Skyscraper large

اعدام جایگزین سنگسار؛ پرونده ناتمام

qs658df4

ندا سینا

شوراى نگهبان، با جایگزینى اعدام بدل از سنگسار، قانون مجازات اسلامی جدید را تصویب کرد؛ مصوبه اى که هنوز سازمان دیده‎بان حقوق بشر را راضى نکرده زیرا به گفته این سازمان، مصوبه جدید هم کماکان به کار بردن مجازات هائی را مجاز می شمارد که به سطح شکنجه، یا رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز مانند سنگسار، شلاق زدن و قطع دست و پا، می رسند. 

 نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفته است که لایحه‌ی قانون جدید مجازات اسلامی حدود ۹ ماه برای بررسی و رفع ایراد در اختیار شورای نگهبان بود. به گفته‌ی این مقام قضایی، آخرین ایراد شورای نگهبان مربوط به یکی از بندهای دیات در مورد تجاوزات جنسی بوده است که توسط کمیسیون قضایی مجلس اصلاح و دوباره برای شورای نگهبان ارسال شده است. بدین ترتیب در قانون جدید مجازات اسلامی بحث رجم حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی صورت گرفته به طوری که گفته شده ، چون رجم سالب حیات است در نتیجه نحوه اجرای آن از طریق سنگ نخواهد بود بلکه به وسیله اعدام یا سایر شیوه هایی است که با تدبیر قوه قضائیه صورت می‌گیرد. 

جواد طهماسبی، مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه‌ی قضاییه، پیشتر به ایسنا گفته بود که لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی در قوه‌ی قضاییه تهیه و به دولت ارایه شده «ولی برخلاف قانون حدود و نظریه مشورتی که شورای نگهبان از قانون اساسی برگرفته و مبنی بر این است که قوانین نباید در شورای نگهبان تغییر کنند و اگر نیاز به تغییری باشد باید با نظر رییس قوه قضاییه انجام شود، این لایحه تغییر کرد.» 

حسینعلی امیری، ‌عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز شنبه هفتم اردیبهشت گفت لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان  مورد بررسی نهایی قرار گرفت و تایید شد و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به دولت برای ابلاغ است. 

وی یادآور شد: لایحه مجازات اسلامی در زمان هاشمی شاهرودی به عنوان رییس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شد. پس از ارسال به مجلس این لایحه در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی‌های مفصل قرار گرفت و در نهایت چهارشنبه هفته گذشته نظرات شورای نگهبان کاملا تامین شد. 

در همین زمینه محمد علی اسفنانی،  سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است: به احتمال زیاد این قانون از اوایل خرداد ماه اجرایی می شود. 

سازمان دیده بان حقوق بشر با مقایسه لایحه پیشنهادی با قانون فعلی مجازات اسلامی تصریح کرده بود: «برخی از اصلاحات، حقوق متهمین جنائی و محکومین را حتی بیش از پیش تضعیف می‎کنند وبه قضات حق اعمال قضاوت شخصی وسیعی می‎دهند تا مجازات‏هائی را صادر نمایند که  ناقض حقوق متهمین ‎باشد. قانونگذاران و مقامات رسمی قضائی این اصلاحات را به عنوان تلاشی جدی برای رعایت تعهدات بین‎المللی ایران نسبت به حقوق بشر ذکر کرده‎اند.» 

در حالیکه موافقان این لایحه را منعطف تر، مترقی تر و علمی تر از قانون قبل میدانند اما سازمان دیده بان حقوق بشر در شهریور ماه سال گذشته لایحه پیشنهادی برای قانون مجازات اسلامی ایران را ناقض حقوق اشخاص متهم و نیز متهمین کیفری دانسته بود و از مقام های جمهوری اسلامی خواسته بود تا «تصویب اصلاحات پیشنهادی را به تعویق انداخته و قوانین کیفری ظالمانه کشور را مورد تجدید نظر قرار دهند.» 

به گفته دیده بان حقوق بشر ، جدی ترین مشکلات موجود در اصلاحیه های جدید شامل ابقاء مجازات اعدام برای متخلفین خرد سال و نیز برای جرائمی است که مطابق قانون بین‎الملل، جدی محسوب نمی‎شوند. این اصلاحیه‎ها همچنین نمی توانند چندین جرم را که مجازات های شدیدی، از جمله اعدام، به دنبال دارند به وضوح تعریف و تشریح کنند. 

به گزارش دویچه وله، تدوین‌کنندگان لایحه‌ی جدید مجازات اسلامی مجازات سنگسار برای جرم “زنای محصنه”، یعنی رابطه‌ی کامل جنسی بین زن و مرد همسردار، را حذف کرده بودند اما شورای نگهبان از مجلس خواست مجازات “رجم” را به لایحه اضافه کند. 

جو استور، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفته بود: «این اصلاحات، برای مطرح ساختن مقرراتی که به دولت اجازه می دهد منتقدین خود را زندانی، شکنجه، و اعدام نماید، اقدام چندانی نمی‎کند. اگر ایران مایل است تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر رعایت نماید، باید صدور احکام اسف انگیز خود مانند اعدام کودکان، قطع دست و پا، و سنگسار را کاملاً و مطلقاً ممنوع سازد.» 

منتقدان قانون جدید مجازات اسلامی به موارد زیادی اشاره می‌کنند که می‌توانند مصداق نقض حقوق بشر و حقوق متهمان به‌شمار روند. از جمله سنگسار، قصاص، به‌ویژه برای افراد زیر ۱۸ سال، مجازات اعدام برای جرائمی که مطابق قوانین بین‎الملل “جرم سنگین” به‌شمار نمی‌روند، قطع اعضای بدن، شلاق و واگذاری تفسیر برخی از بندهای قانون به قضات مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. 

سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختران در حال حاضر ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری ذکر شده اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی این سن برای تمامی افراد صرف نظر از جنسیت ۱۵ سال تمام شمسی تعیین شده است. 

سازمان دیده‎بان حقوق بشر اضافه کرده: این اصلاحیه ها همچنین شامل قوانین مربوط به امنیت ملی هم می‎شوند که دارای عبارات کلی یا مبهم بوده و برخورداری از حقوق بنیادین افراد را جرم تلقی می‎کند. و کماکان به کار بردن مجازات هائی را مجاز می شمارد که به سطح شکنجه، یا رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز مانند سنگسار، شلاق زدن و قطع دست و پا، می رسند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large