حجت‌الاسلام “مصطفی پورمحمدی”، که خود چند سالی وزیر کشور کابینه‌ی “محمود احمدی‌نژاد” بود، اکنون به دشمن سرسختِ وی بدل شده و این بار یکی از نزدیکان احمدی‌نژاد را به ارتکابِ خلاف، متهم می‌کند. صحبت از توصیه به انعقاد قراردادی با رقمی کلان، برابر با ۴۵۰ میلیون یورو است. مصطفی پورمحمدی، در مقام ریاست بازرسی کل کشور، مدعی شده، قراردادی با این ارزش اما بی توجیه، برای احداث “تالارهای کیش” و زیر نظر معاون اجرایی رییس جمهور، آماده به انعقاد بوده است. ولی “سازمان بازرسی، توانسته جلوی منعقد شدن آن را بگیرد. “حمید بقایی”، معاون اجرایی احمدی‌نژاد اما، ضمن کنایه زنی به “سوابق امنیتی” پورمحمدی، وی را «کذاب» می‌خواند. پورمحمدی چندی‌ست که خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کند. او خودش نیز سال‌هاست که مورد اتهامی دیگر قرار دارد که چنین بوده: «دست داشتن در قتل‌های زنجیره‌ایِ انجام شده در دهه‌ی هفتاد خورشیدی».
اذن به تأمین مالی
«با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با احداث “مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران- کیش”، به منظور تبدیل این جزیره به محلی برای برگزاری نشست‌های بین‌المللی در سطح سران و مقامات عالی کشور، خواهشمند است، ضمن موافقت، دستور فرمایید تأمین مالی پروژه فوق‌الذکر تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو در فهرست فاینانس چین قرار گیرد». این اولین مدرکی‌ست که پورمحمدی به آن استناد می‌کند و می‌گوید که «حمید بقایی آن را خطاب به وزیر اقتصاد نوشته است».
رییس سازمان بازرسی همچنین می‌گوید: «نامبرده، همچنین در نامه‌ای خطاب به آقای دکتر عزیزی، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (به شماره ۴۲۶/۱۰/۸۹۲ و به تاریخ ۲۳/۸/۸۹) ضمن اشاره به احداث تالارهای کیش، چنین تقاضا کرده است: ضمن موافقت، دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز ماده ۶۲ پروژه فوق‌الذکر، فاینانس تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو اقدام گردد».
پای اسلام در میان است
مشکل اصلی اما، از ابتدای شکل‌گیری پروژه‌ی برگزاری «اجلاس سران کشورهای اسلامی» در ایران آغاز شده است. بیانیه‌ی توضیحی سازمان بازرسی، حکایت دارد:
«در سال ۱۳۸۸ به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی و تصویب رییس جمهور، مقرر می‌شود برای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد (در سال ۱۳۹۱)، سالن مناسبی در تهران احداث شود. وزارت مسکن و شهرسازی، مبالغ قابل توجهی را هزینه می‌کند.
سپس، بدون مطالعه و ارایه‌ی دلیل منطقی، محل اجرای پروژه از تهران به کیش منتقل می‌شود. در این جزیره نیز، پس از تحمیل مبالغ سنگین به بیت‌المال، موضوع انتقال پروژه به شیراز و اصفهان، مطرح و مبالغ کلانی نیز هزینه می‌شود و در نهایت، دوباره تصمیم به اجرای پروژه در تهران گرفته می‌شود».
محاسبات تخیلی-دولتی
پورمحمدی، از بقایی توضیح خواسته است که چرا می‌خواسته چنین برنامه‌هایی را پیاده کند:
«شایسته است آقای بقایی پاسخ دهند، چرا بدون مطالعات اولیه برای تعیین محل احداث تالار‌ها، مبالغ زیادی را در محل‌های مختلف هزینه کرده‌اند؟ آیا این اقدامات نشانگر سوء‌مدیریت نیست؟ همچنین باید پاسخ دهند مابه‌التفاوت درخواست فاینانس ۴۵۰ میلیون یورویی و موافقت نامه‌ی اصولی مذکور را چگونه محاسبه کرده و بر چه مبنایی بیش از دویست میلیارد تومان به مبلغ اولیه پروژه افزوده‌اند؟».
هبه به پدر و دختر
از دیگر نکاتی که سازمان بازرسی بدان پرداخته است، این است که یک شرکت تازه تاسیس توسط یک “پدر و دختر ایرانی مقیم امریکا”، قرار بوده تا از توصیه و مواهب ویژه‌ی معاون اجرایی رییس دولت برخوردار باشند.
« شرکت “فیاک کیش” در تاریخ ۱/۴/۸۹ توسط آقای “یحیی فیوضی یوسفی” و دخترش “پانته‌آ” (هر دو مقیم آمریکا) با سرمایه‌ی یک میلیون تومان به ثبت رسیده است و چهار روز بعد از تأسیس شرکت (بدون داشتن تجربه، رتبه، قرارداد و بدون اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه)، مبلغ پنج میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، در یک فقره چک در تاریخ ۵/۴/۱۳۸۹، به شرکت فیاک کیش، بابت پیش‌پرداخت، تحویل شده است».
پورمحمدی گفته‌است: «چرا شرکت فیاک کیش، که بیشتر از چند روز از تأسیس آن نگذشته و فاقد تجربه و رتبه بندی بوده است، برای انعقاد قرارداد به منطقه آزاد کیش معرفی شده است؟ منظور از دستورهای پی در پی به منطقه آزاد کیش، “قایم مقام بانک مرکزی”، “وزیر اقتصاد و دارایی” و “معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور” چه بوده است؟».
نامه بود، نامه!
در پی انتشار اطلاعیه‌ی سازمان بازرسی کل کشور با موضوع «جزییات ماجرای ۴۵۰ میلیون یورویی احداث تالارهای کیش»، روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری، پاسخی را منتشر کرده است:
«سرانجام پس از سال‌ها تهدید جناب آقای پورمحمدی رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور و کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری مبنی بر “افشای اصل قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی (حدود ۱۸ هزار میلیارد ریالی) احداث تالارهای کیش”، ایشان طی اطلاعیه‌ای، به جای انتشار اصل قرارداد و تجزیه و تحلیل حقوقی بندهای آن، اقدام به انتشار مجموعه‌ای از مکاتبات عادی اداری (که قبلا نیز بار‌ها در شبه رسانه‌های محفلی شنیده شده بود)، نمودند. لذا در این راستا نکات ذیل را اعلام می‌نماییم:
جناب آقای پورمحمدی، ضمن تشکر فراوان از تلاش‌های بی‌شایبه‌ی حضرت‌عالی در زمینه‌ی کشف حقایق، خصوصاً زحمات شما برای تهیه اطلاعیه‌ی مهم یاد شده، با توجه به سوابق درخشان و تجربیات ارزشمند جنابعالی (به ویژه در وزارت اطلاعات)، غیر از این نیز انتظار نمی‌رفت که در اطلاعیه‌ی خود؛ مکاتبات عادی اداری را هم‌وزن قراردادی بین المللی به مبلغ ۴۵۰ میلیون یورو (حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال) فرض نمایید.
مزید استحضار، یقین داریم بی‌شک متن این قرارداد، مورد توجه رسانه‌های داخلی و بین المللی قرار خواهد گرفت تا به محض افشاء توسط جنابعالی، به سرعت به سراسر جهان مخابره شود. قطعاً این کشف بزرگ در میزگردهای حقوقی مورد تجزیه و تحلیل تخصصی قرار گرفته و کمک شایانی به پیشرفت علم حقوق خواهد نمود.
باشد که از این پس، شاهد هیچ گونه مکاتبه‌ی اداری از این دست، که هم وزن قراردادهای بین المللی قرار می‌گیرند، نباشیم…».
سوابق درخشان و تجربیات امنیتی
معاونت اجتماعی رییس دولت، در حالی از سوابق امنیتی پورمحمدی سخن می‌گوید و آن را به رخ می‌کشد که این مقام، سال‌های زیادی است به خاطر قتل‌های صورت گرفته در دوران معاونتش در وزارت اطلاعات، مورد پرسش قرار داشته است. پورمحمدی که این روز‌ها رییس سازمان بازرسی کل کشور است، از نزدیکان به رهبر ایران محسوب می‌شود. او خویشتن را در قتل‌های روی داده بی‌تقصیر می‌داند و اخیرا در مصاحبه‌ای از بی‌گناه بودن خویش یاد می‌کند و می‌گوید: «من در آن دوران، در “معاونت خارجی” وزارت اطلاعات فعالیت داشتم».
