Skyscraper large
تاوان فروش تجهیزات مخابراتی به ایران

چینی‌ها تنبیه می‌شوند

s6wsdf584

ندا سینا

«زد تی ای» دومین شرکت بزرگ تولید تجهیزات مخابراتی چین  به دلیل فروش تجهیزاتی که در فهرست کالاهای تحریمی ایران قرار داشتند با تحقیقات جزائی ایالات متحده روبرو است ومجبور شده کلیه مبادلات بازرگانی خود با ایران را متوقف کند. 

بر این اساس، مدیر «زد تی ای» به تازگى در گفت و گو با رویترز تأیید کرد که تصمیم فوق پیرو انجام بازرسی های ایالات متحده آمریکا درباره اتهام ارسال تجهیزات تحریمی توسط «زد تی ای» به ایران، گرفته شد.  

ماه مارس ۲۰۱۲، پس از انتشار گزارش رویترز مبنی بر فروش سامانه پیشرفته شنود مکالمات تلفن و ارتباطات اینترنتی «زد تی ای» به جمهوری اسلامی، این شرکت چینی اعلام کرد که سطح روابط تجاری خود با تهران را کاهش خواهد داد. در پی این گزارش «زد تی ای» تحت پیگرد قانونی دولت آمریکا قرار گرفت. 

اکنون «هو وِیگویی»، مدیر «زد تی ای» طی مصاحبه ای در پکن، از توقف همکاری های شرکت با ایران خبر داده و تصریح کرده است: «ما اساساً مناسبات بازرگانی با ایران را متوقف کرده ایم. هنوز باید برای محصولاتی که به آن ها فروخته ایم، خدمات پشتیبانی ارائه دهیم، چاره ای نداریم. ما ارتباط خود را با آن ها حفظ می کنیم تا به تکنسین هایشان کمک کنیم بتوانند تجهیزات را تعمیر کنند.» این مدیرِ دومین شرکت بزرگ مخابراتی چین در ادامه می افزاید «ما به ارتباط خود با آنها ادامه داده تا نیروهای محلی را کمک کنیم که کارهای مربوط به تعمیر و نگهداری سامانه را انجام دهند.» 

این نخستین باری است که شرکت «زد تی ای» به طور رسمی به تأثیر بازرسی های انجام شده بر روی همکاری های این شرکت با ایران اعتراف کرده است. 

«زد تی ای» در سال ٢٠١٢ رقمی معادل ٢ میلیارد و ٨۴ میلیون یوآن (۴۶٠ میلیون دلار) متضرر شد. این اولین موردی است که این شرکت متحمل چنین خسارت مالی عظیمی شده است. 

آقای هو همچنین با انتقاد از نحوه برخورد با «زد تی ای» گفت، «من فکر می کنم در این مسأله با ما ناعادلانه برخورد شد. بقیه همین محصولات را می فروشند، و تازه بیشترین حجم تجهیزات فروخته شده متعلق به ما نبود.» 

پیشتر در آوریل ۲۰۱۲ خبرگزاری رویترز برای دومین بار گزارش داد که شرکت چینی «زد تی ای»  در یک معامله‌ی چند میلیون یورویی تجهیزاتی به ایران فروخته است که قادرند اینترنت و تلفن‌های ثابت و همراه را ردیابی و کنترل کنند. بر اساس گزارش رویترز بخشی از این تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، به ارزش ۸ میلیون یورو، تولیدات شرکت‌های آمریکایی هستند. این شرکت‌ها، از جمله «آی بی ام»، «اچ پی» و «دل»، تاکید کرده‌اند که هنگام عقد قرارداد با شرکت چینی اطلاعی از ارسال این وسایل به ایران نداشته‌اند. شرکت آی.بی.ام حتی در قرارداد خود ذکرکرده که فروش این تجهیزات به ایران ممنوع است. 

در ادامه این گزارش آمده است: این بخشی از یک قرارداد ۹۸ میلیون یورویی است که در دسامبر ۲۰۱۰ میان شرکت چینی و شرکت آریاسل ایران منعقد شده است.» 

شرکت زد تی ای، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپیوتر در جهان است و بیش از ۳۰ هزار کارشناس و پژوهشگر آمریکایی، چینی، فرانسوی، سوئدی و هندی را به کار گماشته است. زد تی ای به دست‌کم ۵۰۰ شبکه‌ی مخابراتی در ۱۴۰ کشور تجهیزات فروخته و به آن‌ها سرویس می‌دهد. 

در دسامبر ۲۰۱۱ نیز شرکت چینی “هوآوی” که با شرکت مخابرات جمهوری اسلامی همکاری دارد، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیت‌های خود در ایران را کاهش داده است. 

علت این اقدام «فزایندگی شرایط پیچیده ایران» اعلام شد. در بیانیه‌ی “هوآوی” آمده بود که این شرکت «از این پس به دنبال مشتری تازه در ایران نخواهد بود و تنها به مشتریان فعلی سرویس خواهد داد». 

شرکت “هوآوی” پیش از این متهم به فروش تجهیزات شنود و فیلترینگ به جمهوری اسلامی و کمک به ردیابی مخالفان رژیم شده بود. 

در اکتبر ۲۰۱۱ نشریه “وال استریت جورنال” گزارش داد که حکومت ایران مخالفان و منتقدان خود را توسط تلفن‌های همراه‌شان کنترل می‌کند و در این رابطه از کمک شرکت چینی “هوآوی” بهره می‌برد. 

در گزارش این نشریه آمده بود که “هوآوی” با شرکت “زعیم الکترونیک” همکاری دارد که تولیداتش به مصرف وزارت ‌‌دفاع، اطلاعات و سپاه پاسداران ایران می‌رسد. وال استریت جورنال نوشته بود که شرکت چینی در سال ۲۰۰۹ به درخواست شرکت “ایرانسل”، خدمات پیامک و اسکایپ در ایران را مسدود کرده است. 

در ژوئن ۲۰۰۹ نیز سخنگوی شرکت مخابراتی نوکیا زیمنس در گفتگویی با بی‌بی‌سی گفت بخش Intelligent Solutions که تا ماه مارس آن سال بخشی از شرکت نوکیا-زیمنس بود، نسخه محدود شده محصولی با نام Monitoring Centre را در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ به ایران فروخته است. 

این سخنگو که بن روم نام دارد توضیح داد که امکانات محصول مذکور به کاربران آن اجازه می دهد بر روی ای میل، تماس های تلفنی، پیام های متنی (SMS)، پیام های ارسال شده توسط ابزارهایی مانند یاهو مسنجر، و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک “شنود قانونی” داشته باشند. 

کارشناسان معتقدند به دلیل محدود ساختن مجاری ارتباط اینترنتی ایران با خارج از کشور از سوی دولت، حجم ترافیک اینترنت در ایران در روز شنبه سیزدهم ژوئن (یک روز پس از انتخابات) به شدت کاهش یافت و پس از آن ارسال SMS نیز ناممکن گردید.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large