تب و تاب ثبت‌نام و احراز و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری چنان بالا گرفته که کمتر کسی سراغی از چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در ۲۴ خرداد برگزار می‌شود را می‌گیرد.
نام‌نویسی نامزدان انتخابات شوراها به مدت یک‌هفته از ۲۶ فروردین تا ۱ اردیبهشت سال جاری انجام و طی آن طیف‌های گوناگون سیاسی، نامزدهای منتصب به خود را برای این دوره از انتخابات معرفی کردند و جناح اصلاح‌طلب نیز اعلام کرد که در انتخابات آتی شوراها حضوری فعال خواهند داشت و با تهیه فهرستی از کاندیداهای مد نظر عزم خود را برای تصاحب کرسی‌های بیشتری در شوراهای اقصی نقاط کشور به نمایش گذاشت.
اما برخلاف اینکه به نظر می‌آمد در انتخابات شوراها احراز صلاحیت‌ها فراجناحی صورت گرفته و شایسته سالاری مدنظر قرار گیرد ولی بازهم جناح‌های سیاسی انحصار طلب در نظام جمهوری اسلامی با اعمال نفوذ، رد صلاحیت طیف بسیار گسترده‌ای را از اصلاح‌طلبان راهبری و هدایت کردند.
این گونه رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان را می‌توان در رد صلاحیت اکبرهاشمی‌رفسنجانی، رییس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاست جمهوری آینده مشاهده کرد و نظام با این اقدام نشان داد در هیچ رده‌ای حاضر به معامله و تفاهم نیست چه ریاست‌جمهوری باشد چه شورای شهر.
این در حالی است که در ماه‌های گذشته تبلیغات بسیاری در خصوص حضور سلایق گوناگون در انتخابات شوراها صورت گرفته و حتی علی خامنه‌ای با اشاره به ادغام انتخابات‌ها، ضمن بیان اهمیت انتخابات شوراها تاکید کرده بود که انتخابات ریاست‌جمهوری باعث نشود که انتخابات شوراها از چشم مردم و مسئولان و نخبگان دور بماند.
همزمان با تهران در بسیاری شهرها و استان‌های کشور، نیروهای متعلق به جریان اصلاح‌طلب که برای حضور در انتخابات شوراهای شهر ثبت نام کرده بودند به صورت گسترده رد صلاحیت شدند که در این میان اسامی افرادی همچون محسن هاشمی، فاطمه راکعی و معصومه ابتکار به چشم می‌خورد.
رد صلاحیت‌های گسترده باعث گردید محسن رهامی، رییس ستاد اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها در مصاحبه‌ای اعلام کند : اصولگرایان تلاش می‌کنند با رد صلاحیت تعداد بیشتری از نامزدها، نوعی بی‌تفاوتی و سرخوردگی هم در اصلاح‌طلبان و هم هوادارانشان ایجاد کنند زیرا می‌دانند اگر آنها پای صندوقها بیایند، برنده انتخابات چه کسی خواهد بود و به این ترتیب قبل از آن‌که انتخابات شروع شود و جناح دولت و اصولگرایان با رقبای خود رقابت کنند با ابزار هیات اجرایی و به ظاهر ابزار قانونی رقیب را از صحنه رقابت خارج کردند و می‌خواهند در میدان رقابت اصلی افراد خودشان را در مقابل افراد نیمکت‌نشین و ذخیره اصلاح‌طلبان قرار دهند.
نگاه جناح انحصارطلب و اقتدارگرا کشور به انتخابات شوراها به گونه‌ای است که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در نمازجمعه هفته گذشته با انتقاد به روند بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها گفت: نظارت بر صلاحیت اعضای شوراها نزدیک به صفر است.
این صحبت دبیر شورای‌نگهبان با انتقاد از سوی اصلاح‌طلبان مواجه گردید و رییس ستاد اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها با بیان اینکه آقای جنتی نگران بودند مبادا تعدادی از اصلاح‌طلبان شانس بیاورند از صافی هیات اجرایی آقای احمدی‌نژاد و هیات نظارت مجلس اصول‌گرا بگذرند این موضع را گرفته اند، گفت: آنها سعی کردند هیات نظارت را کاملا در موضع انفعالی قرار دهند تا این چند روزه هم با شدت عمل بیشتری برخورد کنند، البته نیازی به زحمت پدرانه جناب آقای جنتی نیست، چون به اندازه کافی هیات‌های اجرایی به این تکلیف عمل کرده و تا جایی که ممکن بوده به بهانه‌های مختلف به بهانه عدم التزام به احکام اسلام و ولایت‌فقیه بهترین فرزندان انقلاب و اسلام و بلکه بهترین فرزندان امام‌خمینی را رد صلاحیت کردند و از امکان وارد شدن به یک رقابت قانونی در عرصه انتخابات محروم کردند.
لازم به ذکر است انتخابات شوراهای اسلامی برخلاف دیگر انتخابات‌ها بر عهده قوه مقننه است و براساس ماده ۷۳ قانون اساسی شهر و روستا ۵ نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب صحن علنی به عنوان ناظر مرکزی انتخاب و هیات مرکزی نظارت شکل می‌گیرد وهیات نظارت مرکزی برای هر استان ۳ نفر از نماینگان مجلس را به عنوان هیات عالی نظارت بر استان انتخاب و این هیات‌ها برای هر شهرستان ۵ نفر از معتمدان محلی و برای هر بخش ۳ نفر را به عنوان هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت بخش انتخاب می کنند.
بر اساس ماده ۵۰ قانون شوراها، هیات‌های اجرایی مکلفند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت کنند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضاء هیات اجرایی نسبت به تغییر هر یک از معتمدان هیات اجرایی و در مواردی که انحلال هیات اجرایی ضروری است با تایید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام کند.
قانون شوراها می‌گوید که به منظور برگزاری انتخابات شوراهای شهر، هیات‌های اجرایی موظفند برای احراز صلاحیت افراد درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر، حسب مورد از مراجع ذی ربط از قبیل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال استعلام کند.
محمدجواد کولیوند رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دلایل رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات آتی شوراها را استعلام از مراجع چهار گانه دانسته و اعلام کرده است: داوطلبان شوراها باید ۲۵ سال تمام، ایرانی الاصل بودن، التزام ولایت فقیه التزام عملی به اسلام، وفاداری به قانون اساسی داشته باشند و ماده ۲۹ هم می‌گویند کسی که مخل امنیت کشور بوده، بر علیه نظام کار کرده است، کسانی که عضو گروهک‌هایی که در کشور فعالیت‌شان غیر قانونی است و جزو گروه منحله هستند، کسی که قصد اموال عمومی کرده باشد، کسی که با حکم شرعی محکوم شده باشد، کسی که مشهور به فساد باشد و کسی که از قاچاقچیان مواد مخدر باشد نمی‌تواند کاندیدای انتخابات شوراها شود.
براساس بند «ج» ماده ۲۹، نامزدهای شوراها باید”اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه” داشته باشند و بند « د » هم ناظر به «ابراز وفاداری آنها به قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران» است و بر اساس اخبار منتشره دلیل ردصلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب هم استناد به همین بندها صورت گرفته است در حال که در بین نامزدهای رد صلاحیت شده در تهران، حتی برخی نمایندگان فعلی که شش سال گذشته را در شورای شهر پایتخت گذرانده‌اند، هم به چشم می‌خورد.
بدون هیچ تردیدی می‌توان گفت این گونه رد صلاحیت‌ها از یک طیف سیاسی در تاریخ انتخابات شوراها بی سابقه بوده است و این عمل را می‌توان فقط به اقتدارگرایی و انحصارطلبی حاکمیت کنونی به منظور حذف کامل نیروهای سیاسی منتقد و ناهمسو تشبیه کرد که جریان اصلاحات در وضعیت کنونی و پس از انتخابات ۸۸ را به سیبل حملات تبدیل کرده است.
