Skyscraper large

«هر دو سال، یک بارداری»، به حول رهبری و قوّه‌ی الهی!

sedf41s5d

مرضیه آرمین

در طول دهه‌های اخیر، دولت‌ها سیاست‌هایی را تبیین کرده و به کمک آن، رشد جمعیت در ایران را دستخوش تغییرات کردند. «فرزند کمتر، زندگی بهتر»، شعاری بود که از ابدای دهه‌ی ۴۰ خورشیدی، به عنوان نخستین برنامه‌ی کنترل جمعیت، در رسانه‌های ایران تبلیغ شد. اما پس از انقلاب و بویژه با طولانی شدن جنگ ایران و عراق، و نتیجتا نیاز به نیروی جوان برای جنگ و سازندگی‌های پس از آن و همچنین وجود میل روانی به داشتن فرزند بیشتر در زمان جنگ، باورهای عمومی به سمت «افزایش امّت اسلامی» سوق داده شد. برنامه‌های تنظیم خانواده کنار گذاشته شد؛ و در مواردی تشویق به ازدیاد جمعیت نیز صورت گرفت. در این دوره با نگاهی منفی به برنامه‌های کنترل جمعیت، سیاست‌های تشویقی و تبلیغاتی مختلفی از جمله اعطای وام و زمین مورد توجه قرار گرفت، تا از کنترل جمعیت جلوگیری شود.

در نتیجه در سال‌های ۶۵ و ۶۶،  میزان رشد جمعیت کشور به حدود چهار درصد رسید. این افزایش انفجاری جمعیت، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی مبنی بر کنترل رشد جمعیت، انداخت. سرانجام در سال ۱۳۶۹، شورایی با عنوان “شورای تحدید موالید” با تصویب دولت و به ریاست “وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” تشکیل شد تا برنامه‌ها دوباره تغییر یابند.

نتایج، بازهم عوض شدند و نرخ رشد جمعیت کاهش یافته و به ۱/۲۹ درصد در سال نامه۹۰ رسید. به گفته‌ی رئیس مرکز آمار، «در حالی که خانواده‌های ایرانی در سال ۱۳۵۵ حاضر به داشتن سه بچه بوده‌اند، در سال ۱۳۹۰ این رقم، به یک و نیم بچه رسیده»؛ اما اکنون مسئولان یک‌بارِ دیگر این آمار را «خطرناک، نتیجه‌ی دسیسه‌های دشمن، و از اثراتِ غرب‌زدگی» دانسته‌اند و مجددا زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم افزایش جمعیت، شنیده می‌شود. در حالی که نرخ بی‌کاری، روز به روز در ایران افزایش می‌یابد و از دیگر سو، برای اینکه حقیقت وضعیت بحرانی قشر آماده‌ی به کار، نشان داده نشود، در تعریف «اشتغال» تحریف می‌شود، مقامات ایران، یکی از دلایل حمایت از افزایش جمعیت را «لزوم وجود نیروی کار فعال برای تامین نیازهای مصرفی این نیرو» و در عین حال، «حمایت از نسل پیرتری که قادر به ادامه فعالیت و تامین زندگی خود نیست»، اعلام می‌کنند.

رهبر موالید‌دوست را خدا ببخشاید

جدیدترین زمزمه‌های تلاشِ دوباره برای افزایش جمعیت، از همین چندی پیش آغاز شد. تابستان ۱۳۹۱، “سید علی خامنه‌ای” رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران، در سفرش به استان خراسان شمالی، در حالی‌که سیاست‌های کنترل جمعیت، که از دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود را “خطا” توصیف می‌کرد، گفت: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه‌ی ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد».

وی همچنین افزود: «در سیاست تحدید نسل، حتما باید تجدید نظر بشود و همه‌ی مسئولان باید این فرهنگ سازی را بکنند در جامعه، تا از این حالتی که امروز وجود دارد: “یک بچه، دو بچه”، خارج بکنند کشور را».

دولتی با  شُکوهِ همسرداری

پیش از سخنان خامنه‌ای، “احمدی‌نژاد” نیز، مکررا گفته بود: «ایران قابلیت داشتن ۱۵۰ میلیون جمعیت را دارد و شعار دو بچه کافی است، سیاستی غربی و غلط است». او نتیجتا سیاست «هدیه‌ی یک میلیون تومانی برای تولد هر نوزاد» را در پیش گرفت. که البته این طرح، بنا به دلایل مختلف، از جمله “نداشتن بودجه‌ی مکفی برای اجرای آن”، با شکست مواجه شد.

در سال‌های اخیر، “معاون آموزش و پژوهش مرکز امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری” نیز، با بیان این مطلب که: «متاسفانه تبلیغاتِ کاهش جمعیت که از ۴۰ سال پیش شروع شد، تاثیر بدی بر زاد و ولد گذاشت. کتابی هم که تحت عنوان تنظیم کنترل جمعیت، اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، مربوط به‌‌ همان دوران است و اکنون تنها سرفصل‌ها کمی تغییر یافته»، اقدام به تلاش برای جایگزینی کتاب “روان‌شناسی ازدواج و شکوه همسرداری” بجای واحد دانشگاهی “تنظیم خانواده” کرد.

“زهرا سجادی”، با تصریح بر این‌که: «کتاب جمعیت و تنظیم خانواده، با رویکرد دولت اصلاحات بود و بر پیشگیری از زاد و ولد و افزایش جمعیت تاکید داشت»، گفته‌بود: «رویکرد دولت اصلاحات، کاهش جمعیت ایران بود که از این جهت، پیش‌گیری از بارداری را در بین زنان رایج کرده و آن‌ها را تشویق به اشتغال بیشتر می‌کرد و با رونق دادن مهد‌های کودک، فاصله‌ی بین مادر و فرزند را افزایش داد».

«خانه به خانه»، به دنبال اجرای فرامین رهبر

سال گذشته و پس از بیانات سید علی خامنه‌ای، “وزیر بهداشت” وقت ایران، با اعلام این که: «بودجه‌ی برنامه‌ی کنترل جمعیت به طور کلی حذف شده و اکنون چنین برنامه‌ای در وزارت بهداشت وجود ندارد»، گفت: «سیاست کنترل جمعیت، به آن معنا که در گذشته بوده، دیگر وجود ندارد». “مرضیه وحید دستجردی” همچنین تاکید کرد: «سیاست جمعیتی وزارت بهداشت در جهت سیاست‌های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری است».

امسال در ادامه‌ی این روند و در همین روزهای گذشته نیز، “مدیر سلامت خانواده و جمعیت وزرات بهداشت”، با اعلام اجرای طرح “آموزش خانه به خانه فرزندآوری”، به خبرگزاری فارس گفت: «۱۵۰ هزار مأمور بهداشت از امسال طرحی را آغاز کرده‌اند که هدف آن آموزش ازدواج و ترویج افزایش جمعیت به صورت خانه به خانه است». وی همچنین از «نظارت جدی وزارت بهدشت بر برنامه‌های دانشگاه‌ها، برای اجرای طرح افزایش جمعیت، توسط آموزش دیدگان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران» خبر داد.

هر دوسال یک‌بار، به حول و قوّه‌ی الهی

 ”محمد اسماعیل مطلق” به خانواده‌های ایرانی توصیه کرده است که «بیش از یک فرزند داشته باشند، فاصله‌ی باروری را فقط دو سال کنند و اگر فاصله بارداری‌ها بیش از دو سال شد، خانواده‌ها در این زمینه تجدید‌نظر و برنامه‌ریزی کنند».

مسولان برای آن‌که اختیارِ پیش‌گیری را از دستِ خود ملّت خراج کنند، به راه‌های دیگری نیز روی آوردند. از سال ۹۱ زمزمه‌هایی مبنی بر قطع دسترسی مردم به وسائل جلوگیری از بارداری، از سوی مقامات وزارت بهداشت ایران شنیده شد. این، خبر برای بسیاری ناگوار بود و “رئیس انجمن جمعیت‌شناسی” نیز در واکنش به این موضوع، در گفتگویی با “خبرآنلاین” گفت: «اگر لوازم کنترل بارداری را به طور رایگان در اختیار مردم قرار ندهیم و حاملگی ناخواسته اتفاق بیفتد، در مناطق محروم به سقط جنین‌های غیر بهداشتی روی آورده می‌شود و سلامت مادران و فرزندان طوری به خطر می‌افتد که احتمال کاهش رشد موالید وجود دارد».

سقطِ ملّت مسلمان، بی‌اجازه‌ی دستگاه رهبری

لازم به ذکر است که در مورد سقط جنین، هیچ آمار رسمی و دقیقی وجود ندارد. آخرین آماری که در این زمینه منتشر شده، مربوط به سال ۷۷ است. آن سال، “مدیرکل دفتر سلامت و جمعیت خانواده، مدارس وزارت بهداشت” در گفت‌وگو با “سلامت” گفته بود: «براساس نتایج بدست آمده از این بررسی، هر سال حدود ۹۰ هزار جنین در کشور بصورت قانونی و غیرقانونی سقط می‌شدند؛ یعنی به‌طور متوسط هر روز ۲۲۱ جنین و هر ساعت ۹ جنین».

وی همچنین گفته بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد، از ۹۰ هزار سقط در سال، ۸۰ هزار سقط، غیر‌قانونی انجام شده است و به‌طور تخمینی، می‌توان گفت در حال حاضر سالانه ۱۲۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور انجام می‌شود».

اما با توجه به این که آمار سقط‌های غیر قانونی، در صورتی بدست می‌آید که پس انجام جراحی، مادر دچار خونریزی یا فوت، و نتیجتا راهی بیمارستان بشود، کارشناسان، آمار سقط جنین غیر قانونی را بسیار بیش از این ارقام تخمین می‌زنند.

فرزندِ زوری، نسلِ عبوری

در سال‌های اخیر، افزایش سطح فرهنگ و آگاهی عمومی، بالا رفتن سطح فرهنگ جامعه متناسب با مقتضای زمان؛ و از سوی دیگر، افزایش تکان دهنده‌ی قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم و متعاقبا مشکلات مالی‌ای که گریبان‌گیر اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه است، موجب شده تا بسیاری از خانواده‌های تازه شکل گرفته، از اقدام به افزایش موالید منصرف شوند. اما اگر اقداماتی از جمله “کم کردن دسترسی مردم به وسایل جلوگیری از بارداری”، و یا “تلاش برای عدم اطلاع رسانی به خانواده‌ها و بخصوص جوانان”، از سوی دولت انجام شود، طبیعتا دچار افزایش مجدد جمعیت و همچنین شاهد افزایش میزان سقط جنین خواهیم بود.

اکنون اما باور عمومی‌ای که در دهه‌ی شصت میان مردم گسترانده شده بود و انگیزه‌ی افزایش امت اسلامی را بین ایرانیان تقویت می‌کرد، این روز‌ها دیگر وجود ندارد و بوجود آوردن موقعیت‌های مصنوعی و یا ارائه‌ی وعده‌های بی‌سرانجام با هدف به کرسی نشاندن حرف‌های مسئولان، بدون شک، عواقب مخرب و جبران ناپذیرِ بسیاری خواهد داشت. کارشناسان را عقیده بر آن است که «این عواقب، در ابتدا دامن بانوان، و سپس، دامان کل جامعه را خواهد گرفت».

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large