در پی خبرهای منتشر شده در هفته های گذشته درباره مشکلات بازار خودرو و صنایع تولیدی این حوزه از اقتصاد کشور دیروز باز هم خبرگزاری ها و پایگاه های خبررسانی اصولگرا به موضوع خودرو پرداخته و از متوقف شدن یکی از بزرگترین طرح های گسترش خودروسازی کشور و به فراموشی سرپردن آن خبر دادند.
این در حالیست که گزارش های دیگر منتشر شده از سوی خبرگزاری های اصولگرایان درباره خودرو کشور همچنین از پیگیری موضوع تخلفات در این صنعت کشور و همچنین افت تولید و کاهش کیفیت کالاهای تولیدی حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، با توجه به شرایط موجود طرح ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور عملا پایان یافته محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد که این طرح توجیهی نیز عملا کارکرد خود را از دست داده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران در مطلبی با عنوان ” قطب سوم خودروسازی ایران به تاریخ پیوست” با اشاره به در خواست وزیر صنایع و معادن وقت در سال ۱۳۸۹ از شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در خصوص فراهم کردن شرایط برای ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور نوشت:”در آن زمان علی‌اکبر محرابیان اعلام کرد که در سال ۱۳۹۰ سومین قطب خودروسازی ایران متولد خواهد شد. با این حال اگرچه در همان زمان طرح توجیهی ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور تهیه و جانمایی لازم برای احداث این کارخانه صورت گرفت اما مسائل به وجود آمده در یک سال اخیر موجب شده که این طرح عملا از دستور کار مجریان آن خارج شود.”
این خبرگزاری در ادامه می افزاید:”اواسط سال گذشته نیز سرمایه‌گذاران اصلی این طرح که جزو قطعه‌سازان اصفهانی هستند نتوانستند در زمینه ترکیب سرمایه‌گذاران و زمان شروع روند اجرایی کار به توافق برسند. اگرچه در آن زمان قرار بود سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در سرمایه‌گذاری احداث قطب سوم خودروسازی کشور مشارکت کند اما عملا این اتفاق نیافتاد.”
ایسنا در مطلب خود در خصوص دلیل عدم اجرای این طرح نوشت:”منتفی شدن ضمنی طرح ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور در حالی است که در طرح توجیهی تهیه شده در همان سال، سرمایه‌گذاری لازم برای اجرایی شدن طرح بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید آن نیز یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌بینی شده است. البته با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال در دو سال اخیر به نظر می‌رسد که این طرح توجیهی نیز عملا کارکرد خود را از دست داده است.”
این خبرگزاری همچنین در مطلبی دیگر با اشاره به واردات خودروهای کره‌یی با ارز ۱۴۰۰ تومانی !در سال گذشته نوشت: “در حالی ارز مرجع کم کم با اقتصاد ایران خداحافظی می‌کند که در این بین ابهام‌ها درباره تخلفات ارزی رخ داده در سال گذشته همچنان ادامه دارد و مردم هنوز نمی‌دانند چه کسانی در سال قبل کالا را با ارز مرجع وارد کرده و آن را براساس ارز ۳۰۰۰ تومانی در بازار فروختند.”
ایسنا در ادامه این مطلب می افزاید: “نخستین بار در ۲۲ مهر سال ۱۳۹۱ بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که برخی واردکنندگان کالا را با ارز مرجع وارد کرده و آنها را براساس ارز ۳۰۰۰ تومانی در بازار فروخته‌اند. مهدی غضنفری همچنین عنوان کرد که اطلاعات این متخلفان در پورتال ارزی قرار دارد و به زودی با آنها برخورد می‌شود. اگرچه پورتال ارزی در اواخر سال قبل راه‌اندازی شد اما هرگز اسامی متخلفان ارزی اعلام نشد و حتی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت که از اعلام اسامی متخلفان ارزی معذوریم.”
خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به آمارهای منتشر از سوی گمرک ایران می نویسد: “آمار گمرک حاکی از آن است که در سال گذشته حتی دست کم تا پایان آذر ماه نیز خودرو با ارز مرجع وارد کشور شده است. در یک مورد طی سال گذشته در مجموع ۱۰۲۰ دستگاه خودروی سواری کره‌ای سانگ یانگ وارد ایران شد. ارزش دلاری و ریالی این میزان واردات به ترتیب به حدود ۱۴٫۷ میلیون دلار و ۲۱۵ میلیارد ریال رسید. بدون احتساب تعرفه واردات خودرو می‌توان نتیجه گرفت که در سال قبل خودروهای سانگ یانگ با نرخ ارز میانگین ۱۴۶۷ تومانی وارد کشور شدند. همچنین آمار نشان می‌دهد این خودروها دست کم تا پایان آذر ماه با ارز مرجع وارد شده و در سه ماهه آخر سال ارز وارداتی آنها از مرجع به مبادله‌ای تغییر یافته است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که هیچ یک از خودروهای سواری سانگ یانگ در سال قبل با ارز آزاد وارد نشده‌اند و ارز مبادله‌ای نیز تنها در سه ماهه آخر سال به واردات آنها اختصاص یافته است. به نظر می‌رسد چنین وضعیتی در مورد سایر خودروهای وارداتی نیز وجود دارد.”
این خبرگزاری در ادامه ضمن اشاره به بحران شدید ارزی کشور در ادامه نوشت: “شاید حالا بتوان فهمید که در اوج بحران ارزی به وجود آمده در سال قبل چطور خودروهای گران قیمتی مانند پورشه به راحتی وارد کشور می‌شدند، در حالی که بسیاری از صنایع برای واردات مواد اولیه با مشکل دریافت ارز مواجه بودند.”
این خبرگزاری همچنین در مطلبی دیگر دیروز از فروش خودرو با قیمت‌های غیرقانونی خبر داده و نوشت: “شرکت مدیران خودرو در حالی فروش اقساطی محصولاتش را با قیمت‌های قبلی (تجاری) آغاز کرده که این قیمت‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح لغو شده و قانونی نیستند.”
ایسنا در این مطلب می افزاید: “اواخر بهمن ماه سال گذشته دولت با مصوبه‌ای اجازه تعیین قیمت خودروهای داخلی در سطوح قیمتی نزدیک به نرخ بازار (تجاری) را صادر کرد. پس از آن نیز خودروسازان نرخ محصولاتشان را حدود صد درصد افزایش دادند. این افزایش قیمت مورد انتقاد رییس‌جمهوری قرار گرفت و به دنبال آن رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه تعیین قیمت خودروها براساس نرخ‌های تجاری را ملغی اعلام کرد. رییس شورای رقابت نیز به عنوان تنها نهاد قانونی تعیین نرخ خودروها اعلام کرد قیمت‌های قبلی خودروها از جمله نرخ‌های تجاری غیر قانونی بوده و قیمت‌های جدید باید از سوی این شورا بررسی و اعلام شود. دو هفته پیش نیز قیمت محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا تعیین و پس از تایید شورای رقابت ابلاغ شد.”
