نرخ کرایه‌ی تاکسی، از امروز شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه، ۳۱٫۵ درصد افزایش می‌یابد و هنوز معلوم نیست این گرانی‌ها به نفع و یا به ضرر کدام دسته از مردم است. برخی، این افزایش قیمت را به مصلحت نمی‌دانند، چرا که سبب فشار افزون‌تر گرانی، بر مردم عادی می‌شود. برخی نیز می‌گویند: «پس در این میان، تکلیف مسافرکشان و رانندگان رسمی و غیر رسمی که آنان نیز از اقشار آسیب‌پذیر هستند، چه می‌شود؟». مسئولان فرمانداری و شهرداری نیز، با این افزایش یک‌باره، مخالف‌اند. اما به مانند همه‌ی این سال‌هایی که گذشت، هیچ راه‌کار مناسبی برای رفع مشکلات شاغلان در این رسته، ارائه نمی‌دهند. افزایش قیمت نرخ کرایه تاکسی‌ها، در حالی ابلاغ شده است که پیش‌تر، تاکسی‌های شخصی، نرخ‌های خود را افزایش داده بودند. اما تاکسی‌های خطی، بدلیل موظف بودن به داشتن برچسبی که نرخ کرایه در آن درج شده، تا به امروز قیمت‌هایشان را به‌صورت آشکار، افزایش نداده بودند.
برچسب گرانی
“مدیرعامل سازمان تاکسیرانی”، از «نصب برچسب نرخ‌های کرایه تاکسی‌ها، با ابلاغِ مصوبه‌ی نرخ کرایه‌های تاکسی در سال ۹۲، از جانب “شورای اسلامی” شهر تهران به “شهرداری” و” فرمانداری” تهران»، خبر‌داد و گفت: «بر همین اساس، برچسب نرخ‌های جدید، از روز شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۲، بر تاکسی‌ها نصب و نرخ‌های جدید اجرایی می‌شود».
“میثم مظفر” با تاکید بر اینکه «در سال جاری، هزینه‌ها افزایش یافته و افزایش هزینه‌های تامین قطعات خودرو، افزایش قیمت خودرو، استهلاک خودرو و تعمیرات و خدمات، علاوه بر معیشت، بر رانندگان تاکسی تحمیل شده است»، گفت: «این افزایش هزینه‌ها، در زندگی برخی اقشار جامعه از جمله تاکسی‌رانان نمود بیشتری دارد و متاسفانه زندگی تاکسی‌رانان را با چالش جدی مواجه کرده است».
نادانستنی که غیر قانونی شد
تا پیش از این و برای مدت‌های مدیدی، همه در انتظار تصمیم‌گیری برای نرخ تاکسی‌ها در سال جدید بودند. رئیس شورای شهر تهران، در سال ۹۱، دلیل عدم اعلام افزایش نرخ کرایه‌ها در سال ۹۲ را، عدم آگاهی از وضعیت بنزین در سال ۹۲ دانسته و گفته بود:«ما هنوز نمی‌دانیم که آیا در سال جدید قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟ و اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند به چه میزان است!».
اکنون، “فرماندار تهران”، با غیر قانونی خواندن افزایش کرایه‌های تاکسی، می‌گوید: «افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی بر خلاف قانون و مصلحت مردم است». وی همچنین با در نظر گرفتن سخنان سال گذشته‌ی رئیس شورای شهر تهران، افزود:«با توجه به اینکه در قیمت سوخت افزایشی نداشته‌ایم، بنابراین تا پایان سه ماهه نخست سال افزایش قیمت حمل و نقل عمومی در دستور کار نیست».
کی بود و کی نبود
“استاندار تهران” اما، هر دو مرجع تاثیر‌گزار در این مصوبه را “متخلف” و “قانون گریز” خواند و گفت: «در صورت افزایش نرخ‌ها، “شورای شهر” و “تاکسیرانی” شهر تهران، هر دو مرتکب تخلف می‌شوند و با این اقدام نشان می‌دهند که قانون‌گریز هستند و از قانون تمکین نمی‌کنند».
وی همچنین با متضررِ صرف خواندنِ مردم، همزمان با اجرایی شدن این مصوبه، گفت: «برداشت بنده از این اقدامات غیرقانونی، این است که پشت این ماجراها، بده و بستان‌هایی صورت گرفته است که دود آن فقط به چشم مردم می‌رود».
نتیجه‌ی همه‌ی این کشمکش‌ها و اتهاماتی که در مورد تخلف این دسته و آن مجموعه، گفته می‌شود، در غایتِ عمل آن است که: امروز شنبه، کرایه تاکسی‌ها به شکل رسمی بیش از ۳۰ درصد گران می‌شود.
