یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری صحنه تبلور بند نانوشته “التزام وتبعیت محض از رهبر کنونی انقلاب یعنی آیت الله خامنه‌ای” در تاریخ برگزاری رفراندوم‌ها در تاریخ سیاسی ایران است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین بندی ذکر نشده، اما بر اساس رویکرد کنونی نظام مهم‌ترین و اصلی‌ترین قانون نانوشته این دور از انتخابات است و بدین ترتیب، التزام به ولایت فقیه نه تنها یک ضرورت، بلکه بیان اعتقادی و عملی برای رییس‌جهمور آینده است.
در این زمینه سیداحمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته تهران با بیان اینکه عنصر ولایت‌مداری، التزام عملی است، نه شعاری با کاندیداهای دور یازدهم ریاست‌جمهوری این‌گونه اتمام حجت کرد: آقای کاندیدای محترم! اگر می‌توانی زیر نظر ولایت مطلقه امر عمل کنی، بسم‌الله؛ کاندیدا شدی و اگر نمی‌توانی، اصلا اسم ننویس. اگر هم اسم نوشتی، انصراف بده زیرا کسانی باید وارد این عرصه شوند که عملا التزام داشته باشند.
این صحبت خطیب نماز جمعه نشانگر نگاه حاکمیت به رییس‌جمهور آینده است که باید خود را مخدوم وتابع محض خواسته‌های رهبر بداند و حامیان رهبر نمی‌خواهند اشتباه دور گذشته خود را در به قدرت رساندن فردی که خود را فراتر از خامنه‌ای بداند دوباره تجربه کنند.
احمدی‌نژاد که با کودتای حامیان رهبر به ریاست قوه مجریه دور دهم رسیده بود، با شکستن تابو و هیمنه خامنه‌ای به دنبال یکه‌تازی در مسند ریاست‌جمهوری بود که با عکس‌العمل‌های شدید اقتدارگرایان روبرو گردید و این بار کسی در مقابل خواسته‌های رهبر قد علم کرد که پیش‌تر به واسطه وفاداری به رهبر جمهوری‌اسلامی با پشتیبانی و حمایت بی‌چون چرای آیت الله خامنه‌ای بر مسند قدرت تکیه زده بود.
آزمون و خطای ریاست‌جمهوری دور دهم باعث گردید تابعیت محض از ولایت خامنه‌ای، به صورت اصلی‌ترین ملاک صلاحیت کاندیداها در این دور از انتخابات مد نظر قرار گیرد که حتی خاتمی پرچمدار جریان اصلاح‌طلبی با وجود وقایع سال ۸۸ نیز خود را ملزم به اطاعت از آن می‌داند.
وی در صحبت‌های خود به روشنی توضیح می‌دهد که جایگاه ولایت فقیه را در قانون اساسی قبول دارد و خامنه‌ای را ولی‌فقیه مشروع می‌داند و موفقیت در منصب ریاست جمهوری را مشروط به همراهی و هماهنگی با رهبری به شمار می‌آورد.
این اعلام عبودیت را می‌توان در کلام تمامی کاندیداهای انتخابات ۲۴ خرداد مشاهده کرد و حتی فردی مانند هاشمی‌رفسنجانی که با همراهی وی، خامنه‌ای به مسند رهبری نظام تکیه زده نیز حضور خود را در عرصه رقابت‌ها منوط به اذن رهبر می‌داند، هرچند هاشمی امیدوار است که تجربه نافرمانی مدنی و حرف ناشنوی احمدی‌نژاد، منجر به بازنگری رهبری در سیاست‌ها و همراهی با وی گردد، که خامنه‌ای و اطرافیانش در این باره آب پاکی را بر روی دست همگان ریخته و مصرا التزام و حرف شنوی محض از رهبری شرط اول برای رییس جمهور آینده کشور ذکر می‌کنند.
در این زمینه آیت‌الله مصباح یزدی مدیر موسسه امام خمینی و عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید: رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی‌فقیه نصب نشود، طاغوت است و اطاعت از او حرام، زیرا هیچ‌کس حق ندارد بدون اذن ولی‌فقیه حکومت کند، زیرامشروعیت کل نظام به ولایت‌فقیه است و مشروعیت او نیز از طرف امام معصوم حاصل می‌شود.
البته بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی٬ جایگاه رهبر نظام بالا‌تر از همه قواست و تنها از مجلس خبرگان به عنوان نهادی نام برده می‌شود که حق نظارت بر عملکرد وی را دارد، که این مجلس نیز عملا به جای نظارت٬ تنها به تمجید و توجیه اقدامات رهبری می‌پردازد.
قدرت خامنه‌ای یا ولی امر مسلمین جهان، تنها شامل کنترل تمام قوای حکومتی و دخالت درجزیی ترین امور آنها نیست، وی با در دست گرفتن تمام حوزه‌های مذهبی و با مجیزگویی مراجع طرفدار خود چنان بر اریکه قدرت تکیه زده و خود را عاری از هرگونه اشتباه و امام معصوم عصر می‌داند و مرجعیت شیعه حداقل مقام دینی است که برای خود قائل است.
با اختیاراتی که خامنه‌ای در اختیار دارد اکنون می‌بینیم ازمجلس فرمایشی فقط پوسته ونامی برجاست که نمایندگان آن عروسکانی برای اظهار بندگی هستند و بدون اذن رهبر هیچ تصمیمی نمی‌توانند بگیرند، رییس‌جمهور به تنهایی حق تعیین وزرا را ندارد و رییس قوه قضاییه هم بارها عدم استقلال خودرا مطرح کرده وماموریت خود را نه اجرای عدالت بلکه پیروی کورکورانه از ولی‌فقیه می‌داند؛ سپاه وهمه نیروهای انتظامی – امنیتی کشور بدون توجه به منافع ملی تنها مطیع اوامر رهبری هستند.
نقد حاکمیت خامنه‌ای خط قرمزی است که هر فردی بخواهد از آن گذر کند می‌باید خود را برای بیرحمانه‌ترین عقوبت‌ها آماده کند؛ زیرا در خواستگاه ولایت فقیه جایگاهی برای نقد وجود ندارد، به صورتیکه حجت الاسلام پناهیان در این باره می‌گوید: کلمه نقد در مورد ولی فقیه باطل است و حتی علما هم نمی‌توانند ولی‌فقیه را نقد کنند چون اولا اطلاعات ایشان را ندارند، ثانیا مثل ایشان اشراف ندارند و ثالثا درایتشان به پای درایت ایشان نمی‌رسد.
بنابراین، در این نگاه، ولایت فقیه از یک مقام فراقانونی و الهی به مقامی عرفی و بشری تبدیل شده که افراد حاضر در جامعه تنها کافی است به مثابه یکی از اصول قانون اساسی به آن اعتقاد داشته باشند که در این زمینه خامنه‌ای در استفتایی درباره جایگاه ولایت‌فقیه، اعتقاد به اصل ولایت‌فقیه را حکم شرعی تعبدی می‌نامد و در این مورد که شخص برای اثبات التزام خود به ولایت‌فقیه چگونه باید عمل کند گفته است: همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کند، نشانگر التزام کامل به آن است.
البته التزام به ولایت‌فقیه در جمهوری اسلامی مختص به کاندیداتوری نمی‌گردد، شرط استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی و آموزشی اعلام این اعتقاد است که گاه توسل به این شرط به وسیله‌ای برای تبعیض در استخدام و مانعی در شایسته سالاری در جذب نیروی انسانی کارآمد مبدل می‌شود.
خامنه‌ای دیگر نمی‌خواهد مشکلی به نام رییس‌جمهور داشته باشد و برای این پست تنها فردی را طلب می‌کند که تابع محض تصمیماتش باشد و دیگر هیچ مخالفتی را برنخواهد تابید، همچنان که علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین طی سخنانی در همایش معرفتی ـ بصیرتی سپاه استان یزد بیان کرده است: رییس جمهور نمی‌تواند نظریه‌پردازی کند و کلید آن به دست رهبری و ولایت فقیه است و رییس جمهور هر که هست فقط باید دستورات رهبری و اسلام را اجرا کند.
در خاتمه باید گفت فرد اصلح برای ریاست جمهوری آینده باید دارای ویژگی التزام عملی به ولایت فقیه باشد و این التزام باید به واقع از روی عمل مشخص شود نه اینکه فقط در گفتار فرد متجلی شود، و تمامی گروه‌های سیاسی در کشور فارغ از ائتلاف‌ها و جریان‌های خبری بر یک نکته آن‌هم عبودیت محض در مقابل ولایت خامنه‌ای اشتراک نظر دارند و تمامی این افراد خود را تابع نظر وی می‌دانند، که با نظر رهبر می‌آیند و می‌روند.
