Skyscraper large

تسلیم بانک مرکزی در مقابل فشار افکار عمومی

6sf4s3d5f43fe

ندا سینا

سرانجام رئیس کل بانک مرکزی ایران، در مورد گرانی‌ها در مقابل فشار افکار عمومی زانو زد و محمود بهمنی در پاسخ به سوال رسانه ها گفت که: «تورم سی و نیم درصدی بسیار بالاست اما چه کنیم، سعی کردیم آن را کاهش دهیم ولی توانمان در همین حد اجازه داد.» وی در ادامه ضمن مخالفت با اجرای مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۹۲  مبنی بر واگذاری تعیین نرخ ارز از بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار و ورود شورا به سیاست‌گذاری ارزی، گفته است: اعتقادی به این کار نداریم، زیرا کارها و تصمیمات بانک مرکزی محرمانه است. قرار نیست هر هفته اتفاقات موضوعات مطرح شورای پول و اعتبار را به مجلس گزارش دهیم .

به گزارش مهر، محمد بهمنی دیروز در حاشیه بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی به عنوان ثبات اقتصادی و حمایت از تولید در جمع خبرنگاران در مورد اعلام اسامی ۱۰ مدیر بانکی متخلف گفت: چنانچه این تخلفات بار دیگر توسط آنها تکرار شود، اسامی آنها اعلام خواهد شد.

بهمنی ادامه داد: شاید بانک مرکزی تصمیمی به گزارش بسیاری از مسایل نداشته باشد. ابتدا شورای پول و اعتبار ترکیباتش براساس شرایط باشد و سپس اختیارات تفویض شود.

وی رشد نقدینگی را یکی از عوامل تورم برشمرد.بهمنی در عین حال بخشی از گرانی‌ها را هم حاصل “گرانفروشی و فرصت‌طلبی عده‌ای” عنوان کرده که به ادعای او از دو نرخی بودن ارز سوءاستفاده کرده‌اند: «در زمانی که ما می‌بینیم تمام ارزی که در شش ماهه سال ۹۱ پرداخت شده تماما با نرخ مرجع بوده و کالاهایی که وارد شده و یا تولید شده است با قیمت ارز مبادله‌ای به فروش می‌رسد می‌توان به این نتیجه رسید که مقداری از این تورم ناشی از گرانفروشی است و نه گرانی کالا و عده‌ای از این فرصت دو نرخی و سه نرخی شدن ارز استفاده کرده و قیمت‌ها را اضافه کرده‌اند.

بهمنی به هویت “سوءاستفاده‌کنندگان” اشاره‌ای نکرده است. مبارزه با “رانت‌خواران” و “ویژه‌خواران” یکی از شعارهای اصلی محمود احمدی‌نژاد، از ابتدای تصدی این پست بوده است. او نیز بارها “عده‌ای” ‌را مسئول نابسامانی‌های اقتصادی و ارزی معرفی و وعده افشای نام “مفسدان اقتصادی دانه‌درشت” را مطرح کرده است؛ ادعاهایی که هرگز جامه عمل نپوشیدند.

رئیس بانک مرکزی افزود “تورم تنها ناشی از نقدینگی نیست و بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه، افزایش هزینه‌های تولیدی، دستمزدها، کاهش تولید و تحریم‌ها است. براساس محاسبات بانک مرکزی انتظارات تورمی ۱۴.۵ درصد است.”

انتظارات تورمی آن بخشی از تورم است که معمولا به نگرانی مردم از آینده ارتباط دارد و چون مردم نسبت به آینده خوش بین نیستند و انتظار دارند که قیمت ها روز به روز افزایش پیدا کند.

بهمنی گرانی کالاهای اساسی را با افزایش نرخ ارز مرتبط ندانست و گفت “گرانی کالاهای اساسی که هم اکنون شاهد آن هستیم، ناشی از ارز مبادله ای نیست، چرا که هنوز کالاهایی که با ارز مبادله ای ثبت سفارش کرده اند وارد کشور نشده است و تمام کالاهای موجود با ارز مرجع وارد شده است.”

بهمنی نقدینگی موجود در کشور را ۳۰٫۸ درصد عنوان و تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شد نقدینگی در کشور حدود ۴۰ درصد باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش ۲۰ اردیبهشت‌ماه خود نوشته بود که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نرخ رشد نقدینگی «بیش از ۳۰ درصد» باشد. در حالی که مطابق گزارش بانک جهانی، ایران به لحاظ شدت تورم در جهان به رتبه سوم رسیده است.

مرکز آمار ایران فروردین‌ماه سال جاری میانگین تورم را «۳۱.۵ درصد» اعلام کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز بهمن‌ماه ۱۳۹۱ اعلام کرده بود که ایران به بدترین وضع تورمی خود در ۱۷ سال اخیر رسیده و افزود که ایران بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه و رتبه ششم را در جهان دارد.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها، «عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه، رشد نقدینگی و تحریم‌های اقتصادی» از دلایل افزایش نرخ تورم، نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی اعلام شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که در دهه ۱۳۸۰، میزان مصرف داخلی نفت بالا بوده و دولت جمهوری اسلامی در تمام این دوران از طریق منابع حاصل از صادرات نفت، کسری بودجه را پوشش می‌داده است.

رئیس کل بانک مرکزی ۲۷ اسفندماه گفته‌بود که «فضای اقتصاد ایران در دو سال اخیر بیش از همیشه دستخوش نااطمینانی، ریسک‌های غیرقابل پوشش و در نتیجه انتظارات تورمی بوده است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت‌ماه، در گزارشی تازه وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی را «نامطلوب» ارزیابی کرده و پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ به ۳۲ درصد برسد.

رئیس بانک مرکزی با بیان این‌که بدهی خارجی ما در سال گذشته از ۱۷٫۳ میلیارد دلار به ۷٫۲ میلیارد دلار رسیده است، گفت: ما توانسته‌ایم ۱۰ میلیارد دلار بدهی خارجی خود را پرداخت کنیم و این می‌تواند ذخیره خوبی برای تولید باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اردیبهشت‌ماه سال ۹۰ میزان بدهی خارجی ایران را ۲۲ میلیارد و ۷۵ میلیون دلار اعلام کرده‌بود.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large