عکس از خبرگزاری فرانسه
در اقدامی شگفت انگیز اتحادیه اروپا دوشنبه دوم اردیبهشت ماه و همزمان با انتشار گزارش دیدبان حقوق بشر درباره خشونت‌های میانمار(برمه)، تحریم‌هایی را که علیه این کشور وضع کرده بود، لغو کرد.
گزارش‌ها حاکیست این تحریم‌ها برای مقابله با دولت پیشین این کشور که به سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر شهرت داشت، وضع شده بود.
اتحادیه اروپا از جنایت علیه بشریت گذشت
اتحادیه اروپا روز دوشنبه با هدف کمک به ادامه اصلاحات و پیشرفت دموکراسی در میانمار به لغو تحریم‌های سیاسی و اقتصادی رای داد. به گفته مقامات اتحادیه اروپا، لغو این تحریم‌ها باعث تشویق شرکت‌ها و موسسات این اتحادیه می‌شود تا روابط خود با میانمار را تحکیم بخشند.
سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر، در واکنش به خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار، مقامات میانمار و روحانیون بودایی ارشد این کشور را به «پاک‌سازی قومی» متهم ساخت.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این نهاد حقوق بشر حملات خونین سال گذشته علیه مسلمانان روهینگیا را که به مرگ صد‌ها نفر انجامید «جنایت علیه بشریت» دانست و تاکید کرد که دولت تین سن، رئیس جمهوری میانمار، باید برای آن مجازات شود.
در گزارش دیدبان حقوق بشر، روحانیون ارشد بودایی نیز متهم شده‌اند که به همراه یک حزب سیاسی قدرتمند در استان راخین غربی، اعضای ملی‌گرای قوم راخین را به اعمال خشونت و حمله علیه همسایگان مسلمان خود تشویق کرده‌اند.
دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرده است که نیروهای امنیتی حکومت میانمار اگرچه در برخی مواقع در روند رویداد‌ها دخالت کرده‌اند و مسلمانانی را که گریخته بودند، تحت حمایت خود قرار داده‌اند، اما آن‌ها اغلب یا نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بوده‌اند یا اینکه به طور مستقیم در خشونت‌ها مشارکت داشته‌اند.
در همین رابطه، در هفته دوم فروردین ماه سال جاری، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه‌ای تصریح کرد، نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در شهر جده عربستان برگزار خواهد شد. رسانه‌های گروهی میانمار روز شنبه گزارش دادند تعداد قربانیان خشونت‌های مرگبار در مرکز این کشور در ۱۰ روز گذشته به بیش از ۴۳ نفر رسیده است و بیش از ۱۳۰۰ واحد مسکونی و سایر ساختمان‌ها در میانمار تخریب شده است.
وی در این بیانیه ضمن اشاره به خشونت‌های مرگبار بر ضد مسلمانان میانمار، بر آمادگی کشورهای اسلامی برای اتخاذ تدابیر لازم و ویژه در این خصوص تاکید کرده است. احسان اوغلو همچنین از دولت میانمار خواست است تا اقدامات لازم برای پایان یافتن اقدامات بوداییان تندرو و افراطی این کشور بر ضد مسلمانان را انجام دهد.
نسل کشی آشکار و آزادانه در میانمار
درگیری‌ها میان مسلمانان و بوداییان راخین سال گذشته پس از آن آغاز شد که یک زن بودایی مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید و بوداییان، مسلمانان را مسئول این اقدام دانستند
محمد یونس، رهبر مسلمانان منطقه ارکان در میانمار تابستان گذشته طی اظهاراتی اعلام کرد: ظلم‌هایی که قبایل بودایی علیه مسلمانان منطقه ارکان مرتکب می‌شوند در حقیقت با حمایت دولت میانمار صورت می‌گیرد. وی افزود: حوادث میانمار در سوم ماه ژوئن اتفاق افتاد اما ما همچنان شاهد ادامه آن هستیم. یونس که به دعوت رییس امور دینی ترکیه و به منظور شرکت در جشنواره جهان اسلام در استانبول به ترکیه دعوت شده بود همچنین سکوت کشورهای غربی و اسلامی را نسبت به کشتار مسلمانان ارکان محکوم کرد.
وی گفت: در حالی که قبایل بودایی اقدام به هتک حرمت مسلمانان و تجاوز به زنان مسلمان می‌کنند و دولت میانمار قشر فرهیخته مسلمان ارکان را به شیوه‌های مستبدانه بازداشت می‌کند کشورهای مسلمان و غرب نسبت به این مساله سکوت کرده‌اند.
چند هفته پس از اظهارات رهبر مسلمانان ارکان، رونا مونگلین، وزیر امور خارجه میانمار در نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با بیان اینکه مذاهب مختلف مسیحی و مسلمان در صلح کنار هم زندگی می‌کنند هر چند که بودیسم ۸۹ درصد جمعیت کشور ما را تشکیل می‌دهد، گفت: سایر مذاهب نیز آزادانه فعالیت می‌کنند. ۴ درصد را مسلمان‌ها تشکیل می‌دهد و ۵ هزار کلیسا، ۳ هزار و ۲۱۵ مسجد و ۵۱ هزار معبد بودایی در کشور ما وجود دارد.
وزیر امور خارجه میانمار در عین حال تاکید کرد: رویداد اخیر در ایالت راکین به دلیل قتل یک دختر توسط سه جوان مسلمان در مقابل عمل تلافی جویانه انجام شد و سه نفر از بودایی‌ها سه نفر از مسلمانان را کشتند و اختلافات قومی بوجود آمد که منجر به تشدید خشونت در این ایالت شد.
وزیر خارجه میانمار با بیان اینکه دولت به محض وقوع این اتفاقات اقدامات لازم را انجام داد تا صلح را در منطقه ایجاد و با خشونت مقابله کند، افزود: این اختلافات مذهبی نبوده، بلکه اختلافات قومی بوده است. در نتیجه این شورش ۸۸ نفر کشته شده‌اند که ۳۱ نفر از ایالت راکین بودند.
قابل ذکر است، با وجود اینکه کشور بنگلادش مرزهای خود را بسته است تاکنون بیش از ۲۰ هزار مسلمان به خاطر خشونت‌هایی که علیه مسلمانان ارکان صورت می‌گیرد به بنگلادش گریختند و با این وضعیت تعداد آوارگانی که به بنگلادش گریخته‌اند به ۵۰۰هزار تن رسیده است. دولت میانمار به مسلمانان روهینجا که جمعیتشان بالغ بر حدود ۸۰۰ هزار نفر می‌شود به عنوان بیگانه نگاه می‌کند. بسیاری از شهروندان این کشور نیز به مسلمانان این قوم که از کشور بنگلاش به میانمار آمده‌اند، به عنوان مهاجرانی غیر قانونی می‌نگرند و آن‌ها را دشمن خود می‌انگارند.
برمه و نقض گسترده حقوق بشر
برمه، سرزمینی در جنوب شرق آسیا، در کنار خلیج بنگال و اقیانوس هند است که از دیرباز مردمانی از‌نژاد برمن، تمدنی باشکوه را در آن پایه ریزی کرده بودند. این سرزمین که از ۱۳۲۷ خورشیدی از سلطه استعمار انگلیس به در آمده و دولتی مستقل را تشکیل داده، همواره دچار جنگ‌های داخلی میان گروه‌ها و اقوام گوناگون بوده است. همین امر موجب شد که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۹۰ نظامیان تندرو بر این کشور فرمان برانند و تنها همین یک سال پیش بود که سرانجام پس از برگزاری انتخاباتی نسبتا آزاد، یک دولت غیرنظامی در برمه بر سر کار آمد.
در طول پنج دهه‌ای که نظامیان قدرت را در این کشور به دست داشتند، با برپایی یک جمهوری سوسیالیستی تک حزبی، به سرکوب گسترده آزادی خواهان و تاراج منابع ملی و نابودی میراث فرهنگی دیرپای این سرزمین پرداختند و رفته رفته برمه را به یکی از فقیر‌ترین کشورهای جهان مبدل ساختند. با اینهمه، مبارزان سیاسی در این کشور به گونه‌ای خستگی ناپذیر همچنان به اعتراض به سیاست‌های نادرست اقتصادی و اجتماعی و نیز تصمیمات سیاسی فرمانروایان پرداختند.
از سال ۱۳۸۶ و به دنبال بالا رفتن قیمت سوخت در این کشور، دور تازه‌ای از ستیز با دولت اقتدارگرا آغاز شد و مبارزان دست به مقاومت مدنی زدند و نام جنبش خود را با الهام گیری از انقلاب‌های رنگی و با استناد به رنگ لباس راهبان بودایی، «انقلاب زعفرانی» گذاشتند. سرکوب این اعتراض‌ها توسط دولت، به واکنش گسترده بین المللی و اعمال تحریم‌های اقتصادی شدید علیه برمه انجامید.
سرانجام با روی کار آمدن دولت غیر نظامی در این کشور، سیاستمداران برمه‌ای برای رفع تنگناهای موجود، تلاش کردند تا اصلاحاتی در سیاست‌های خود انجام دهند. آنان خانم آئونگ سان سوچی، رهبر حزب اتحاد برای دموکراسی و ۲۰۰ زندانی سیاسی دیگر را در یک سال و نیم گذشته آزاد کرده‌اند، قوانین تازه‌ای برای اتحادیه‌های کارگری وضع نموده و به آن‌ها اجازه اعتراض داده‌اند، اندکی از سانسور مطبوعات کاسته‌اند و کمیسیون ملی حقوق بشر را در این کشور بنیان گذارده‌اند.
در نگاه نخست، این گونه به نظر می‌رسد که دولت برمه خواهان تغییرات جدی در ساختار حکومتی این کشور است. اما اگر عمیق‌تر به وضع جامعه برمه، دست کم در همین یک سال و نیم گذشته بنگریم، می‌بینیم که همچنان هزاران زندانی سیاسی در این کشور به سر می‌برند، انتخابات با تقلب‌های بسیار در آنجا برگزار می‌شود، برخوردهای تند میان نظامیان و گروه‌های شورشی در نقاط گوناگون این کشور همچنان مردمان را از حقوق اولیه شهروندیشان دور می‌سازد و بسیاری از اقلیت مسلمان روهینگا در برابر سکوت دولت مرکزی، به دست بوداییان کشته و یا از این کشور بیرون رانده شده‌اند.
از نظر فساد اقتصادی و سیاسی نیز در میان ۱۸۳ کشور جهان، برمه رتبه ۱۸۰ را دارد و یکی از فاسد‌ترین دستگاه‌های دیوانسالاری در جهان را داراست. کشوری که روزگاری بزرگ‌ترین صادر کننده برنج در جهان بود، امروزه دومین تولید کننده تریاک در جهان به شمار می‌رود.
برمه پای ثابت گزارش‌های سالانه دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین الملل است و گذشته از اعمال خشونت نسبت به مخالفان سیاسی، بحث قاچاق انسان، بهره کشی از کودکان و برده داری جنسی توسط نظامیان نیز در این کشور به مشکلی جدی تبدیل شده است.
همچنین گزارش‌ها از این کشور نشان می‌دهد مسیحیان برمه نیز از سوی بوداییان تحت فشار زیادی هستند تا دین خود را به بودیسم تغییر دهند.
حال پرسش اینجاست که اتحادیه اروپا با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در این کشور و فشار بر روی اقلیت‌های دینی و همچنین گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر با چه انگیزه‌ای تحریم‌های خود علیه برمه را لغو نمود. آیا این حرکت در راستای ایجاد پایگاه جدیدی توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای در این کشور نیست؟
