پس از مدت‌ها بحث، پیرامون قیمت‌گذاری خودروها که با دخالت ریاست دولت ایران آغاز شد، از چندی پیش، فرمول تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت، تعیین شد. در این فرمول، یکی از متغیر‌های در نظر گرفته شده، «نرخ تورم سالانه‌ی تولید خودرو در طول یک سال، بر اساس گزارش رسمیِ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» است. در امتداد همین فرمول‌ها و محاسباتِ انجام‌شده، هفته‌ی گذشته شاخص تورمِ خودروها توسط بانک مرکزی اعلام شد. میزان تورّم بین ۳۰ تا ۶۰ درصد، اعلام شده است. “علیرضا مقتدایی”، “مدیرکل اداره‌ی آمارهای بانک مرکزی”، در گفت‌وگو با خبرگزاری “فارس”، در مورد اعلام نرخ تورم بخشی خودرو، می‌گوید: «محاسبات مربوطه، توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. با توجه به اینکه این کار، یک همکاری بین ما و شورای رقابت است، روش اعلام نتایج، شورای رقابت و شخص آقای “پژویان”، “رییس شورای رقابت” است».
بالاتر اعلام کنید، گران‌تر بفروشیم
آمارِ اعلام شده، با واکنش و اعتراضِ خودروسازان مواجه شد. آن‌ها به دنبال اعلام شاخص تورم بالاتری بودند تا محصولات را گران‌تر بفروشند. “مشاور انجمن خودروسازان”، با اعلام اینکه «نرخ اعلام شده از جانب بانک مرکزی را قبول نداریم»، به فارس، گفته: «بانک مرکزی، شاخص تورمِ بخش خودرو را برای نیمه‌ی دوم سال ۹۱، یعنی از شهریور، تا بهمن ماه اعلام کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، شاخص تورمِ تولید مدل‌های مختلف خودرو در این مدت، بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است، که از نظر ما قابل قبول نیست».
“داوود میرخانی رشتی”، همچنین گفت: «این شاخص، مربوط به ۶ ماه دوم سالِ گذشته است؛ در حالی که باید شاخص تورمِ کلِّ سال مشخص شود. از سویی، شاخص تورم تولیدکننده در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰، بیش از ۵۰ درصد بوده است، چطور ممکن است شاخص تورم خودرو بین ۳۰ تا ۶۰ درصد باشد»؟
وی همچنین افزود: «ای کاش شورای رقابت، پیش از ورود به قیمت‌گذاری خودرو در این زمینه، روش کار را مشخص می‌کرد؛ نه اینکه حدود ۲ ماه، صنعت خودروسازی را معطلِ خود نگه دارد».
بحرانِ گُم‌شده
“مهدی غضنفری”، “وزیر صنعت” نیز، با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، با انتقاد از عملکرد این شورا در تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو، ورود رییس جمهور به موضوع قیمت‌گذاری خودرو را خواستار شد و گفت: «این روز‌ها همگان در مورد خودرو و خودروسازان سخن می‌گویند و مسایل مربوط به تولید و قیمت‌گذاری، همچنان خبرساز است. این در حالی است که ناگفته پیداست این صنعت در آستانه‌ی بحران قرار گرفته است».
نرخ‌های مورد اختلاف و ادامه‌ی اعتراض
به گزارش فارس، روز دوشنبه نیز میانگین درصد تغییر قیمتِ ۴ خودروی: “پراید” ۱۳۱ با فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا، “تیبا” با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا، “سمند” ال ایکس EF۷ بنزینی با کیسه هوا و “پژو” ۴۰۵ با ترمز ضدقفل و کیسه هوا، در سال ۹۱ نسبت به ۹۰، بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای، از سوی شورای رقابت، اعلام شده است.
بر این اساس، افزایش قیمت پراید ۱۳۱ با فرمان هیدرولیک بدون کیسه‌ی هوا ۵۰/۸ درصد، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه‌ی هوا ۵۲/۱ درصد، سمند ال ایکس EF۷ بنزینی با کیسه‌ی هوا ۵۳/۳ درصد و پژو ۴۰۵ با ترمز ضدقفل و کیسه‌ی هوا ۵۹/۷ درصد و رانا ۴۹/۴ درصد اعلام شده است.
اما همچنان، خودروسازان به این نرخ‌ها که در راستای درصدهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی‌ست، معترض‌اند و معتقدند که خودروها باید از افزایش قیمت بیشتری برخوردار باشند و خواستار شفاف سازی از جانب بانک مرکزی شده‌اند.
“دبیر انجمن خودروسازان”، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به اعلام نرخ تورم ۵ مدل خودرو از سوی بانک مرکزی و شورای رقابت، اظهار داشت: «این شاخص‌های تورم مورد قبول خودروسازان نیست، چطور ممکن است شاخص تورم بخش صنعت در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ با رشد ۵۴ درصدی همراه باشد و در مقابل، شاخص تورم خودروها ۵۲ درصد محاسبه شود»؟
احمد نعمت‌بخش، افزود: «قیمت ارز، طی یک سال گذشته سه برابر شده و قیمت تمام شده‌ی تولید خودرو نسبت به کل صنعت، افزایش بیشتری را داشته است».
وی، از مسئولان بانک مرکزی خواست تا «در مورد نرخ تورم بخش خودرو شفاف‌سازی کنند، زیرا نرخ تورم واقعی بیشتر از رقم اعلام شده است».
