همزمان با روز جهانی کارگر، علیرضا محجوب، دبیر کل “خانه‌ی کارگر” که بزرگ‌ترین تشکل کارگری ایران است، دولت احمدی‌نژاد را «عیاش» خوانده و مجلس را به علت عدم نظارت بر وى، «از دولت بدتر» توصیف کرده است.
نزدیک به دو هفته است که تشکل‌های کارگری ایران، طی دو نامه، از وزارت کشور، درخواست مجوز برای راهپیمایی روز کارگر کرده‌اند؛ اما این وزارت‌خانه که چند سالی‌ست مجوز راهپیمایی برای آن‌ها صادر نکرده است، امسال و تا به امروز، «حتی به نامه‌ها پاسخ هم نداده است». از دیگر سو، کارگران درمانده از گذران زندگی، برای اعتراض به میزان مزدِ اندکِ مقرر شده برای سالِ ۹۲، شخصا و یا از طریق تشکل‌های کارگری، به “دیوان عدالت اداری” شکایت برده‌اند، اما هنوز هیچ جوابی نگرفته‌اند. این است بخشی از حال و روز جامعه‌ی کارگری ایران، در آستانه‌ی “اول ماه مِی، روز جهانی کارگر”.
نامه‌های بی جواب، قوانینِ بی حساب
“دبیرِ ستاد مرکزیِ گرامی‌داشتِ هفته‌ی کارگر”، در تاریخ‌های ۲۴ فروردین‌ماه و ۳ اردیبهشت ماهِ ۹۲، با ارسال نامه‌های جداگانه به معاونتِ سیاسیِ وزارت کشور، درخواست صدور مجوزِ راهپیمایی برای روز جهانی کارگر کرده است. ولی تا کنون، هیچ پاسخی از جانب وزارت کشور، دریافت نشده است.
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی کشور، «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». اما از سال ۸۶ تا کنون، علی‌رغم صراحت اصل ۲۷، درخواست‌های مکرر جامعه‌ی کارگری برای صدور مجوزِ راهپیمایی و برپایی مراسم بزرگداشت روز کارگر، با مخالفت وزارت کشور مواجه شده است و در نتیجه، این راه‌پیمایی‌ها و مراسم برگزار نشده‌اند.
خشم کارگر
اندک زمانی پیش از فرا رسیدن روز جهانی کارگر، در هفتمین جشنواره‌ی “اعطای نشان خدمت به قانونِ کار”، دبیر کل خانه‌ی کارگر ایران، ضمن انتقاد از عملکرد دولت و مجلس، دولت را عیاش خوانده و گفته است: «دولت عیاش است؛ زیرا به بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند پایبند نیست و آن را رعایت نمی‌کند. البته مجلس از دولت بدتر است که وظیفه‌ی نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد».
“علیرضا محجوب” با بیان اینکه از «ساخت و ساز‌های عمرانی که در دولت دهم صورت می‌گیرد، سودهای میلیاردی در پشت پرده، نصیبِ شرکت‌های پیمانکاری می‌شود»، در مورد روابط میان شرکت‌های خصوصی و دولت کنونی شفاف‌سازی می‌کند و می‌گوید: «فردای روزی که مجلس برای سد سازی و جاده سازی، بودجه تصویب می‌کند، شرکت‌های پیمانکاریِ نزدیک به دولت، میلیارد‌ها تومان بودجه‌ی تصویب شده را میان خودشان تقسیم می‌کنند؛ و همان ابتدا، ۱۰ درصد از سهم هر پروژه را برای خودشان برمی‌دارند».
سهم کارگر
علی‌رغمِ اجرای پروژه‌هایی که توسط کارگران به انجام می‌رسد و به‌دست آمدنِ سودهای کلانی که نتیجه‌ی زحمات آنهاست، کارگران اما همچنان به لحاظِ معیشتی، در اسف‌بار‌ترین وضعیت قرار دارند. تصویب قوانین مزد ۹۲، بدون احتساب نرخ رسمی تورم و تصویب حداقل درآمدِ ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانیِ کارگران از سوی دولت، تا کنون اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته است. تاکنون شش تشکل کارگری، رسما شکایت خود را از این مصوبه، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده‌اند. تعداد بسیار زیادی از کارگران نیز، با امید به ابطال این مصوبه، شخصا شکایات خود را به دیوان برده‌اند. این اعتراضات، «نهضت شکایت علیه مزد ناعادلانه»، نام گرفته‌اند؛ اما هنوز هیچ نتیجه‌ای از آن‌ها حاصل نشده. اوّل ماه “می” هرسال، که امسال مصادف با چهارشنبه، یازدهم اردی‌بهشت‌ماهِ خورشیدی‌ست، روز جهانیِ کارگر است.
