Skyscraper large

قراردادهایی که یک شبه غیر قانونی شدند!

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

به تازگی خبرهایی در خصوص واگذاری قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی بدون مناقصه و تشریفات قانونی به واسطه معاون رئیس‌جمهور ایران منتشر شده که در این مورد سازمان بازرسی کل کشور با متهم کردن دولت، این روند واگذاری را غیر قانونی خوانده و از آن به عنوان پرونده تخلف دولت یاد می کند. این خبر در حالی در شب های پیش از انتخابات از سوی سازمان بازرسی کشور منتشر می شود که رقابت بین اصولگرایان و طرفداران دولت موسوم به جریان انحرافی به لحظات اوج خود نزدیک می شود. پیش از این نیز قراردادهای اینچنینی میان دولت و بخش های مختلف از جمله سپاه پاسداران با ارقامی بسیار بالاتر از این نیز منعقد شده و هیچ گاه کسی به آن اعتراض نکرده است. 

بنابر اطلاعیه رسمی که از سوی تارنمای روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده است، مستندات مربوط به ماجرای ۴۵۰ میلیون یورویی در پی تکذیب آن از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور و تقاضای وی مبنی بر انتشار اسناد و مدارک مربوطه به صورت خلاصه ای از گزارش و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی کیش برای تنویر افکار عمومی منتشر شده است. 

در این گزارش نیز تلاش مى کنم تا به بخشی از این قرار داد به همراه اطلاعات مربوط به قراردادی از همین جنس که پیش از این میان سپاه پاسداران و دولت بسته شده بود بپردازم. 

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور در این اطلاعیه ای که به تازگی منتشر شده است با اشاره به مصاحبه شماره ۵۳۴۸ روزنامه ایران (۴/۲/۱۳۹۲)، حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور، به نقل از وی نوشت: “خیلی از این ادعاهایی که گاهی بنده می‌شنوم، اصلاً وجود نداشته است؛ مثلاً رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جناب آقای پورمحمدی، چند وقت پیش مصاحبه‌ای را با یکی از این خبرگزاری‌ها داشته و در آن مصاحبه گفته بودند که قراردادی ۴۵۰ میلیون یورویی در کیش منعقد شده است که جلوی آن را گرفته‌اند. بعد از آن مصاحبه، بنده چندین نامه برای ایشان فرستادم و خواستم که این قرارداد را بفرستند؛ چرا که این موضوع اصلاً صحت ندارد. ۴۵۰ میلیون یورو می‌دانید یعنی چقدر؟ خوب! اگر چنین قراردادی هست، لطفاً منتشر کنند. چرا معطل می کنند؟ چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و دروغ است… “ 

این تارنما در ادامه اطلاعیه خود خلاصه‌ای از گزارش بازرسان سازمان و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی کیش را منتشر کرده و معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران را متهم کرده است که خارج از چارچوب‌های قانونی، یک قرارداد کلان را “بدون برگزاری مناقصه” واگذار کرده است. 

در متن این اطلاعیه آمده است:” در سال ۱۳۸۸ به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی و تصویب رئیس جمهور، مقرر می‌شود، برای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد (در سال ۱۳۹۱)، سالن مناسبی در تهران احداث شود. وزارت مسکن و شهرسازی، مبالغ قابل توجهی را هزینه می‌کند؛ سپس، بدون مطالعه و ارائه دلیل منطقی، محل اجرای پروژه از تهران به کیش منتقل می‌شود. در این جزیره نیز، پس از تحمیل مبالغ سنگین به بیت‌المال، موضوع انتقال پروژه به شیراز و اصفهان، مطرح و مبالغ کلانی نیز هزینه می‌شود و، در نهایت، دوباره تصمیم به اجرای پروژه در تهران گرفته می‌شود؛ با این توضیح که این بار پروژه نه در محل پیش‌بینی شده قبلی در تهران، بلکه در جنب سالن اجلاس سران احداث می‌شود که نهایتا مجموعه‌ی احداثی به موقع آماده نشده و به بهره‌برداری نمی‌رسد.” 

روابط عمومی این سازمان در بخش دیگری از اطلاعیه خود در خصوص اتهام به بقایی می افزاید:” آقای بقایی که از موضوع ۴۵۰ میلیون یورو تعجب کرده، حتماً باید نامه‌ خود به آقای دکتر حسینی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ( به شماره ۴۷۵/۱۰/۸۹۲ و به تاریخ ۲۳/۸/۸۹) را به خاطر داشته باشد که در آن به صراحت نوشته است: «با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با احداث مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران- کیش، به منظور تبدیل این جزیره به محلی برای برگزاری نشست‌های بین‌المللی در سطح سران و مقامات عالی کشور، خواهشمند است، ضمن موافقت، دستور فرمایید تأمین مالی پروژه فوق‌الذکر تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو در فهرست فاینانس چین قرار گیرد.» ایشان در نامه خود به آقای دکتر عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ( به شماره ۲۵۳/۱۰/۸۹۲ و به تاریخ ۷/۴/۸۹) به واگذاری پروژه به شرکت فیاک کیش از طریق ترک تشریفات مناقصه تصریح کرده است.” 

متن اطلاعیه در بخش دیگری درباره این ادعا که چندین نامه در زمینه موضوع توسط بقایی به سازمان بازرسی کل کشور نوشته شه و پاسخی دریافت نشده است، نامه‌های شماره ۱۰۳۵۲۲ (به تاریخ ۱/۶/۹۱)، شماره ۲۲۱۱۲۱ (به تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱) و نیز نامه شماره ۲۲۹۶۶۹ (به تاریخ ۱/۱۲/۹۱)، را در پاسخ به مکاتبات نامبرده عنوان کرده و می افزاید که مشخص نیست، چرا مورد توجه قرار نگرفته است. 

سازمان بازرسی کل کشور در پایان می افزاید:”سازمان بازرسی با دقت کارشناسی و رعایت قوانین و با لحاظ مصالح عالی کشور موضوعات را از طرق قانونی پیگیری می‌نماید و پیوسته تلاش نموده وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجویی‌های مخرب نشود، اما نسبت به منافع مردم و حیثیت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با فساد جدی بوده و از وظایف قانونی و شرعی خویش کوتاهی نکرده و نخواهد کرد.” 

البته سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعیه های خود اشاره ای به میلیاردها تومان قراردادهای اینچنینی با ارگانهای سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاء اشاره ای نداشته و در این خصوص نیز منافع مردم و ملت را در نظر نگرفته است. 

این در حالیست که پیش از این گزارش هاى بسیاری در خصوص قرارداد یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری سپاه با وزارت نفت بدون انجام تشریفات قانونی منتشر شده و هیچگاه نه سازمان بازرسی کل کشور و نه هیچ سازمان دیگر و نهاد قضایی و یا نظارتی در این خصوص اطلاعیه ای منتشر نکرده است. 

قرارداد یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری میان وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران در شهریور ۱۳۹۱ به امضا رسید تا با احداث یک خط لوله ۹۰۰ کیلومتری گاز منطقه عسلویه را به ایرانشهر در سیستان وبلوچستان متصل کند. در مراسم امضای این قرارداد که مهمترین پروژه نفتی واگذار شده به سپاه پاسداران است کاظم وزیری هامانه وزیر نفت و سردار رحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران حضور داشتند. 

گزارش هاى منتشر شده پیش از این از واگذاری این پروژه عظیم بدون رعایت مقررات مربوط به برگزاری مناقصه به طور خاص به سپاه پاسداران حکایت داشته و برخی کارشناسان واگذاری این پروژه عظیم به مجموعه وابسته به سپاه را به روابط این مجموعه با دولت محمود احمدی نژاد مرتبط دانستند. 

فرمانده سپاه پاسداران نیز در آن زمان تائید کرد که پروژه فوق با حمایت رئیس جمهور و وزیر نفت به سپاه واگذار شده است. 

این در حالیست که پیش از این نیز در طول سال های بعد از جنگ، قراردادهای بسیاری این چنین به سپاه در خصوص  سد سازی، راه و حمل و نقل و غیره واگذار شده است که سپاه را به رقیب بزرگی برای بخش خصوصی و متخصص کشور بدل کرده است. 

همچنین پیش تر، خبرگزاری ها نیز از واگذاری بخشی از بودجه دولت برای اجرای بخشی از پروژه های عمرانی به بسیج و سپاه پاسداران خبر داده بودند و این در حالیست که بسیاری از پیمانکاران خصوصی در این پروسه واگذاری ها متحمل خسارت و حتی بیکاری بخش اعظمی از کارکنان خود شدند. 

بخشی از فعالیت های سپاه که با تشکیل قرارگاه های بازسازی معروف به “قرب” در نیروی هوایی، دریایی، زمینی، بسیج و ستاد متشرک سپاه و ایجاد شرکت هایی با عناوین مختلف پیگیری شد و این شرکت ها در بخش های کشاورزی، صنعتی و معدنی، راه سازی، حمل و نقل، صادرات و واردات و آموزش و فرهنگ حضور چشمگیری داشته و اکثر موارد قرار دادها بدون طی کردن مراحل قانونی به این ارگان نظامی کشور واگذار شده است. 

از سوی دیگر سپاه بر همین روال در فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان پارس جنوبی به همراه شرکت ایزوایکو وارد کار و قرارداد شد که البته به دلیل مشکلات بسیار، عملیات اجرایی آن به نتیجه ملموسی نرسیده است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large