Skyscraper large

کارگران چشم انتظارعملی شدن وعده وزیر کار

9rtf

مژگان مدرس علوم

با گذشت نزدیک به دو ماه از سال ۹۲ قیمت اقلام خوراکی، پوشاک، درمان، حمل و نقل، هزینه های مسکن همچنان رشد صعودی را طی می کند. و افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران نه تنها قدرت خرید جدیدی برای خانوار کارگری ایجاد نکرده است، بلکه قدرت خرید آنها نیز کاهش یافته است.

این در حالی است که اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته کارگر از تشکیل جلسه ویژه شورای عالی کار به منظور بررسی امکان افزایش حق مسکن و حق خوار و بار در نیمه دوم اردیبهشت‌ ماه خبر داده بود. وی این وعده را پیش از رای اعتماد مجلس نهم برای سپردن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وی داده بود.

وعده تشکیل جلسه ویژه شورای عالی کار با واکنشهای گسترده تعدادی از نمایندگان و فعالان کارگری روبرو شد. منوچهر یاراحمدی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام، این وعده را شعار و عوام فریبی مسئولان دولتی خواند.

محمدرضا عمادی، کارشناس مسائل کارگری، نیز وعده‌ برگزاری جلسه‌ ویژه شورای عالی کار به منظور افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران را شعاری برای تصاحب کرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی سرپرست وقت این وزارتخانه دانست.

وی در این باره به ایلنا گفت: “سردادن شعارهای جذاب برای کسب قدرت در کشور، همه گیر شده و تجربه ثابت کرده بیشتر صحبت هایی که پیش از رسیدن به قدرت انجام می شود وعده های تو خالی است. حتی در صورتی که افزایش حق مسکن از سوی شورای عالی کار مصوب شود نیازمند موافقت هیئت دولت است.”

همچنین، علی مطهری نماینده مجلس برنامه ها و ماموریت های ارائه شده از سوی وزیر را ادعاهای تو خالی خواند و گفت: “این که می گویند عدالت را در سراسر ایران گسترش خواهم داد ادعاهای تو خالی است.”

اما در نهایت در پانزده اردیبهشت ماه سال جاری، اسدالله عباسی که از او در مجلس هشتم با عنوان “نماینده بی منطق حامی دولت” نام برده می شد، به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتخاب شد. احمدی نژاد در این جلسه خطاب به نمایندگان گفته بود که خیلی مته به خشخاش نگذارید.

به گفته کارشناسان، دولت هشت ساله احمدی‌نژاد نه تنها در حل مشکلات اقتصادی از ارائه آمار واقعی تورم و رشد اقتصادی طفره رفته، بلکه با دستکاری شاخص‌های محاسبه آمارهای اقتصادی و یا تغییر روش محاسبه، سعی در پنهان کردن وضعیت واقعی اقتصاد ایران دارد.

علی رغم اعلام تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار در نیمه دوم اردیبهشت ماه، وزارت کار هنوز زمان قطعی برگزاری این جلسه را اعلام نکرده است.

ناصر چمنی، رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز با بیان اینکه قرار بر این بود اولین اقدام آقای عباسی به عنوان وزیر کار، تشکیل مجدد شورای عالی کار به منظور بررسی امکان افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران باشد، به ایلنا گفت: “به نظر می رسد این وعده برای کسب رای اعتماد از مجلس مطرح شده بود.”

اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان معتقد است که بر اساس این قول باید جلسه شورای عالی کار هر چه سریع تر تشکیل و با افزایش کمک هزینه مسکن و خوار و بار در حداقل حقوق کارگران موافقت شود.

اما حسن حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران و یکی از شاکیان مصوبه مزدی شورای عالی کار، افزایش کمک هزینه مسکن و خوار و بار را به تنهایی کافی نمی داند و تاکید می کند که دولت باید در حداقل دستمزد ماهیانه کارگران، تجدید نظر کند تا حداقل شرایط اقتصادی کارگران ایران از وضعیت فعلی وخیم‌تر نشود.

به گزارش مهر، در سالهای گذشته افزایش حداقل دستمزد سالیانه می توانست حداقل یک فصل از سال جدید دوام بیاورد و افزایش قیمتهای ناشی از نو شدن سال را در سبد هزینه های خانوار کارگری جبران کند.

کارشناسان بازار کار می گویند با روندی که رشد قیمتها طی می کند، اساسا تعیین هر رقم جدیدی به عنوان دستمزد کارگران امکان پوشش افزایش قیمتها در بازار را ندارد، چون قیمتها دائما در حال افزایش هستند اما دستمزد کارگران تنها یکبار افزایش می یابد.

ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور در گفتگو با مهر با تاکید بر افت شدید قدرت خرید کارگران، بیان می کند که متاسفانه افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار، هیچگونه قدرت خرید جدیدی را برای کارگران ایجاد نکرده است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large