Skyscraper large

پایان بی نتیجه جلسه شورای عالی کار

q6ez85r43az

عکس از ایلنا

مژگان مدرس علوم

سرانجام روز سه شنبه، جلسه ویژه شورای عالی کار به منظور بررسی امکان افزایش حقوق مسکن و خوار و بار کارگران، پس از بارها خلف وعده مسئولان دولتی برگزار شد؛ اما به دلیل اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان بدون نتیجه پایان یافت.

محمد احمدی، نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار با اشاره به بی نتیجه بودن جلسه ویژه شورای عالی کار خواهان اعلام زمان قطعی برگزاری جلسه بعدی از سوی دبیرخانه شورای عالی کار شد.

در این زمینه، محمد عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره بر اینکه به دلیل مخالفت کارفرمایان، جلسه ویژه شورای عالی کار برای بررسی افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران بی‌نتیجه پایان یافت، می گوید: “به دلیل اینکه از قبل در مورد چگونگی افزایش دستمزدهای سال ۹۲ در شورای عالی کار بصورت رسمی توافق شده‌است، کارفرمایان با هرگونه افزایش حقوق مسکن و خوار و بار مخالفت کردند.”

وی با بیان اینکه افزایش مزد بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی بوده مدعی است که در سال ۹۲ دریافتی کارگران به نسبت سال ۹۱ حداقل ۴۷ درصد افزایش یافته است.

احمدی در واکنش به سخنان کارفرمایان مبنی بر اینکه کارگران در حاضر ۴۷ درصد بیشتر از سال گذشته درآمد دارند و حقوق ماهانه آنها تا ۹۱۷ هزار تومان می‌رسد؛ بیان می کند که صحت این ادعاها باید توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار بررسی شود.

عدم موضعگیری وزیر کار

پس از مصوبه مزدی سال ۹۲ کارگران با غیر قانونی تعیین دستمزد نسبت به عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار اعتراض کردند و اعلام کردند که تصویب افزایش ۱۷ تا ۲۵ درصدی دستمزد کارگران هیچ تناسبی با نرخ تورم ۳۱٫۵ درصدی که مراکز دولتی اعلام کرده‌اند ندارد.

لازم بذکر است، در سال ۸۷ شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه داد اما در آن سال جلسه شورای عالی کار با هدف «کاهش» دستمزد کارگران تشکیل شده بود که در نهایت، فرجام این جلسه به کاهش ۶ درصدی دستمزد کارگران انجامید.

وزیر کار در ابتدای جلسه روز سه شنبه حضور داشت اما از موضعگیری صریح دولت در این جلسه خودداری کرد و تنها به این نکته اکتفا نمود که در صورت توافق طرفین با افزایش ۱۰- ۲۰ هزار تومانی حق مسکن او نیز به نمایندگی از دولت با تصمیم موافق است و جلسه را ترک کرد.

ادعای احمدی نژاد در به صفر رساندن اختلافات

به علت عدم نظارت کافی بر بازار کار، کارفرمایان از قانون عدول می‌کنند و این موجب افزایش اختلافات کارفرمایان و کارگران و عدم جمع بندی جلسات شورای عالی کار شده است. اما محمود احمدی نژاد در این زمینه نظر دیگری دارد و مدعی است که ‌‌با ایجاد همگرایی و همدلی میان کارگر و کارفرما توانسته‌ایم کشمکش‌های طولانی میان این دو قشر را به صفر برسانیم و یا تعطیل کنیم!

در حالیکه بحران اقتصادی، دسترسی به کالاهای اساسی شهروندان را تحت الشعاع قرار داده، گزارش ها حاکی از آن است که دور جدید بازنگری در قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت این کالاها آغاز شد.

به گزارش ایسنا، طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران؛ شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور (شاخص تورم) در اسفند‌ماه ۹۱ براساس سال پایه ۸۱ به ۶۰۱٫۴ رسید که نسبت به ماه قبل سه و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰٫۶ درصد افزایش داشته است.

صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری؟

عطاردیان با غیرقانونی خواندن شکایت کارگران و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورا گفته است: “شورای عالی کار یک نهاد سه جانبه است، مصوبات آن دولتی نبوده و بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات این شورا را ندارد. از نظر قانونی مصوبه دستمزدهای شواری عالی کار به تایید نمانیدگان گروه کارگری رسیده و به همین دلیل اعتراض به آن مبنای قانونی ندارد.”

این اظهارات در حالی بیان می شود که دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تشکیل شده و از وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی است که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند.

مسببان تصویب دستمزد غیرقانونی باید مجازات شوند

عباس کاربخش، دبیر خانه کارگر کرمان ضمن اعلام اینکه دیوان عدالت اداری برای پی گیری پرونده شکایت مزدی کارگران باید با استناد به ماده ۴۱ قانون کار رای صادر کند، خواستار تسریع در صدور رای دیوان شد.

وی به ایلنا می گوید: “دیوان عدالت اداری علاوه بر رعایت قانون، باید کسانی که باعث تصویب دستمزد غیرقانونی شدند را به دستگاه مربوطه قضایی معرفی کند و به این ترتیب در مقابل تضییع حق چندین میلیون‌ کارگر ایرانی واکنش نشان دهد.”

از سوی دیگر، کاظم فرج اللهی فعال مستقل کارگری با انتقاد از جلسه ویژه شورای عالی کار، به ایلنا گفته است: ” در بسیاری از کارگاه‌ها کارفرمایان از اجرای بخشنامه دستمزدهای شورای عالی کار طفره می روند. اگر مبلغ دستمزد بصورت عادلانه با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد دیگر نیازی به کمک‌هزینه مسکن و خوار و بار نیست.”

وی با بیان اینکه دلیل اصلی غیر واقعی شدن مزد در سالهای گذشته عدم حضور نمایندگان واقعی کارگری در مراجع تصمیم گیرنده بوده است، گفت: برای رسیدن به این مهم باید کارگران در تشکیل و انجام فعالیت‌های صنفی آزادی عمل داشته باشند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large