Skyscraper large

گندم ایرانی خوراک دام؛ گندم پاکستانی خوراک مردم

ali jalali علی جلالی

علی جلالی

این روزها تقریباً همه چیز مورد حمله گرانی و تورم قرار گرفته و از کالاهای لوکس تا مواد اساسی و دارو نیز از این قاعده مستثنی نیستد. تا جایی که به تازگی نان و گندم نیز مورد هجوم آفت گرانی قرار گرفته و به نقل از تازه ترین گزارش ها به زودی قرار است نرخ نان نیز به عنوان یکی از اساسی ترین و استراتژیک ترین محصول تولیدی کشور به ورطه گرانی ها سقوط کند.

جدیدترین خبرها حکایت از وعده مسوولان به حذف ارز مرجع ز گندم داشته و نتیجه این عمل به طبع بالارفتن نرخ نان خواهد بود. نانی که این روزها تنها امید سفره مردم آسیب پذیر جامعه ایرانی است. اما گزارشات دیروز در این خصوص به این نکته اشاره داشتند که بالا رفتن نرخ نان امری اجتناب ناپذیر است.

دیروز خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در مطلبی با عنوان ” گرانی به ایستگاه نان رسید” به نقل از سیدمحمد سادات ابراهیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نوشت:”گرانی نان، سفره های اقشار محروم را تهدید می‌کند.”

بنابراین گزارش، سادات ابراهیمی در واکنش به افزایش قیمت نان گفت: “نان یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی است که مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر ازآن استفاده می کنند ومجلس با مساله گرانی نان برخوردخواهد کرد.”

سیدمحمد سادات ابراهیمی با اشاره به راهکارهای جبران هزینه های نان، تصریح کرد: “با توجه به اینکه نرخ ۵۵۰ تومانی خرید تضمینی گندم برای کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد، دولت یا باید به کشاورزان یارانه پرداخت کند یا در صورت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مابالتفاوت آن را از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها تامین کند.”

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه ضعف مدیریتی دولت به سفره های مردم هم رسید گفت: “در صورت افزایش قیمت نان مسئولان مربوطه باید در این خصوص توضیح دهند.”

خبرگزاری ایسنا نیز با گزارشی در این خصوص ضمن طرح این سوال که “یارانه نان امسال چند تومان است؟” با اشاره به اینکه طی روزهای آینده در مورد قیمت نان تصمیم گیری می‌شود نوشت: “مشخص نیست که آیا دولت به ازای افزایش قیمت نان، یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند یا خیر؟”

این گزارش که روز گذشته منتشر شده می افزاید:”در حالی که طبق تصویب بودجه سه دوازدهمی برای سه ماه ابتدای سال جاری بنا شد گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا نشود، اما همانند سال گذشته از اولین ماه سال صحبت از افزایش قیمت نان به میان آمده است. سال گذشته نیز در حالی که دولت وعده داده بود تا پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت‌ها افزایش نیابد، ستاد تنظیم بازار به دلیل افزایش خرید تضمینی گندم از کشاورزان توسط دولت، قیمت نان را افزایش داد.”

از سوی دیگر خبرگزاری مهر در تیتری با عنوان “حذف اختصاص ارز مرجع به گندم” به نقل از منابع خبری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف اختصاص ارز مرجع به گندم نوشت.

این گزارش با طرح این سوال که “آرد و نان گران می شود؟” ضمن اشاره حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی توسط دولت نوشت: “بعد از این که دولت تصمیم گرفت تا اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی را یکی پس از دیگری حذف کند، این بار گویا نوبت به گندم رسیده است تا از زیر چتر اختصاص ارز مرجع دولتی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی بیرون آید و واردکنندگان آن باید برای تامین ارز مورد نیاز خود البته پس از تائید دولت، به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.”

این خبرگزاری به نقل از یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: “قرار بر این است که هیچ یک از کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت نکنند و از این پس، ارز مبادلاتی مبنای اختصاص ارز به کالاهای اساسی قرار گیرد. پس از حذف تدریجی اختصاص ارز مرجع به کالاهایی همچون برنج، گوشت، کره و روغن نباتی، قرار بر این است که گندم هم از اختصاص ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی محروم شده و ارز مبادلاتی دریافت کند.”

مهر در ادامه نوشت: “موضوع دیگری که حکایت از افزایش قیمت آرد و نان در سال ۹۲ دارد، چالش دولت بر سر اعلام قیمت خرید تضمینی گندم است که بر این اساس، قرار شده است که علاوه بر نرخ جدید خرید تضمینی، پاداش کشت گندم نیز به کشاورزان پرداخت کند تا شاید وابستگی کشور به واردات گندم و آرد در سال جاری کمتر شود. موضوعی که تجربه نشان داده است چندان در ایران جواب نمی دهد و وزارت جهاد کشاورزی هیچگاه برنامه مدون و مشخصی برای کشت پایدار گندم نداشته است.”

خبرگزاری فارس نیز با ذکر این عنوان که “دلالان عرب در کمین گندم ایرانی هستند” نوشت:”پارسال گندم کاشتیم که توشه‌سالمان شود، اما خوراک دام شد و به جای آن گندم خارجی به سه برابر قیمت از خارج خریدند و امسال بازهم کاشتیم و این بار دلالانی از جنس عرب به هر ترفندی می‌خواهند دسترنجمان را ببرند، آیا گوش شنوایی نیست؟

به گزارش این خبرگزاری وابسته به سپاه، در حالی که برداشت گندم و خرید تضمینی در سه استان بوشهر،‌ خوزستان و فارس دو هفته‌ای است که آغاز شده، اما کشاورزان از قیمت مصوب راضی نیستند و مشکلاتی  در تحویل گندم تولیدی دارند.

این سایت اصولگرا و منتقد دولت در ادامه با اشاره به هشدار کارشناسان خطاب به دولت می نویسد: ” دولت با اصلاح این وضعیت مانع از تکرار مشکل سال گذشته شود که به رغم تولید ۱۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تن گندم تنها ۲٫۵ میلیون تن به سیلوهای دولت وارد شد و کشور مجبور به واردات ۷ میلیون تن گندم شد.”

فارس همچنین در ادامه مطلب خود می افزاید: “سال گذشته قیمت خرید تضمینی  هر کیلوگرم گندم ۴۲۰ تومان بود و کشاورزان از همان ابتدا تمایلی به فروش محصول خود به دولت که به اعتقاد آنها به بهای ناچیزی می‌خرید، نبودند. از سویی بالا بودن قیمت خوراک دام و طیور در  کشور که به بیش از دو برابر افزایش یافته بود، دامداران را مجبور کرد که برای تغذیه دامهای خود از گندم که بهای بسیار کمتری نسبت به خوراک دام داشت استفاده کنند. قیمت خوراک دام سویا به بیش از یک هزار تومان رسیده بود، اما در همان حال قیمت گندم ۴۲۰ تومان بود و کشاورزان بخش زیادی از گندم تولیدی را به دامهای خود دادند و یا به دامداران فروختند.”

خبرگزاری وابسته به سپاه در ادامه با اشاره به جهش نرخ ارز در سال گذشته این امر را باعث صادرات یا فروش هر نوع محصول کشاورزی به دیگر کشورها دانست و دلیل این امر را پایین بودن ارزش پول کشور عنوان کرد و نوشت:” بنابراین کشاورزان کشور به ویژه در استانهای غربی تمایل داشتند، گندم تولیدی را به دلالانی که قیمت بالا پیشنهاد می‌دادند و دست به نقد هم بودند، تا به کشور عراق ببرند.”

این در حالیست که روز گذشته وزیر امور اقتصادی ودارایی از رفع موانع واردات گندم از پاکستان خبر داد و در دیداری که در حاشیه اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن انجام شد در دیدار با همتای پاکستانی خود گفت: “یکی از موانع توسعه تجارت بین دو کشور، بحث دستگاه های تخصصی ایران در خصوص واردات گندم بود که موجب کندی روند واردات این محصول از پاکستان شده بود، اما خوشبختانه با تاکیدات رییس جمهوری کشورمان، این موانع مرتفع شد.”

به گزارش خبرگزاری دولت ایرنا، سیدشمس الدین حسینی اظهار داشت: “بازرسی های انجام شده در گمرکات کشور از محموله های گندم صادراتی پاکستان، نباید به قدری طولانی باشد که موجب معطل ماندن پروسه واردات این محصول شود.”

برخی از ناظران حوزه اقتصاد کشور معتقدند که وضع کنونی نشانه ضعف و عدم توانایی دولت و دستگاه حاکم در کنترل وضع موجود بوده و ادامه روند فعلی می تواند با تحت فشار قرار دادن مصرف کنندگان کالاهای اساسی، زمینه را برای بر هم خوردن امنیت معاش و زندگی خانواده ها و اقشار آسیب پذیر جامعه بالا ببرد؛ نتیجه این کاهش امنیت می تواند بازتاب گسترده ای در بر هم خوردن نظام اجتماعی و فراهم شدن امکان سوء استفاده برخی جریان های سیاسی از شدت نیاز مردم و خانوارها در این روزهای دشوار را فراهم کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large