در دو سال گذشته ماجرای پرداخت مطالبات چایکاران مدام در پیچ وعده ها چرخیده است. سال ۹۱ به دلیل عدم پرداخت مطالبات چایکاران از سوی دولت، چایکاران با مشکلات زیادی مواجه شدند. دولت هر ساله با تعیین نرخ برگ سبز چای، تعهد خرید تضمینی محصول چایکاران را بر عهده می گیرد. در سالهای ۹۰ و ۹۱ عدم پرداخت دستمزد چایکاران به یک چالش اساسی برای کشاورزان این بخش تبدیل شده است.
از خردادماه سال گذشته چایکاران در انتظار دریافت دستمزد محصولات خود از سوی دولت بودند که این روند تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری یعنی حدود یکسال ادامه داشت. قرار بود کل بدهی تا پایان بهمن ماه سال گذشته تسویه شود، بعد کار به آخر اسفند کشید و گفتند که دهم فرودین ماه همه‌ی کشاورزان پول خود گرفته‌اند، اما در نهایت پول چایکاران در اواسط اردیبهشت ماه جاری پرداخت شد. نوروز امسال شروع بارندگی های مناسب برای باغ های چای در حالی آغاز شد که باغ‌داران آن موقع که لازم بوده پولی برای خرید کود مورد نیازشان نداشتند.
اظهارات ضد و نقیض مسولان
در سال گذشته با توجه به مشکلات زیادی که چایکاران با آن دست و پنجه نرم می کردند و حتی قادر به خرید کود برای باغ های خود نبودند، عدم پاسخگویی شفاف مسولان، درد مضاعف این کشاورزان بود.
دی ماه سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی از مناسب بودن نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای برای امسال و ارائه تسهیلات نوسازی باغات چای سخن گفت، چایکاران این نرخ پیشنهادی را حتی درصورت پرداخت به موقع، اقتصادی ندانستند و تاکید داشتند تاکنون هیچ کمک و تسهیلاتی برای بهبود وضعیت باغ‌هایشان دریافت نکرده‌اند.
صادق خلیلیان نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک به قیمت ۱۰۰۰ تومان و درجه دو به قیمت ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان را مورد رضایت چایکاران اعلام و اظهار کرده بود: «برای صنعت چای چندین کار باید انجام شود که بخشی از آن را انجام داده‌ایم. همچنین برای حل مشکلات این صنعت، بخشی از اعتبارات در قالب تسهیلات برای نوسازی باغات تامین شده تا چایکاران بتوانند در فصل زمستان اقدامات لازم را برای باغات خود انجام دهند».
همزمان رییس اتحادیه چایکاران شمال با گلایه از آنچه مسوولان، رضایت چایکاران می دانند، تصریح کرد:«آیا مسوولان امر کاهش تولید چای به ۲۵ هزار تن و وضعیت نامناسب زندگی چایکاران را که برای امرار معاش خود با مشکل مواجه هستند و بعضا مجبور به دست‌فروشی و فروش سیگار شده‌اند، نشانه رضایت کشاورزان می‌دانند»؟
وی افزود:«پرداخت تسهیلات برای نوسازی و اصلاح باغات چای در حالی مطرح شد که کشاورزان هنوز دسترنج تولیدشان را نگرفته‌اند و دریافت مطالباتشان جوابگوی هزینه‌های زندگی‌شان نیست لذا دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن برایشان امکان‌پذیر نبوده و به گفته خودشان وقتی از این محصول درآمد ناچیزی دارد که جوابگوی هزینه تولید هم نیست چگونه می‌توانند با دست خالی تسهیلات دریافت کنند و به چه انگیزه‌ای برای تولید محصولی که جایگاهی ندارد، باغاتشان را اصلاح و نوسازی کنند»؟
همچنین در حالی که وزیر جهاد کشاورزی، زمستان گذشته از رغبت سرمایه‌گذاران به توسعه کارخانه‌های چای در استان گیلان و سایر استان‌های کشور خبرداده و گفته بود که در حال توسعه کارخانه‌های فراوری چای هستیم؛ رییس سندیکای کارخانجات چای از تعطیلی تعدادی از کارخانه‌های چای در استان‌های شمالی گفت و افزود چایکارانی که محصول به دست در فصل برداشت به دنبال کارخانه باز می‌گشتند تا برگ سبز خود را تحویل دهند می‌تواند مؤید این موضوع باشد.
به گفته ناصر شفاعتی، از چایکاران منطقه فومن در خرداد و تیر سال گذشته و همزمان با فصل برداشت، چایکاران محصول به دست از این محل به آن محل به دنبال یک کارخانه باز برای تحویل دادن دسترنجشان می‌گشتند اما بسیاری از کارخانه‌های اطراف به دلیل اقتصادی نبودن تعطیل شده و آنها مجبور بودند محصول خود را به کارخانه‌های مناطق دیگر ببرند که البته دراین شرایط هم حق تقدم با کشاورزان محلی است لذا چایکاران دیگر باید منتظر می‌ماندند تا کشاورزان محلی محصول خود را تحویل دهند و در آخر چای را به کارخانه بدهند؛ البته اگر برگی سبز مانده باشد چون در بسیاری از موارد به دلیل طولانی شدن زمان تحویل برگ سبز چای، محصول زرد و سوخته می‌شود و بخار از آن ساطع می‌گردد که در این شرایط کشاورزان به ناچار باید دسترنجشان را دور بریزند و نه تنها دستمزدی عایدشان نمی‌شود بلکه هزینه‌ای برداشت محصول را هم باید از جیب بپردازند.
گفتنی است دولت به جای حمایت برای افزایش تولید با فشاری که به تولید کنندگان وارد می‌کند، هر ساله آنها را از عرصه تولید دور می‌کند.
از سوی دیگر گزارش ها حاکی از فشار مضاعف به چایکاران به دلیل بدهی به بانک ها است.در واقع چایکاران که برای پرداخت اقساط خود به بانک‌ها بدهکارند، نه پولی برای آماده‌سازی باغهای چای برای تولید سال آینده دارند و نه اعتباری برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها. باغهای سر سبز چای هم یکی پس از دیگری به مخروبه تبدیل می‌شود.
کابوس عدم دریافت به موقع دستمزد
با توجه به آغاز فصل برداشت محصول از اوایل اردیبهشت ماه، چایکاران ایران در حالی چیدن برگ سبز چای از باغات و فروش آن به دولت را آغاز کرده اند که هنوز نمی‌دانند کدام بخش مرجع و پاسخگوی آنها خواهد بود و آیا دستمزد خود را دریافت خواهند یا خیر.
سال گذشته ۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان یارانه برای خرید تضمینی برگ سبز چای در سال ۹۲ اختصاص یافته بود اما حدود هشت میلیارد تومان آن برای پرداخت باقی‌مانده مطالبات چایکاران هزینه شد.
علی محرر، رئیس سازمان چای کشور اوایل اردیبهشت ماه در گفت‌وگو با فارس، در مورد خرید محصول چایکاران در سال جاری گفت: «۳۱ هزار تن برگ سبز چای از ابتدای سال جاری از چایکاران خریداری شده که ۸۵ درصد آن درجه یک و ۱۵ درصد درجه دو است».
وی در پاسخ به اینکه چرا تاکنون پول چایکاران پرداخت نشده است، گفت: پول برگ سبز چایکاران اول یا دوم خرداد پرداخت می‌شود.
ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس نهم با بیان این مطلب که مشکلات موجود در صنعت چای همچنان پابرجاست، تصریح کرد: تولید چای مشکلات خود را دارد که این معضلات موجود بر سر راه تولید عزم ملی را برای شناخته تر شدن چای ایرانی در عرصه جهانی می‌طلبد.
نماینده مردم لاهیجان وسیاهکل در مجلس، ادامه داد: حمایت دولت از چایکاران می‌تواند به منصرف شدن آنان در تغییر کاربری زمین هایشان مؤثر بوده و افزایش بازدهی تولید را نیز موجب شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه تجارت چای و ارزآوری برای کشور با صادرات این محصول نیازمند توجه مسئولان و تعیین نرخ خرید تضمینی عادلانه است، تصریح کرد: دولت بداند که در زمینه حمایت از کشاورز دیگر وعده های بدون عمل از سوی کشاورزان پذیرفتنی نیست.
چراغی که به خانه رواست
با توجه به عدم پرداخت دستمزد کشاورزان داخلی از سوی دولت، واردات چای نامرغوب هم جای بحث دارد و باعث موضع گیری برخی مسولان شده است.
رئیس سازمان چای کشور در پاسخ به علت واردات ۳ هزار و ۷۲۴ تن چای و قهوه به ارزش ۱۶ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۱۴۶ دلار در زمان برداشت محصول چای گفت: نیاز سالانه کشور به چای خشک ۱۰۰ هزار تن است که تنها ۲۵ هزار تن آن در کشور تولید می‌شود و به همین دلیل در تمام طول سال واردات چای خشک در کشور وجوددارد.
از آنجایی که چای نوشیدنی اصلی مردم ایران است، هر ایرانی در طول سال حدود یک و نیم کیلو گرم چای خشک مصرف می‌کند، این به تنهایی از تمام تولید چای داخلی بیشتر است، کشور در هر صورت به واردات چای نیاز دارد اما از آنجا که تولید نباید بخوابد، برای دادن مجوز واردات چای فرایندی تعریف شده است که به ازای تولید هر یک کیلو چای در کارخانه چای‌خشک‌کنی، کارخانه می‌تواند دو کیلوگرم چای خارجی وارد کند، یعنی اگر اصولی نگاه کنیم یک سوم مصرف چای باید داخل کشور تامین شود و دو سوم آن از آن طرف مرز ها بیاید.
این اتفاق در عمل نمی‌افتد. کارخانه های چای خشک کنی معتقدند هزینه سوخت، سرمایه در گردش و حقوق و مزایای کارگران، دست به دست هم می دهند و هزینه تولید داخلی را بالا می برند. در نتیجه کارخانه داران حواله های واردات چای خود را به دلالان می فروشند، تا کمبود بودجه خود را جبران کنند و کارخانه هایشان را از تعطیلی نجات دهند. دلالان با در دست داشتن این حواله ها اقدام به واردات چای نامرغوب کرده و آن را با قیمت گران وارد بازار می کنند. این چرخه در واقع هم به چایکاران و هم به صنعت تولید چای ضربه ای غیر قابل جبران وارد می کند.
در همین زمینه پرویز شعبانی، نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری با اعلام خبر ورود ۱۰ هزار تن چای «غیر قابل شرب» به بازار که در انبار فومن یکی از کارخانه های چای، نسبت به آثار واردات چای بر زندگی چایکاران هشدار داد.
وی با تاکید بر پیامد‌های زیانبار و طولانی مدتی که این مساله برای کارگران صنعت چای رقم می‌زند، به ایلنا گفت: کارخانه ی طلای کوهپایه ۱۰ هزار تن چای غیر قابل شرب را که مدت بیش از ۳ سال از تولید آن می گذرد وارد بازار کرده است.
وی تصریح کرد: ورود این حجم از چای به بازار با توجه به گذشت چند سال از زمان تولید آن و کیفیت نامطلوبش، اندک رغبت باقی مانده میان مردم به چای تولید داخل را از بین می‌برد.
گفتنی است اگر از زمان تولید چای بیش از ۳ سال بگذرد آن را به عنوان کود مزارع استفاده می‌کنند.
افزایش تولید چای و بهبود کیفیت آن به‌عنوان زیرمجموعه‌‌ای از بخش کشاورزی فقط جهت دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح نیست، بلکه با استقلال و خودکفایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و آرمان‌های ملی و اجتماعی رابطه‌‌ای تنگاتنگ دارد. برای افزایش بازدهی کشت چای باید با ارائه خدمات فنی، ترویجی و آموزشی تجربه و توان فنی کشاورزان را بالا برد. همچنین تسهیلات لازم برای دسترسی کشاورزان به ابزار و آلات و نهاده‌ها را فراهم کرد تا کشاورزان بتوانند به آرایش و اصلاح بوته‌‌های چای بپردازند و باغ‌ها را به خوبی مرمت کنند.
از محل تعرفه واردات چای می‌توان تمامی هزینه‌های چای داخلی را تامین کرد. متاسفانه تعرفه‌گذاری مناسبی در این زمینه صورت نمی‌گیرد، بنابراین دولت باید یک تصمیم‌گیری هدفمند داشته باشد. بدون‌شک کشت و صنعت چای به دلیل کارکردهای موثر اقتصادی و اجتماعی آن در مناطق چای‌خیز، همچنین از نظر شاخص‌های کلان اقتصاد کشور حائز‌اهمیت است. گستردگی فرهنگ نوشیدن چای و مصرف سرانه‌ای بیش از ۵/۱ کیلوگرم، ایران را در شمار ششمین کشور مصرف‌کننده این کالا در جهان قرار داده است. با توجه به شرایط آب و هوایی ویژه برای کشت چای، هم‌اکنون بخشی از مناطق شمال کشور به کشت چای اختصاص دارد؛ ۹۰ درصد باغهای چای در استان گیلان و بقیه در منطقه کوچکی از غرب مازندران در رامسر و تنکابن پراکنده است.
کارشناسان معتقدند، دولت باید با حمایت‌های کوتاه‌مدت از کشاورزان نخست با ایجاد انگیزه در آنان برای نوسازی و بهسازی باعث بهبود وضع تولید چای کشور و از طریق آموزش و سرمایه‌‌گذاری موجب اصلاح ساختار تولید و فرآوری چای شود. به هر ترتیب علاوه‌بر نارسایی‌های نظام مدیریت در صنعت چای و انحصار دولت که محدودیت‌های قابل توجهی به این فعالیت تحمیل کرد، ساختار کشاورزی نیز یکی از دلایل به بن‌بست رسیدن این صنعت است. بنابراین از ویژگی‌های اساسی این ساختار، نظام خرده‌مالکی و دهقانی است و کوچکی واحدهای بهره‌برداری و پراکندگی قطعات از دیگر مولفه‌های نظام مزبور است.
در ایران بالغ بر ۶۰ هزار خانواده چای کار وجود دارد که بر اساس گزارش ها بسیاری از آنها در سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به ترک شغل خود و روی آوردن به مشاغلی همچون کارگری روزمزد یا دست فروشی شدند، برخی چایکاران باغهای خود را رها کردند و برخی تغییر کاربری دادند. همچنین گزارش ها از کاهش ۲۵ هزار تن تولید محصول برگ سبز چای در سال جاری خبر می دهند.
در سال گذشته چایکاران بارها و بارها از مشکلات خود با رسانه‌ها گفتند، از اینکه پولی برای تامین معاش خانواده ندارند و نمی‌توانند باغهای چای خود را برای سال بعد آماده کنند، اما تنها جواب مسئولان وعده‌های بی عمل بود.
