Skyscraper large

عدم تحقق وعده وزیر کار و بالا گرفتن اعتراضات کارگران

89zs6e5df

مژگان مدرس علوم

کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه از روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب زده اند. کارفرمای این کارخانه علاوه بر اینکه دستمزد فروردین این کارگران را تاکنون پرداخت نکرده است، در فیشهای حقوقی که صادر شده است ۲۵ درصد افزایش حداقل مزد برای سال جاری را نیز در آنها اعمال نکرده است.

عدم اعمال افزایش حداقل مزد در حالی صورت می گیرد که کارگران به موجودیت مزد ۴۸۷ هزار تومانی و تمام بندهای الحاقی به آن معترض هستند.

اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا به امروز چندین بار وعده تشکیل جلسه ویژه شورای عالی کار به منظور بررسی امکان افزایش حق مسکن و حق خوار و بار را تا پایان اردیبهشت ماه داده است.

فعالان کارگری معتقدند که کارگران بار گرانی و تورم افسارگسیخته فعلی را بر دوش خود احساس می کنند. کارگران وعده‌ برگزاری جلسه‌ ویژه شورای عالی کار به منظور افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران را قول تبلیغاتی می دانند که بر خلاف تصور عاملانش، فشارهای اجتماعی را کاهش نمی‌دهد.

به گزارش مهر، آخرین حق مسکنی که برای کارگران در نظر گرفته شده است مربوط به ۷ سال قبل است که در آن زمان برای هر ماه مبلغ ۱۰ هزارتومان در نظر گرفته شده بود. با این حال، هرگونه تغییر در مبلغ یادشده باید با نظر دولت و هیئت وزیران انجام شود که با وجود تاکید احمدی نژاد برای برگزاری نشست ویژه شورای عالی کار، انتظار می رود دولت آماده ارائه مصوبه افزایش جدید درباره حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار است.

درباره حق بن نقدی نیز آخرین رقم تعیین شده برای هر ماه رقم ۳۵ هزارتومان است که در پایان سال ۹۱ از سوی شورای عالی کار برای اجرا در سال ۹۱ در نظر گرفته شده بود. در پایان اسفندماه سال گذشته اعلام شد که این رقم در سال جاری تغییری نخواهد داشت، اما بنا به اظهارات مقامات کارگری، رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ انتظار می رود شورای عالی کار در روزهای آینده برای این منظور نیز افزایش دوباره ای را در نظر گرفته و تصویب کند.

گفتنی است ماده ۱۶۸ قانون کار صراحت دارد که شورایعالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه می دهد. درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا باحضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

اما محمد عطاردیان، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان کشور برگزاری نشست شورای عالی کار در پایان اردیبهشت ماه که از سوی وزیر کار مطرح شده را تکذیب کرده و می گوید: “چنین جلسه‌ای تشکیل نخواهد شد.”

افزایش اخراجها و عدم امنیت شغلی کارگران

طی روزهای اخیر گروهی از کارگران تعاونی۱۶۳ کارخانه آسفالت در سنندج با سوابق هفت سال کار از کار خود اخراج شدند.  

 به گزارش تارنمای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، اخراج این کارگران در شرایطی صورت می گیرد که کارفرمای این شرکت، بهاء الدین ملایی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت از امضای بیمه بیکاری این کارگران در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سنندج خودداری کرده و عملا این کارگران تاکنون موفق به دریافت حقوق و مزایای قانونی خود نشده اند.

همچنین ایلنا از ۲۱ اردیبهشت ماه از تجمع بیش از یکصد و پنجاه کارگر شرکت پیمانکاری خوان گل وابسته به کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس در مقابل فرمانداری قروه خبر داد.

 این کارگران که دارای سوابق کاری بین ۱۰ تا ۲۰ سال هستند نسبت به تهدید امنیت شغلی‌شان و اینکه پیمانکار علاوه بر پرداخت نکردن سه ماه حقوق (از بهمن ماه سال ۹۱) هیچ گونه قراردادی با آنان امضاء نمی‌کند معترض هستند.

ادامه تعطیلی سریالی کارخانجات فارس

طی سالهای اخیر بیشتر کارخانه‌های استان فارس یکی پس از دیگری تعطیل شده اند. در ادامه تعطیلی سریالی کارخانجات فارس کارخانه تولید کمربند ایمنی خودرو «اخشان شیراز» با وجود اشتغال ۵۰۰ کارگر تعطیل شد.

احمدرضا نقیب زاده عضو شورای شهر شیراز با فاجعه نامیدن تعطیلی کارخانه‌ها علت آن را عدم پرداخت مطالبات توسط خودروسازان و بد حسابی آنها دانست و به خبرگزاری ایلنا گفت: “ادامه چنین روندی که پس از تعطیلی کارخانه های «آی تی تی» و «آزمایش» اتفاق افتاده حکایت از لزوم اتخاذ تدابیر موثر برای صیانت از فعالیت های تولیدی موجود است چرا که افزایش بیکاری از اصلی ترین پیامدهای چنین وقایعی است و مهاجرت و ناهنجاری های اجتماعی در شهر شیراز را به همراه خواهد داشت.

همچنین دو کارخانه صنایع اسوه ایران و لامپ الوند استان قزوین منحل شدند. علی کریمی، دبیر خانه کارگر قزوین می گوید که انحلال صنایع اسوه ایران و کارخانه لامپ الوند به ترتیب با ۳۲ و ۵۳ کارگر که اکثر آنان با سوابق بالا در آستانه بازنشسته شدن هستند، خلاف قانون است.

 در اطلاعیه ای که از سوی کارفرمای این دو کارخانه به کارگران ابلاغ شده دلیل انحلال کارخانه کاهش فروش محصولات و گران شدن مواد اولیه تولید ذکر شده است با این حال یکی از کارفرمایان با تغییر نام کارخانه به صنعت اسوه ایرانیان، و دیگری با ادعای انتقال کارخانه به شهرک صنعتی لیا و فروش املاک و مستقلات، کارخانه همچنان به تولید خود ادامه می دهند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large