران، در کنفرانس خبری روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه برنامه وی برای افزایش دستمزد کارگران چیست؟ گفت: “این قول بنده نیست، قانون این را می گوید. طبق قانون افزایش حقوق باید معادل تورم باشد و دولت تلاش خواهد کرد که قانون را عملیاتی کند.”

حسن روحانی تنها نامزدی بود که در زمان تبلیغات به صراحت در خصوص ضرورت افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم وعده داده بود.

کاظم فرج اللهی، فعال مستقل کارگری با یادآوری اینکه اظهارات مستقیم آقای روحانی در خصوص پایین بودن مزد کارگران، در انتخاب شدن او به عنوان رئیس جمهور موثر بوده‌است، گفت: ” امروز کارگران در شرایطی هستند که حقوق قانونی آنها تحت تاثیر اوضاع اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. کارگران از دولت آینده انتظار دارند که بصورت جدی به مطالبات قانونی آنها پاسخ داده شود.”

وی با اشاره به مخالفت‌هایی که کارفرمایان تاکنون در مقابل افزایش دستمزدها نشان داده‌اند، افزود: در اقتصاد بیمار ایران تصمیم گیری در خصوص تعیین دستمزدها امری مهم و پیچیده است. حال باید دولت یازدهم نشان دهد چگونه می‌خواهد دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.”

خلق حماسه اقتصادی پس از حماسه سیاسی

مرتضی ریحانیان دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان از منتخب مردم بزرگ ایران خواست که بعد از خلق حماسه سیاسی توسط مردم ایران، به سراغ  خلق حماسه اقتصادی برود.

وی خلق حماسه اقتصادی را نیز مشابه ایجاد حماسه  سیاسی دانسته و می گوید:‌ “در این راه رئیس جمهور منتخب باید تمام اتکائش به مردم باشد تا ضمن مقاومت در مقابل تهدیدات خارجی غرب، اقتصاد کشور را از «ارز بری» به  اقتصاد ارزآور سوق دهد.”

به گزارش ایلنا،‌حسن روحانی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود در دولت آینده را افزایش مزد کارگران بر اساس نرخ تورم و مطابق قانون کار اعلام کرده است. وی بیان کرد که در دولت تدبیر و امید، کار‌ها دست مردم خواهد بود و «نظام‌‌های صنفی» و «انجمن‌های حرفه‌ای» نقش اساسی را خواهند داشت.

واکنش شدید کارگران و در ادامه تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به رقم مزد ۹۲ که از آن به عنوان «نهضت شکایت علیه مزد ناعادلانه» یاد می‌شود، باعث شد تا مهم‌ترین مطالبهٔ صنفی جامعهٔ کارگری مبنی بر افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در راس برنامه‌های نامزدهای انتخابات قرار گیرد.

بموجب این گزارش، ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند. در حالی که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد است تنها ۲۵ درصد به حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ افزوده شده است. این افزایش مزد در سایر سطوح مزدی از ۲۰ درصد هم کمتر است.

مطالبات کارگری از رئیس جمهور منتخب

حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارهای کارگری، رفع انواع تبعیض و حمایت از تشکلهای کارگری از مهمترین مطالبات کارگران از دولت آینده است.

حسن حبیبی عضوهیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه قدرت خرید کارگران مسئله مهمی است که باید در چارچوب بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود گفت: “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به نمایندگی از جامعه کارگری با توجه به مشکلات متعدد این قشر تقویت معیشت و رعایت قانون را در قالب نامه ای از رئیس جمهور منتخب خواستار شدند.”

اهم این مطالبات عبارت است از :

  • عملی شدن تفاوت ۱۵ درصدی تورم و دستمزد کارگران در سال ۹۲
  • پیاده کردن ظرفیت های قانون کار
  • استقلال تشکل های کارگری و عدم دخالت دولت و کارفرمایان در تشکیل و ادامه فعالیت تشکل های کارگری
  • محو پدیده شوم شرکت های پیمانکاری یا آدم فروش
  • برقراری امنیت شغلی و اقتصادی جهت کارگران قراردادی دائم و موقت
  • استقلال سازمان تامین اجتماعی و اداره آن توسط شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان و نقش نظارتی دولت
  • همسان سازی پرداخت مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت
  • پرداخت عیدی کارگران دستگاه های دولتی به مانند کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار.
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large