در حالیکه کشور آماده می شود تا طی چند ماه آینده تمامی امورات اجرایی را به دولت بعدی واگذار کند، با توجه به خبرهای منتشر شده درباره مشکلات بودجه، اقتصاد و پی گیری طرح های عمرانی نیمه کار و همچنین طرح های عقب افتاده اقتصادی، دولت آینده با میراث بزرگی از بدهی های دولت به بخش پیمانکاران عمرانی و خدماتی روبرو خواهد بود که این امر بار سنگینی را برای حفظ و توسعه اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت. این در حالیست که بخشی از رسانه های اصولگرا و منتقد دولت از سودهای میلیاردی و سوء استفاده های کلان برخی پیمانکاران وابسته به دولت خبر داده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت ضمن اشاره به وجود ۲ هزار و ۸۷۰ طرح عمرانی نیمه تمام، در خصوص مشکل طرح‌های عمرانی با صندوق توسعه ملی، خواستار حل این مشکلات شد.
بنابراین گزارش، رحیم ممبینی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی،گفت: “براساس قانون سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی ۲۶ درصد است. همچنین یک دغدغه دولت و نظام در سال جاری این است که طرح‌های عمرانی نیمه تمام که حدود ۲ هزار و ۸۷۰ طرح هستند و باید تکمیل شوند.
وی همچنین با اشاره به تعداد حدود ۳۴ هزار پیمانکار در کشور گفت: “حداکثر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ پیمانکار قدرت مالی نسبتاً خوبی دارند و بقیه از قدرت مالی برخوردار نیستند، همچنین حدود ۲ میلیون نفر از هموطنان در ارتباط مستقیم با طرح‌های عمرانی هستند اما دولت بودجه کافی برای اجرای طرح‌ها ندارد.”
به نوشته این خبرگزاری اصولگرا، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه نرخ اجرای طرح‌ها به دلیل تورم تعدیل شده است، گفت: “بودجه ۹۲ برای طرح‌های عمرانی که محتمل‌الوصول است در مقایسه با سال ۹۰ درواقع یک چهارم یا یک پنجم هم نمی‌شود. اگر طرح‌های عمرانی رونق بگیرد باعث رونق کسب و کار و اشتغال می‌شود و مشکلی که برای طرح‌ها وجود دارد چه بهتر که توسط مجلس حل شود. با تصویب پیشنهاد دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در اتمام طرح‌های عمرانی روح جدیدی در مجموعه کارهای پیمانکاری کشور ایجاد می‌شود و کشور نیازمند کار عمرانی و ما نیازمند به اشتغال هستیم. اگر بودجه طرح‌های عمرانی اختصاص نیابد از یک طرف کار عمرانی تعطیل می‌شود و از طرفی دیگر بیکاری هموطنان را به دنبال دارد.”
خبرگزاری فارس در گزارش خود همچنین به انتقاد سخنگوی تلفیق مجلس در این خصوص پرداخته و به نقل از وی نوشت: “اجازه ندهیم صندوق توسعه سوراخ شود.”
همچنین در این جلسه جعفر قادری ضمن مخالفت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۲۶ به ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی، گفت: “این همه اعلام شد از درآمدنفتی جدا شویم اما چرا این کار انجام نشد، چون منابع نفتی به طرح‌های صنعتی اختصاص پیدا نکرد. چرا مدل اقتصاد مقاومتی که رهبری بیان کردند اجرا نشد؟ چون با نگاه دولتی به طرح‌های عمرانی مغایر با اقتصاد مقاومتی حرکت شده است. اگر طرح‌های عمرانی رونق گیرد، باعث تقویت بخش صنعت و افزایش درآمد مالیاتی و رونق بخش خصوصی می‌شود.
همچنین داریوش اسماعیلی یکی از نمایندگان با بیان اینکه هدف صندوق توسعه ملی بکارگیری مازاد درآمد نفتی در توسعه کشور است، گفت: “اگر درآمد نفتی به جای صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شود با ضریب فزاینده باعث افزایش نقدینگی می‌شود. این حجم نقدینگی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است، که اگر ۲٫۶ میلیارد دلار از درآمد نفتی به جای وارد شدن به صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شود، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌کند که باعث تورم می‌شود. کشورهایی که متناسب با نرخ رشد اقتصادی دارای رشد نقدینگی بوده‌اند، پیشرفت کرده‌اند و ما نباید دست به خود تحریمی بزنیم چون اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است و باید به فکر تولید و اشتغال باشیم. اشتغال هزینه‌ای بنام تورم دارد، اما تورم باید در حد قابل قبولی باشد.”
این در حالیست که به نوشته برخی نشریات تخصصی داخل کشور، ۸۳۰، پیمانکار ورشکسته و یا فراری شده‌اند.
به نوشته نشریه “مناقصه مزایده” محمد پودینه، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های راهسازی و آب استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با این نشریه ضمن بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران به دلیل پرداخت نشدن مطالبات و کمبود نقدینگی در حال ورشکسته شدن هستند اظهار داشته بود: “با وجود اینکه دستگاه ها و سازمان‌های دولتی پول و منابع مالی کافی در اختیار ندارند اقدام به برگزاری مناقصات و عقد قرارداد می‌کنند. مثلاً با دارا بودن ۱۰۰ میلیون تومان بودجه، قرارداد یک میلیارد تومانی برای پروژه‌ها می‌بندند که در پی آن برای خود، پیمانکاران، کارگرانی که مشغول کار هستند و مجموعه اجرایی کشور مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان‌های دولتی بودجه لازم را ندارند، نمی‌توانند هزینه اجرای پروژه‌ها را به پیمانکاران پرداخت کنند و در نتیجه، پیمانکاران از اجرای تعهدات خود باز می‌مانند.
بنابراین گفت و گو، بسیاری از پیمانکاران به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات خود با کمبود بودجه مواجه شده و توان بازپرداخت بدهی‌‌های خود را پیدا نمی‌کنند و در نهایت پس از ورشکستگی مجبور به فرار می‌شوند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های راهسازی و آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان در این خصوص افزوده:” هم‌اکنون بسیاری از پیمانکاران استان سیستان و بلوچستان و حتی پیمانکاران سایر استان‌ها به دلیل این مشکلات، مجبور به فرار شده‌اند. اگر پای درد ودل پیمانکاران بخش‌های مختلف برق، راهسازی، آب، فاضلاب، ساختمان و… بنشینیم متوجه می‌شویم که این مشکل همه‌گیر شده و تمام پیمانکاران با آن دست به گریبان هستند.”
بنابراین گزارش، آمار دقیق و رسمی در خصــــوص میزان طلب پیمانکاران از دولت، در اختیار نیست اما به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و صنعت گران بدهکار است. که به گفته رییس سندیکای صنعت برق کشور بدهی دولت فقط در این بخش حدود ۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد.”
اما در سوی دیگر خبرها، برخی منابع از سودهای میلیاردی پیمانکاران نزدیک به دولت از پروژه‌های عمرانی خبرداده اند. به طوریکه خبرگزاری کار ایران به نقل از دبیر کل خانه کارگر از «ساخت و ساز‌های عمرانی» که در دولت دهم صورت می‌گیرد و «سودهای میلیاردی» که در پشت پرده، نصیب شرکت‌های پیمانکاری می‌شود انتقاد کرده و در گزارشی با اشاره به سخنان علیرضا محجوب نوشته: “فردای روزی که مجلس برای سد سازی و جاده سازی، بودجه تصویب می‌کند شرکت‌های پیمانکاری نزدیک به دولت، میلیاردها تومان بودجهٔ تصویب شده را میان خودشان تقسیم می‌کنند و همان ابتدا، ۱۰ درصد از سهم هر پروژه را برای خودشان بر می‌دارند.”
خبرگزاری ایلنا همچنین در مطلب انتقادی خود به نقل از وی می نویسد: “دولت «عیاش» است زیرا به بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند پایبند نیست و آن را رعایت نمی‌کند. البته مجلس از دولت بد‌تر است که وظیفهٔ نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد. تورم مساله‌ای است که در تمام دنیا به تاریخ پیوسته و مانند بیماری‌های لاعلاج ریشه کن شده است. اما به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در بهمن ماه سال گذشته با استناد به آمار صندوق بین المللی پول تهیه شده ایران از نظر تورمی در میان ۲۰ کشور منطقه در رتبهٔ اول و در دنیا در رتبهٔ دوم قرار دارد.”
اما علی نیکزاد در آبان ماه سال گذشته با اشاره به فلسفه نامگذاری پروژه های مهر ماندگار گفته بود: “دولت برای اتمام همه پروژه های نمیه تمام تلاش می کند. دولت بنا ندارد پروژه نیمه تمامی را تحویل دولت آینده دهد.”
به گزارش خبرگزاری دولت، وی با اشاره به خدمات دولتی در حوزه های مختلف خواستار حفظ بیرق خدمت و تامین رفاه برای مردم شد.وی بیان کرد: لازم است برای تکمیل پروژه های مختلفی که با هدف تامین رفاه برای مردم آغاز شده است با همکاری و همدلی مدیران تلاش های بیشتر صورت گیرد تا شیرینی این خدمت در کام مردم ماندگار شود. طلب پیمانکاران ۱۲۶ میلیارد ریال است که برای چند روز آینده ۱۴۰ میلیارد ریال اختصاص یافته و طلب پیمانکاران پرداخت می شود.”
کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که پیامد منفی بدهی های کلان دولت به پیمانکاران، مشاوران، صنعت گران و کارفرمایان می تواند منجربه رکود فعالیت های عمرانی و خدماتی شود و نیز معضل ورشکستگی، تعطیلی و بیکاری بخش عظیمی از شاغلان این حوزه از اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.
