
محمد احمدی بافنده کارشناس صنایع دریایی در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا درباره مشکلات روزافزون صنایع دریایی کشور و تأثیر مخرب سیاست زدگی اقتصاد کشور در این حوزه سخن گفته و از قرار گرفتن صنایع دریایى کشور در مسیر نزولی خبر داد.
بنابراین گزارش، محمد احمدی بافنده با اشاره به اینکه خلیج فارس کلید رسیدن به تمامی ظرفیتهای موجود اقتصادی کشور است، گفت: “رشد کارآفرینی ملی، توسعه ملی و منطقهای و ظرفیتهای بینظیر اشتغالزایی ظرفیتهایی است که توجه به دریا و صنایع مرتبط با آن بههمراه دارد. متکی شدن به دریا و درنظر داشتن اهمیت آن، اصلیترین راه رسیدن به حماسههای بزرگ اقتصادی است و موجب شکوفایی و تحولی عظیم در اقتصاد منطقه و کشور خواهد شد. رشد صنعت دریانوردی، ترانزیت جادهای و ریلی کشور تنها با شکل گرفتن شاهراه ترانزیتی جنوب به شمال تحققپذیر است و علاوه بر تمامی امکانات و دستاوردهایی که برای اقتصاد کشور خواهد داشت، زمینهساز رسیدن به اعتبار و چهرهای بینالمللی در راستای حماسه سیاسی نیز خواهد شد.”
این کارشناس صنایع دریایی همچنین با اشاره به اینکه دریا و راههای دریایی از دیرباز برای ایرانیان اهمیت بسزایی داشته افزود:” عدم رشد صنایع مرتبط از جمله صنعت کشتیسازی بهعنوان یکی از شاخصترین صنایع مرتبط با قابلیتهای بیشمار این صنعت در بهرهبری نیروی انسانی و اشتغالزایی، پرداخت و بالا بودن نرخ بهرههای بانکی و بیتوجهی مسئولان از دلایل اصلی رشد نیافتن این صنایع است و دانش، آگاهی و اراده لازم در کشور وجود ندارد و متاسفانه به خصوص در این چند سال اخیر اقتصاد کشور شدیدا درگیر با سیاست بوده است.”
این استاد دانشگاه همچنین در انتقاد به انحصارگرایی در صنعت حمل و نقل ریلی کشور بر لزوم خطوط آهن و یک شبکهی منسجم ریلی تاکید کرد و افزود: “ایجاد یک شبکه قدرتمند ریلی که انحصار آن هم در دست هیچکس نباشد از اهمیت ویژهای برخوردار است و همچنین باید در نظر داشت که بیشتر این مسیرها در مناطق مسطح و خشک کویری بوده و از آنجایی که با موانع طبیعی کمی روبرو هستیم رسیدن به این شبکه چندان هم کار دشواری نیست.”
این در حالیست که در روزهای گذشته رییس هیات مدیره کشتیرانی ضمن توضیح درباره چرایی مشکلات کشتیرانی گفته بود: “کشتیرانی های داخلی به دلیل رکود اقتصادجهانی و تحریم ها دچار مشکلات زیادی شده اند و هزینه های زیادی نیز به آنها تحمیل شده است.”
به گزارش خبرآنلاین، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خواستار حمایت از ناوگان کشتیرانی داخلی شد و بر اعمال تعرفه های ترجیحی در عوارض بندری و ارائه سوخت با نرخ ترجیحی و اولویت بهره برداری از آن برای جبران خسارت ناشی از تحریم ها تاکید کرد.
بنابراین گزارش محمد حسین داجمر درباره انتظارات بخش کشتیرانی کشور در شرایط رکود اقتصاد جهانی و تشدید تحریم ها اظهار داشت: “حمایت از صنایع دریایی بخصوص در بخش تعمیرات جهت مقابله با تحریم های احتمالی و اجرای الزامات ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور توسعه بانکرینگ از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.”
داجمر در ارتباط با توسعه بانکرینگ در کشور نیز افزود: “در حالی که تنها در بندرعباس و جزیره خارگ زیرساختهای سوخت رسانی به کشتی ها ایجاد شده است و سایر بنادر کشور فاقد امکانات لازم در این زمینه هستند که این شایسته بنادر کشور نیست. همچنین توجه خاص به حمل محموله های پتروشیمی ،گاز و میعانات گازی برای مقابله با تحریم های احتمالی ،لزوم توجه خاص به نیروی انسانی دریانورد و حمایت مالی و حقوقی از آنها از دیگر خواسته های بخش کشتیرانی کشور بوده و ارائه تسهیلات مالی (ارزی و ریالی ) جهت تحقق برنامه های توسعه ای این بخش نیز باید مورد توجه مسئولان کشور قرار گیرد.”
رییس هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم ها افزود: “کشتیرانی های داخلی به دلیل رکود اقتصاد جهانی و تحریم ها دچار مشکلات زیادی شده اند و هزینه های زیادی نیز به آنها تحمیل شده است.”
وی سپس به لزوم اهمیت حمل و نقل توسط ناوگان داخلی با توجه به شدت گرفتن تحریم ها اشاره کرد و گفت: “با آنکه در این ارتباط شرکت کشتیرانی پتروشیمی با مشارکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،شرکت ملی نفتکش و شرکت بازرگانی پتروشیمی در اوایل دهه ۸۰ تشکیل شد اما به دلیل عدم حمایت شرکت های پتروشیمی ،توسعه ناوگان این شرکت حمل مواد پتروشیمیایی محقق نشد. این در حالی است که با توجه به تحریم حمل مواد نفتی و پتروشیمیایی کشور توسط کشتی های خارجی و صدمه ای که از این بابت به بخش پتروشیمی کشور وارد شد انتظار می رود توسعه ناوگان کشتیرانی این بخش مورد توجه قرار گیرد. شرایط خرید و تامین کشتی های حمل گاز مایع، با توجه به تحریم ها و محدودیتهای اعمال شده در مقایسه با شرایط عادی گذشته دشوار شده است.”
این در حالیست که در فروردین ماه گذشته، خبرها از انحلال شرکت کشتیرانی ایران و هند، پس از ۳۸ سال فعالیت مشترک حکایت داشته و به نوشته خبرگزاری فارس، به نقل از لایو مینت، همکاری مشترک بزرگترین شرکت کشتیرانی هند و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در قالب شرکت کشتیرانی ایران و هند، متوقف شده است؛ با انحلال این شرکت، مالکیت ۶ کشتی از ۷ کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی ایران و هند به شرکت کشتیرانی هند داده شد. تمامی ۶ کشتی به مالکیت این شرکت درآمده است و در این کشور به ثبت خواهند رسید و با پرچم هند فعالیت خواهند کرد.”
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در گزارش خود افزود: ” شرکت کشتیرانی ایران و هند، در پی پیشنهاد دولت ایران و به علت مشکل شدن فعالیت آن در اثر تحریمها منحل شده است.
سهام ایران در این شرکت ۵۱ درصد و سهام هند ۴۹ درصد بود. ارزش خالص شرکت کشتیرانی ایران و هند در زمان انحلال، ۷۵ میلیون دلار و میزان بدهیهای آن ۸۰ میلیون دلار بود.
به نوشته این گزارش، از زمانیکه هیچ بانکی برای همکاری با شرکت کشتیرانی ایران و هند برای تسویه بدهیهای آن تمایل نشان نداد، تصمیم گرفته شد، شرکت کشتیرانی هند مسوولیت بازپرداخت بدهیها را برعهده بگیرد و در عوض، مالکیت ۶ کشتی این شرکت به دهلینو داده شود.