در حالیکه تا روز قبل از انتخابات وضع اقتصادی کشور به لحاظ روانى به نقطه بحران و ورشکستگی رسیده بود، درست پس از اعلام نتیجه انتخابات و پیروزی حسن روحانی، ناگهان فشار بازار و خبرهای ناامید کننده کاهش پیدا کرد و حتی خبرهایی در خصوص کاهش نرخ ارز و طلا و همچنین اعلام آمادگی بخش های مختلف سرمایه گذاری و اشتغال در کشور برای همکاری با دولت حسن روحانی منتشر شد.
این در حالیست که وی هنوز ترکیبی برای دولت خود اعلام نکرده و کارشناسان هرگونه واکنش در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در امتداد این انتخابات و نتیجه حاصل از آن را موقت و گذرا دانسته و معتقدند که شکل واقعی سیاست های اقتصادی دولت و رفتار مدیریتی در حوزه های مختلف با مرور زمان تأثیر خود را بر بازار و اقتصاد کشور نشان خواهد داد.
خبرگزاری مهر در مطلبی با عنوان “کلیدهای اقتصادی حسن روحانی رمزگشایی می‌شود” از گمانه‌زنی‌ها در خصوص ترکیب اقتصادی کابینه دولت تدبیر و امید نوشته و ضمن اشاره به مشارکت مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نوشت: “حماسه سیاسی مدنظر رهبری در سال ۹۲ را محقق کردند و حالا با معرفی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت ایران، باید منتظر حماسی اقتصادی باشیم.”
به گزارش این خبرگزاری اصولگرا، حسن روحانی که با شعار اعتدال‌گریی، پایان افراط و تفریط ها و تشکیل دولتی متشکل از اعتدال‌گرایان، اصلاح‌طلبان معتدل و اصول‌گرایان معتدل منتخب ملت ایران شد، باید به شعارهای انتخاباتی‌اش جامعه عمل بپوشاند و در عرصه اقتصاد، فضای کسب و کار را بهبود بخشد و ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران بازگرداند.
مهر همچنین در گزارش خود ضمن بررسی ترکیب احتمالی اقتصادی دولت تدبیر و امید با محوریت حسن روحانی نوشت: ” به نظر می‌رسد تفکر کارگزاران بر این دولت سایه خواهد افکند و در صورت استفاده حسن روحانی از اصلاح‌طلبان، قطعا آنان در پست‌های غیر اقتصادی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان محیط زیست استفاده خواهند شد.”
گزارش در ادامه می افزاید: “دست راست اقتصادی وی که از اعتماد کامل روحانی برخوردار است، محمدباقر نوبخت معاون اقتصادی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر کل حزب اعتدال و توسعه است. گمانه‌زنی‌ها همچنین نشان می‌دهد محور حرکت اقتصادی دولت تدبیر و امید با محمد باقر نوبخت کلید خواهد خورد و قطعا او پستی کلیدی در اختیار خواهد گرفت. از سوی دیگر تحلیل‌گران، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نخستین اقدام حسن روحانی پس از تشکیل کابینه نام می‌برند و احتمال اینکه یار همیشگی وی یعنی محمد باقر نوبخت به این سازمان نقل مکان کند، کم نیست. در صورتی که کلید سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل او نشود، شایدکلید ساختمان باب همایون یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وی سپرده شود.”
در بخش دیگری از گزارش آمده است: “در صورتی که نوبخت به سازمان مدیریت نرود و وزارت اقتصاد را انتخاب کند، کلید دولت تدبیر و امید در سازمان مدیریت به محمدعلی نجفی یا روغنی‌زنجانی‌ها روسای اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی سپرده خواهد شد. بانک مرکزی مقصد بعدی تغییرات در دولت حسن روحانی خواهد بود و به احتمال زیاد، از بین مجید قاسمی (مدیرعامل فعلی بانک پاسارگاد و رئیس کمیته اقتصادکلان مجمع تشخیص مصلحت نظام) و جلال رسول اف ( مدبرعامل فعلی بانک آینده) و سید محمد حسین عادلی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی)، یکی کلید بانک مرکزی را تحویل خواهد گرفت تا جایگزین محمود بهمنی شود.”
مهر همچنین در مورد پست وزارت صنعت معدن و تجارت می نویسد: “حسن روحانی، احتمالا در ادامه کلید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به یکی از این افراد، یعنی اسحاق جهانگیری ( وزیر اسبق صنایع و رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی)، رضا ویسه (رئیس اسبق سازمان گسترش) ، غلامرضا شافعی ( رئیس فعلی سازمان گسترش)، یحیی آل اسحاق (وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران) و محمد نهاوندیان ( رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ) خواهد سپرد که البته شانس جهانگیری، آل اسحاق و نهاوندیان بیش از سایر گزینه‌های دیگر است.”
برای وزارت نفت هم در پیش بینی مهر گزینه‌های متعددی وجود دارد که بر اساس آن روحانی می‌تواند از بین اکبر ترکان ( قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی و وزیر اسبق دفاع و راه و معاون اسبق وزیر نفت)، محمدرضا نعمت زاده ( وزیر صنایع و معادن دولتهای اول و دوم هاشمی رفسنجانی و رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی و معاون اسبق وزیر نفت) و بیژن زنگنه ( وزیر نیرو در دولت هاشمی رفسنجانی و وزیر نفت در دولت اصلاحات) یکی را به این وزارتخانه خبرساز بفرست.
به نوشته این خبرگزاری در عین حال، از علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات، اکبر ترکان و عباس آخوندی (وزیر مسکن هاشمی رفسنجانی) یکی به وزارت راه و شهرسازی خواهد رفت تا جایگزین علی نیکزد شود.
این در حالیست که برخی بخش های صنعتی و اقتصادی کشور به انتخاب روحانی در کشور واکنش نشان داده و از آن جمله خانه کشاورز است که اعلام خرسندی از انتخاب وی خبر از همکاری با روحانی داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عیسی کلانتری دبیر خانه کشاورز و وزیر کشاورزی دولتهای اصلاحات و سازندگی ضمن تبریک رییس جمهوری حسن روحانی، آمادگی این واحد را با رییس دولت جدید اعلام کرد.
اما اقبال از دولت یازدهم بیشترین واکنش را در بخش اقتصادى کشور به شکل کاهش قیمت طلا و سکه در بازار نشان داد.
به نوشته خبرگزاری کار، دبیرکل پیشین بورس در گفت‌گویی با این خبرگزاری، روند کاهشی قیمت طلا و سکه را به شرایط کشور وابسته دانسته و معتقد است: “بطور قطع روند کاهشی قیمت طلا و سکه ادامه دار نخواهد بود و بستگی به شرایط و برنامه کلان اقتصادی کشور و دولت آتی دارد.”
به گزارش ایلنا، احمد میرمطهری در ادامه گفت: “سرمایه‌گذاری‌ها از بازار طلا و سکه به سمت بازار سهام حرکت کرده است اما مشخص نیست که این روند ادامه‌دار باشد. میزان تقاضا در بازارهای مختلف بر تقاضای بازارهای دیگر اثر دارند، بازار‌ها در تعامل هستند و تغییر در یک بازار بر بازار دیگر اثر می‌گذارد همانگونه که مشاهده شده است با تغییر اندکی در انتظارات مردم سرمایه‌گذاری‌ها از بازار طلا و سکه به سمت بازار سهام حرکت کرده است.”
وی در رابطه با کاهش نرخ طلا و سکه بیان کرد: “وقتی فضای مطمئن در بازار بوجود آید مردم نوع پس اندازهای خود را تغییر خواهند داد اما روند تغییر تا زمانی است که فضای اطمینان درآن بازار وجود داشته باشد.”
این کار‌شناس اقتصادی گفت: “بطور قطع روند کاهشی قیمت طلا و سکه ادامه دار نخواهد بود و بستگی به شرایط و برنامه کلان اقتصادی کشور و دولت آتی دارد.”
