Skyscraper large

ایران؛ پس لرزه‌هاى سونامی تورم

sd6f54ss-روشنک آسترکی-roshanak astaraki

روشنک آسترکی

بنا بر اعلام رسمی مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت‌ها در نخستین ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به یک ماه پیش از آن ۲/ ۳ درصد و نسبت به فروردین سال گذشته ۷/ ۳۸ درصد افزایش یافته است. این مرکز همچنین نرخ تورم کالاها و خدمات خانوارهای شهری ایران در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۲ را ۸/ ۲۹ درصد دانسته است. علاوه بر این، تورم در سال ۱۳۹۲ از تورم در سال پیش از آن ۲/ ۳ درصد بیشتر بوده است.

این در حالیست که بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ماه امسال را ۳/ ۳۲ درصد اعلام کرد. به‌رغم اختلاف میان آمار دو نهاد رسمی کشور در تعیین نرخ تورم، در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها نیز نمی‌توان وضعیت اقتصاد ایران را مثبت جلوه داد. 

در کنار گزارش‌هایی مبنی بر تورم ۴۰ درصدی و رشداقتصادی منفی، فراز و فرودهای جایگزینی ارز مرجع با مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی نظیر گوشت و دارو، نگرانی مردم از افزایش بیشتر قیمت‌ها را دوچندان کرده است. 

بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ماه به میزان ۲ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. این بالاترین نرخ تورم میانگین از سال ۷۵ به شمار می‌آید. گرچه این آمار بسیار نگران‌کننده است، اما با توجه به استمرار روند صعودی نرخ تورم، این ارقام بیانگر وضعیت واقعی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده نیست.

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا هفته گذشته با اخطار در موردبالا رفتن نرخ تورم در ماه های آینده اذعان داشت: «تطبیق ارز مرجع و مبادله‌ای در شرایط کنونی اقتصاد ایران با این نرخ تورم ۴۰ درصدی، یک موج جدید از فشار تورمی ایجاد خواهد کرد و پیامدهای بسیار منفی به همراه خواهد داشت».

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون پرداخت یارانه نقدی به مردم گفت : «پرداخت در قالب یارانه به مردم، نسخه‌ای است برای بزرگ‌تر شدن دولت و وابستگی شهروندان و دولت به درآمدهای نفتی. یعنی هزینه کردن بیشتر درآمدهای نفتی به جای استفاده معقول و سرمایه‌گذاری آن‌ها و نکته مهم اینکه متاسفانه این تصمیم‌ها در بد‌ترین زمان‌های ممکن  اتخاذ شده است».

پیش از این نیز کارشناسان زیادی پرداخت نقدی دولت به مردم تحت عنوان «یارانه نقدی» را مورد انتقاد قرار داده و خطرات تورمی و رشد قیمت های ناشی از آن را گوشزد کرده بودند.

رئیس دولت دهم اما به تازگی  از “عده‌ای” که مشکلات اقتصادی جاری در ایران را ناشی از “سیاست‌های غلط دولت” می‌دانند انتقاد کرد. به زعم محمود احمدی‌نژاد، “تحریم‌های بین‌المللی، ایجاد تلاطم در بازار و بداخلاقی‌ها و تضعیف دولت” عوامل نابسامانی اقتصادی کنونی هستند.

محمود احمدی نژاد ضمن پافشاری بر اینکه اجرای طرح “هدفمندی یارانه‌ها” تنها ۵ تا ۶ درصد تورم را افزایش داده است، معتقد است «کمتر از سه ماه آینده بساط بداخلاقی‌ها از ایران جمع می‌شود و مردم حماسه اقتصادی را خلق می‌کنند».  

بررسی گرانی ها در مجلس 

مجلس شورای اسلامی هفدهم اردیبهشت ماه جاری، در جلسه ای غیرعلنی با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت ، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی به بررسی مساله گرانی ها و تاثیر آن بر زندگی مردم و راهکارهای برون رفت از این وضعیت پرداخت.

صفر نعیمی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره گزارش مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن وتجارت به مجلس گفت: «غضنفری در خصوص قیمت مرغ، برنج و دیگر اقلام مورد نیاز مردم بیان داشت که قیمت مرغ این گونه است و قیمت برنج آنگونه، شما نگران نباشید قیمت است دیگر، بالا و پایین می‌شود اما بدانید که این قیمت بالاتر از این نخواهد رفت». 

به گفته نعیمی “هیچ کدام از بیانات” وزیر صنعت و معدن در صحن غیرعلنی مجلس “جالب و قابل توجه نبود.” گزارش محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در مجلس نیز اعتراض نمایندگان مجلس را بدنبال داشت.

بنا به گزارش سایت ایلنا توضیحات بهمنی در “رابطه با اختصاص ارز مرجع و مطالب مطرح شده توسط وی مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و واکنش رئیس مجلس و برخی نمایندگان” را در پی داشت.

بیشتر وعده‌های اصلاحی دولت در زمینه اقتصاد یا متحقق نشده‌اند یا اینکه کسی به آنها باور ندارد. حتی نمایندگان و بخش خصوصی از دولت سلب اعتماد کرده‌اند.   

مرکز پژوههشای مجلس گزارش داد، پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین ۰.۷ تا منفی ۴ درصد ، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد. 

دولت یازدهم و اقتصاد ورشکسته کشور 

بی انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها و تزریق بی رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم های اقتصادی از جمله دلایلی اند که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی می دانند.

نکته قابل توجه آن که برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه های انجام آنهاست به رغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفت.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیش بینی ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری مطلوب نیست. پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین ۰٫۷ تا منفی ۴ درصد ، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد. 

در سال‌های گذشته اغلب نهادهای مستقل و نیمه دولتی نظیر سازمان برنامه و بودجه منحل شدند. بانک مرکزی در ایران از هیچ‌گونه استقلالی برخوردار نبوده و به پیروی از سیاست‌های پولی دولت عمل کرده و می‌کند.

با توجه به ترازنامه اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور آتی ایران میراث‌دار اقتصادی ورشکسته خواهد بود. صدها پروژه ناتمام، هزاران مشکل و میلیون‌ها خواسته‌ی اقشار مختلف، به گفته برخی از اقتصاددانان داخلی، همچون “میدان مینی” خواهد بود که دولت آینده را با چالش‌های جدی روبرو می‌سازد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large