Skyscraper large

دستور کار اول؛ تقویت جامعه مدنى

98ser56t

محمدرضا سرداری

انتخابات ریاست جمهوری در ایران سرانجام با انتخاب حسن روحانی سیاستمدار میانه رو به پایان رسید. این انتخاب در حالی صورت گرفت که بسیاری از تحلیلگران باور ضعیفی به انتخاب فردی داشتند که از سوی چهره های تحول خواه و اصلاح طلب مورد حمایت قرار گرفته بود. 

انتخابات ریاست جمهوری اخیر را باید دستاورد مهندسی انتخابات از سوی جامعه مدنی دانست. کنشگران اجتماعی با بهره گیری از ظرفیتهای حداقلی نهادهای مدنی در سطح کشور فضایی را خلق کردند که نشان داد قدرت به جایگاه اصلی خویش یعنی متن مردم بازگشته است و هیچ نهاد نظامی، امنیتی یا سیاسی فارغ از در نظر گرفتن ملاحظات و مطالبات مردم نمی تواند آرای مردم را مهندسی کند. دستاوردی که با مقاومت جامعه مدنی در زندانها، مهاجرتها و خانه نشینی های اجباری در برابر سیاست امنیتی ناشی از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و صبوری و آرامش به ثمر نشست. 

پیشتر در مقاله ای اشاره کرده بودم” جامعه مدنی ایران دارای ظرفیتها و توانایی بالایی برای بهره برداری از سوی فعالان سیاسی است. گرچه در شرایط امروز ایران و با ضعیف شدن طبقه متوسط در اثر فشارهای اقتصادی، گرایش عمومی به سمت مشارکت و انتخابات کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت و از این رو مهندسی انتخابات آزاد باید بر اساس توان و ظرفیتهای موجود صورت گیرد. بنابراین نخست باید اندیشید که چه مطالبه ای در این انتخابات متصور است و چگونه باید این مطالبه را بر دوش نحیف طبقه متوسط قرار داد؟ همچنانکه دشمنان فضای باز به محوریت سپاه از واژه مهندسی برای انتخابات بهره برده اند، این عبارت برای طرفداران انتخابات آزاد نیز می تواند کاربرد داشته باشد. مهندسی به این مفهوم که فعالان سیاسی و مدنی با محاسبه هزینه های متصور برای حضور در انتخابات و درآمد حاصله از این مشارکت طرحی را برای انتخابات آتی ارائه کنند که هدف مشخص و خواسته معین داشته باشد. در واقع همچنانکه در جوامع دموکراتیک این احزاب هستند که با مهندسی انتخابات ، سرنوشت هر جامعه ای را رقم می زنند در ایران امروز نیز در فقدان فعالیت رسمی احزاب، تنها با مهندسی یک انتخابات آزاد می توان امید به تغییر داشت.”  

اتفاقی که سرانجام روی داد و اکنون همه نتیجه این انتخابات را پذیرفته اند. از اصولگرایان، سپاه و رهبر جمهوری اسلامی تا کشورهایی که از آنان به عنوان دول متخاصم یاد می شود. 

انتخابات ریاست جمهوری اخیر می تواند دستاوردهای مختلفی داشته باشد. آزادی زندانیان سیاسی، بهبود نسبی وضعیت حقوق بشر، بهبود مناسبات بین المللی، حل و فصل مناقشه هسته ای، حذف تدریجی تحریمهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم انتظارات اولیه و طبیعی از چنین تحولی است. اما این انتخابات یک فرصت بی بدیل برای نجات جامعه مدنی و اجزای از آن از خطر نابودی است. نهادهایی که در اثر سیاستهای هشت سال گذشته بسیار ضعیف شده اند. احزاب سیاسی، رسانه های مستقل، سازمانهای مردم نهاد در بخشهای مختلف و دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی در این سالها تحت تاثیر سیاستهای امنیتی و سخت گیرانه به سختی تنفس می کردند و در عوض گروههای ناشناخته و باندهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر سرنوشت جامعه بودند. 

این انتخابات می تواند فرصتی برای تجدید نظر در این سیاستها فراهم سازد. یک جامعه سالم نیازمند یک جامعه مدنی قوی و پویا است. جامعه ای که می تواند صاحبان قدرت را به پاسخگویی وادارد و بر اداره امور کشور مشارکت مستقیم نماید. در این میان دولت جدید باید نگاه امنیتی به نهادهای مدنی را جایگزین نگاهی اجتماعی کند. تجدید نظر سیاستهای اجرایی نهادهای اجرایی تصمیم گیر در وزارت کشور، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات نسبت به نهادهای جامعه مدنی در صدور مجوز و نظارت بر آنان نخست گامی است که دولت آینده پس از استقرار باید بردارد. گام دیگر اعتماد سازی میان دولت و جامعه مدنی است. دولت جدید ناگزیر است تا با حسن اعتماد به جامعه مدنی بخش مهمی از بار خود را بر دوش آن بگذارد و خود به امور کلانتر بپردازد. از این رو انتظار می رود نظامی که انتخاب روحانی را به رسمیت شناخته است شرایط را نیز برای تحقق شعارهایش فراهم سازد. 

اکنون یک فرصت جدید برای تغییر در ایران ایجاد شده است. همه کنشگران باید با در نظر گرفتن تجربه دولت اصلاحات و دولت احمدی نژاد، بار دیگر تقویت جامعه مدنی را در دستور کار خود قرار دهند. بدیهی است کشوری که از ازجامعه مدنی قوی برخوردار است هیچ گاه به استبداد باز نمی گردد. نهادهای مدنی چون درختانی سبز مانع از حرکت طوفان خودکامگی خواهند شد و هر چه تعداد این درختان بیشتر و ریشه آنان قوی تر باشد بنیان آن جامعه مستحکمتر خواهد بود.

  


  • خبرى خوش براى جامعه مدنى- جرس
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large