بررسی اسناد موجود در گمرک ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابهامات گسترده درباره پرونده واردات موبایل به کشور با ارز مرجع در سال ۹۱ حکایت دارد. در همین حال، از محموله‌های دستگاه پخش صوتی MP3، هزاران دستگاه موبایل در گمرک اصفهان کشف و مهر قاچاق خورد اما بنا به دلایل نامعلوم و پس از گذشت مدتی، این محموله‌ها ناگهان جزء واردات رسمی محسوب و از گمرک ترخیص شده است.
بنابر گزارش مهر، در نیمه دوم سال ۹۱ گمرک اصفهان با محموله‌هایی مواجه می‌شود که در اظهارنامه آنها، دستگاه‌های پخش صوتی MP3 درج شده اما زمانی که درب این محموله‌ها باز می‌شود، هزاران دستگاه گوشی تلفن همراه کشف و ضبط می‌شود و سپس مهر قاچاق بر روی آنها می‌‌خورد.
این خبرگزاری در خصوص این پرونده قاچاق کالا می افزاید:” قاچاق محسوب شدن این پرونده از سوی گمرک اصفهان و ترخیص همین محموله پس از گذشت مدتی در گمرک شهریار تهران، از ابهامات گسترده در این باره حکایت دارد؛ پرونده‌ای که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آن به عنوان پرونده واردات موبایل‌های چینی با ارز مرجع یاد کرده است.”
مهر در بخشی از گزارش خود به نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره واردات موبایل چینی با ارز مرجع به فداحسین مالکی رئیس این ستاد در ابتدای ماه جاری اشاره کرده و می نویسد: “علیرغم تشکیل جلسات متعدد با حضور مقامات مذکور و ابراز دلایل دال بر وقوع جرم قاچاق توسط نمایندگان این معاونت و عدم ارایه دلایل نافی اتهام قاچاق توسط نمایندگان گمرک و عدم اقناع کارشناسان حقوقی و فنی این معاونت، گمرک ایران علیرغم ارایه دلایل مکفی و مستند دال بر عدم توجه اتهام به متهم، همچنان بر عدم اعلام جرم در خصوص پرونده اصرار و الحاح نموده و یکی از ادله خود را در تایید بی گناهی متهم در بند ۱۱ مکاتبه گمرک جمهوری اسلامی ایران در رسانه ها، نظریه تحریف شده این معاونت احصاء نموده است. بنا علیهذا هرگونه اقدام متعاقب منوط به تدبیر و امر عالی است.”
این گزارش در مطلب خود از مبلغ دقیق تخلف در این پرونده اطلاع رسانی نکرده است.
این در حالیست که طی هفته گذشته، معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر انتقال دولت در سال جاری و لزوم غیرسیاسی عمل کردن بخش های حقوقی کشور گفت: “در سال گذشته به منظور روزآمدن کردن قانون مباره با قاچاق کالا و ارز اقداماتی انجام شد.”
فاطمه بداغی در نخستین همایش شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور در سال ۹۲ که به میزبانی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز برگزار شده بود ضمن آنکه از بروز شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر می داد، سال حماسه اقتصادی را سال مبارزه جدی با جرائم و فساد اقتصادی دانست.
به گزارش پایگاه خبری شبکه ایران، معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بخش های حقوقی دولت باید در تحقق شعار سال حماسه سیاسی بر قانونگرایی تاکید داشته باشند افزود: “در بخش مربوط به حماسه اقتصادی نیز می توانیم با مشارکت گسترده و پرتوان تحولات اقتصادی بزرگی را رقم زد، در این راستا تشویق سرمایه گذاری و رفع موانع سرمایه گذاری و مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد حائز اهمیت است. ما هم اکنون به دنبال پیدا کردن راهکارهایی غیر از برخوردهایی قضایی در این بخش هستیم. با این حال اختیارات دولت در پیگیری جرایم کم نیست و می توان با استفاده از ابزارها در این بخش عمل کرد.”
از سوی دیگر نیز مهدی ابویی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این همایش از میزان ۴۵۰ میلیارد تومان سواستفاده ارزی خبر داده و گفت: “باید بپذیریم که در سه دهه گذشته به دلیل ضعف مدیران، انحرافاتی در اقتصاد بوجود آمده است.”
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین گفت: “در بحث ارز اواخر نیمه اول سال گذشته در بحران ارزی ستاد کمیته ویژه ارزی و کارگروه هایی را در این بخش تشکیل داد و هم اکنون ۴۵۰ میلیارد تومان پرونده سوء استفاده ارزی در دستگاه های قضایی وجود دارد، یعنی برخی ارز را برای استفاده مشخصی می گرفتند ولی در جای دیگری خرج می کردند.”
وی همچنین با اشاره به عدم توانایی برخورد با قاچاق و فساد در کشور افزود: “در سال گذشته ۱۵۰ تریلی ترانزیتی البسه و منسوجات که باید از ترکیه به آذربایجان و سایر کشورها می رفت، وارد تهران شد و اینها ناشی از فساد اداری است. یا اینکه از طریق یک گمرک، ۱۴۴ دستگاه بی ام و و پورشه قاچاق می شود و اینها نشان می دهد که دستگاه ها در تنظیم قانون ورود خوبی نداشتند ولی با تصویب هیات وزیران دستگاه ها باید یک واحد پیشگیری و مبارزه با قاچاق ایجاد کنند.”
همچنین پایگاه خبری وابسته به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و کالای کشور به نقل از فداحسین مالکی خبر از اراده دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور خبرداده و نوشت: “نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشدید مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی، قاچاقچیان کالا و ارز در سال جاری در کشور خبر داد.”
به گزارش اقتصاد پنهان، فداحسین مالکی از تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: “حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با ساز و کارهای قانونی، از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این قانون است. پیشگیری را از مهم‌ترین اهداف ستاد مبارزه با قاچاق کالا بوده و این مهم با نظم و انضباط اقتصادی و اعمال راهکارهای قانونی محقق می‌شود.”
خبر گزاری موج نیز در مطلبی با اشاره به تشکیل۸۰ هزار پرونده در ارتباط با قاچاق در سال ۹۱ به نقل از معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشت: ” تعداد باندهای متلاشی شده قاچاق کالا و ارز در سال ۹۱ به ۹۵۰ باند رسید که در این رابطه ۸۰ هزار پرونده با موضوع قاچاق تشکیل شد.”
به گزارش این خبرگزاری، مهدی ابویی ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه (مربوط به سازمان‌های کاشف) را یک هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: “تعداد پرونده‌های قاچاق سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ به میزان ۳۰ درصد افزایش داشته است.”
منتقدان اما بر این باورند که ارزش قاچاق در ایران بیش از آن است که دولت اعلام می‌کند. این امر به شکلی است که ارقام منتشر شده برای بخش زیادی از فعالان اقتصادی که به طور مستقیم درگیر تجارت و کسب‌وکار اقتصادی هستند باورپذیر نبوده و باور فعالان بازار بر این اساس استوار است که تنها رقم های چند هزارم از میزان واقعی قاچاق کشور کشف می‌شود و عناصر اصلی قاچاق در حاشیه های امن قرار گرفته و دولت و دستگاه های مربوطه نیز به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده یا به عمد واکنشی جدی نداشته اند. چرا که سکوت در عدم اعلام آمار واقعی و پیگیری آن از سوی دستگاه های مربوطه بر ابهام پیرامون نقش دولت و دخالت آن می افزاید.
