
رسانههای اصولگرا روز گذشته از ارسال نامهای با امضای بیش از ٧ هزار حقوقدان اصولگرا به شورای نگهبان خبر دادند که در آن نامه خواستار ردصلاحیت “اعضای فتنه و انحراف” شده اند. این نامه در حالى به تیتر نخست شماره امروز روزنامه کیهان تبدیل شد که نام هیچیک از این ٧۴۵۶ حقوقدان ادعایى منتشر نشده است.
همزمان حدود ١۵٠ تن از نمایندگان مجلس – که اکثر آنها عضو فراکسیون رهروان ولایت، حامی علی لاریجانی در مجلس، هستند، در نامهای خطاب به صادق لاریجانی، رییس قوهقضاییه از وی خواستهاند که به “تخلف” احمدینژاد رسیدگی کند. پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس در جلسه علنی به انتقاد از همراهی احمدینژاد با مشایی پرداخته و حتی برخی خواستار مطرح شدن بحث عدم کفایت رییسجمهور شده بودند. گفته مى شود در این ١۵٠ امضا، تعدادى از امضاها جعلى و تعدادى هم تکرار شده است.
مرکز روابط عمومی دفتر ریاستجمهوری هم با صدور اطلاعیهای به توضیح درباره حرکت احمدینژاد پرداخته و رفتار وى را «در چارچوب آزادی عقیده و رفتار سیاسی و شخصی» دانسته است.
این دفتر در اطلاعیه خود آورده است: “حضور و همراهی دکتر احمدینژاد با جناب آقای مشایی در هنگام ثبتنام رفتاری غیرقانونی نیست و در چارچوب آزادی عقیده و رفتار سیاسی و شخصی است. مطابق ماده ۶۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری فعالیتهای تبلیغی داوطلبان بعد از اعلام رسمی اسامی آنان از سوی شورای محترم نگهبان آغاز میشود و ثبتنام نامزدهای انتخاباتی عنوان رفتار تبلیغاتی ندارد چنانکه رفتار رسانهای نیز بر این مبنا قابل توجیه است، چراکه در غیر اینصورت بسیاری از اقدامات رسانه ملی نیز تبلیغ محسوب میشود”.
این دفتر ادامه داده: “آنچه که در قانون انتخابات جرم شناخته شده است حمایت مقامات اجرایی و نظارتی دخیل در امر انتخابات و در زمان رسمی تبلیغات است. ریاست جمهور جزو مقامات اجرایی که مستقیما در انتخابات مداخله دارند محسوب نمیشوند. مهمترین دلیل آن، این است که در زمانی که رییسجمهور کشور داوطلب انتخابات میشود ضرورت و نیازی به استعفا ندارد و نمیتواند هم داوطلب باشد و هم مسئول برگزاری مستقیم انتخابات! بنابراین ماده ۷۳ قانون انتخابات منصرف از رییسجمهور است و حتی در زمانی که داوطلبی با اعلام رسمی تحقق یافته باشد، مشمول این حکم قرار نمیگیرد. لازم به ذکر نیست که نظر و عقیده شخص رییسجمهور موضوعی متمایز و متفاوت از مبحث استفاده از امکانات دولتی است و خلط این دو مبحث مغالطه حقوقی است”.
از سوی دیگر غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در اینباره گفته است: ” بر اساس قانون انتخابات زمانی تبلیغات رسمی آغاز میشود که اسامی نامزدها اعلام شود. بعد از اعلام رسمی اسامی تبلیغات انتخابات آغاز میشود که هیچکس نمیتواند بر اساس اصول قانونی مندرج در انتخابات عمل کند چرا که در غیر این صورت صدا و سیما اظهارات داوطلبانی که فقط ثبت نام میکند را منعکس میکند نوعی تبلیغات است. از این جهت خدشهای در خصوص بحث انتخابات ریاستجمهوری و یا قانون تبلیغات نداریم. بحثهایی در خصوص ماده ۷۶ قانون انتخابات ریاستجمهوری مطرح شده است که مسئولین اجرایی و نظارتی که بر امر انتخابات دخیلاند حق ندارند له یا علیه نامزدی تبلیغ و صحبت کنند. رئیسجمهور در امر انتخابات مسئولیتی ندارد و اخیراً هم گفته میشود که وزیر کشور مسئولیت و نقشی ندارد. این موضوع به وزیر کشور و ناظرین انتخابات مختص است. رئیسجمهور در بحث انتخابات مسئولیت مستقیم ندارد”.
احمدینژاد در آخرین ساعت ثبت نام به عنوان یکی از حامیان رحیممشایی و در کنار وی وارد وزارت کشور شد و در سخنانی، حمایت خود را از او نیز اعلام کرد. وى گفت: “من امروز را مرخصی گرفتهام تا در کنار مشایی باشم… نزدیک به ۲۸ سال است که مشایی را میشناسم، احمدینژاد یعنی مشایی و مشایی یعنی احمدینژاد”.