عکس از فارس
امسال، دولت با تصویبِ قوانین مزدِ ۹۲، کارگران را بارِ دیگر در بهت فرو برد. طی این مصوبات، حقوقِ در نظر گرفته شده برای کارگران، با ۲۵ درصد افزایش، به مبلغ ۴۸۷ هزار تومان در هر ماه رسید. بنا بر گفته‌ی کارگران، این افزایش ۲۵ درصدی، ۷ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده، از سوی بانک مرکزی‌ست. از دیگر سو نیز، طبق ماده‌ی ۴۱ قانون کار، افزایش مزد، باید متناسب با افزایش نرخ تورمِ اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد. همین امر، موجبات اعتراضات گسترده‌ی کارگران، به این مصوبه را در پی داشت. هر چند افزایش مزد کارگران، همه ساله، مغایر با ماده‌ی ۴۱ قانون کار بوده و مثل امسال حتی نرخ تورم رسمی هم در آن لحاظ نمی‌شده؛ اما این مرتبه، چندین تشکل کارگری، شکایات خود از این مصوبه را به دیوان عدالت اداری برده‌اند. بسیاری از کارگران نیز، به‌صورت شخصی، اعتراضات خود را تقدیم دیوان کرده‌اند. این‌ها در حالی‌ست که یکی از نماینده‌های تأثیرگذار مجلس شورای اسلامی، به نام “محمدرضا باهنر”، مخالف انجام هرگونه افزایش حقوقی برای کارگران است و بعید به نظر می‌رسد که کوشش‌های صورت‌گرفته برای تغییر قوانین، به خاطر مخالفت‌های چنین نمایندگانی، به نتیجه برسد.
شکایت کارگری، در آستانه‌ی روز کارگر
اکنون و در آستانه‌ی روز کارگر، جمعی از “فعالان مستقل صنفی”، اقدام به انتشار بیانیه کرده و طی آن، نسبت به پایین بودن مزد و وضعیت وخیم معیشتی کارگران اعتراض کرده‌اند.
به گزارش “ایلنا”، در این بیانیه که به قصد بازبینی و افزایش دستمزد‌ها نوشته شده، ذکر شده است که «از سال گذشته به این سو، ماه و فصلی در این مملکت نبوده است که هزینه‌های زندگی به چندین برابر افزایش پیدا نکرده باشد. با این حال، هنوز چند صباحی از آغاز سال جدید نگذشته است که بار دیگر قیمت گوشت و برخی دیگر از اقلام غذایی سر به فلک کشیده؛ و از هم اکنون، طرح مربوط به افزایش قیمت نان و حامل‌های انرژی و حذف ارز مرجع برای کالاهای وارداتی، به عنوان سرآغازی دیگر برای چندین برابر شدنِ هزینه‌های زندگی است».
همچنین در این بیانیه، معترضان با انتقاد از تعیین مبلغ ۴۸۷ هزار تومان به عنوان حداقل مزد سال ۹۲ متذکر شده‌اند: «دولت همیشه و در هر حالی، بهای هر کالایی را که اختیار قیمت گذاری آن به‌دست‌اش بوده، افزایش داده است و به تبعِ آن، بخش خصوصی و صاحبان سرمایه نیز قیمت کالا‌ها و خدمات تولیدیشان را بالا برده‌اند. اما زمانی که نوبت به زندگی و بقای ما کارگران در این مملکت رسیده است، دولت نه تنها هیچ مسئولیتی برای تامین معاش میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری برای خود قائل نشده است، بلکه با هر آنچه که در یدِ قدرتش بوده، تلاش نموده است تا هزینه‌های بحران اقتصادی موجود را، به گرده‌ی ما کارگران بیاندازد».
این گروه از فعالان صنفی کارگری در ادامه‌ی بیانه‌ی خود با بیان این که: «بدون ذره‌ای تردید، شرایط مصیبت‌بار کنونیِ کارگران، در سه دهه‌ی گذشته، بی‌سابقه بوده است»، آورده‌اند: «دولت و دست‌اندرکاران حکومتی باید بدانند که دیگر ذره‌ای تحمل برای ما کارگران، جهت تداومِ وضعیتِ مشقت‌بارِ کنونی باقی نمانده است».
غیرقانونی، ضدّ‌کارگری
“فتح‌الله بیات”، “رئیس اتحادیه‌ی کارگران قراردادی و پیمانی کشور”، در همایشی که به مناسبتِ “هفته‌ی کارگر” از سوی اتحادیه‌ی کارگران قراردادی و پیمانی کشور برگزار شد، با تاکید بر «غیر قانونی» بودن مصوبه‌ی ۹۲، گفت: «آنچه در رابطه با قانون کار رخ داده، تغییرات زیان‌بار است، نه اصلاح».
“رییس دولت” نیز در “بیست و چهارمین جشنواره‌ی ملی امتنان از کارگران و واحدهای کاری نمونه”، پس از تشکر و قدردانی از کارگران ایرانی، در واکنش به درخواست‌های حاضران، برای اعلامِ یک خبر خوش به کارگران، درباره‌ی افزایش حقوق و اجرای آیین‌نامه‌ی هم‌سان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، گفت: «عده‌ای هستند که تا دولت می‌خواهد پولی در جیب مردم بگذارد، فریاد می‌زنند. اگر نه، آرزوی شخص بنده این است که همه‌ی بیت‌المال به طور مساوی بین مردم تقسیم شود».
“احمدی‌نژاد”، از دست‌اندرکاران وزارت کار و تشکل‌های کارگری خواست تا نسبت به، «به‌‌روز کردن حق مسکن، خواروبار و تأهل کارگران»، اقدام کنند، وی همچنین «تجهیز و تقویت تشکل‌های کارگری را نیز جزء خواسته‌های دولت» عنوان کرد.
قانونی، در انتظار خوش‌خبری
اما در این میان، “اسدالله عباسی”، در حاشیه‌ی “مسابقه‌ی تیم ملی فوتسال کشور و منتخب کارگران”، از مصوبه‌ی سال گذشته‌ی این شورا در خصوص افزایش دستمزدهای سال ۹۲ دفاع کرد و گفت: «مصوبه‌ی قبلی، قانونی بود».
وی همچنین درباره‌ی شکایت گروه‌های کارگری به دیوان عدالت اداری گفت: «از نظر قانون، شورای عالی کار، به وظیفه خود عمل کرده است، با این حال می‌پذیریم که دیوان عدالت اداری به این ماجرا رسیدگی کند».
وی یادآور شد: «مطابق قانون، دیوان عدالت اداری، زمانی می‌تواند رای به ابطال مصوبه‌ی دستمزدهای شورای عالیِ کار بدهد، که تخلفی رخ داده باشد».
“رئیس شورای عالی کار”، در عین حال، در مورد افزایش حق مسکن و حق خواروبار کارگران، گفت: «در صورتی که تصمیم جدید شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران، توسط رئیس جمهوری تایید شود، این خبر خوش را به کارگران کشور اعلام خواهیم کرد».
تورّم‌زایی، بد‌خبری
“نایب رییس مجلس شورای اسلامی” نیز، در حاشیه‌ی سفر انتخاباتی به استان “گیلان” و در گفتگو با ایلنا، «افزایش دستمزدِ کارگران، متناسب با نرخ تورمِ رسمی» را، «باعث تشدید تورم عنوان کرد». وی همچنین ابراز امیدواری کرد که «تورم، در محدوده‌ی ۲۵ درصد کنترل شود، تا دستمزد کارگران و کارمندان، کفاف مخارجشان را بدهد».
”محمدرضا باهنر”، در پاسخ به پرسشی پیرامونِ اعتراض کارگران به عدم تناسب، میان رقم تعیین شده برای دستمزد سال جاری و نرخ رسمی تورم، گفت: «اگر قرار باشد حقوقِ همه در کشور همراه با تورم بالا برود، این امر تورم را تشدید می‌کند».
“عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس”، خواستار توقف روند ایجاد تناسب میان افزایش دستمزد و تورم شد و اظهار داشت: «اگر قرار باشد حقوق تمامی اقشار، از جمله کارگران و کارمندان، متناسب با نرخ تورم ۳۵ درصد افزایش یابد، “درست” نیست و این روند باید یک جایی متوقف شود و ما باید تلاش کنیم که به آرامی تورم را کاهش دهیم».
