Skyscraper large

تاثیر اعتراضات کارگران در تصمیمات آینده دولت

dsw555f

مژگان مدرس علوم

طی هفته های گذشته جامعه کارگری تمام ابزارهای خود را برای افزایش حداقل دستمزد سال جاری بکار گرفتند. تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی کارگران در سال ۹۱ یکی از بزرگترین چالشهایی بود که توسط شورای عالی کار به انجام رسید.

نمایندگان کارگران معتقدند که دستمزدهای فعلی و تصویب افزایش ۲۵ درصدی مزد به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد و خواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگری در خصوص حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ در شورای عالی کار تامین نشده است.

فعالین کارگری مراجعه به دیوان عدالت اداری و اقامه دعوای حقوقی علیه مصوبه شورایعالی کار را یکی راههای اعتراض به پایین بودن دستمزد‌ها می دانند.

در این زمینه حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است هر چه میزان شکایت‌ها بالا برود امکان رسیدگی نیز بیشتر می‌شود.

قانون گریزی دولت

در فروردین ماه امسال دادخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده و از وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی است که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند.

یکی از موضوعات مهم مورد اشاره فعالان کارگری و تشکل‌های صنفی، تعیین دستمزد برمبنای ماده ۴۱ قانون کار و انطباق آن با نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین توجه به سبد هزینه معیشت خانوارها مبتنی بر دوازده قلم کالای اساسی است.

ماده‌ ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف ساخته است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود تعیین کند.

علیرضا جنتی دبیر خانه کارگر یاسوج در این باره به ایلنا می گوید: “با توجه به اینکه تمامی معیارها تعیین مزد در ماده ۴۱ قانون کار مشخص شده است دلیل قانون گریزی هر ساله دولت برای کارگران روشن نیست و لازم است دولت به کارگران توضیح دهد چرا بی توجه به معیارهای مشخص قانونی از جمله نرخ تورم و سبد هزینه خانوار اقدام به تعیین مزد کرده است؟”

روند طولانی رسیدگی به شکایات کارگران

در سال ۹۱ سی هزار کارگر با امضا طورمارهایی جداگانه در اعتراض به پایین بودن دستمزد‌ها از وزارت کار و شورای عالی کار خواستار بازنگری در مصوبه وقت شورای عالی کار شدند. مطالباتی که با بی اعتنایی مسئولان رو برو شد و شورای عالی کار بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کارحداقل دستمزد سال ۹۲ را تعیین کرد.

با وجودی که سه نماینده از جمعیت کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار حضور دارند اما کارگران تاکنون نتوانسته‌اند میزان حقوق سال آتی را بر حسب تورم و حداقل هزینه‌های زندگی تعیین کنند.

لاریجانی فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه شکایت کارگران از شورای عالی کار است که در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان حضور دارند، می گوید: “دستمزد تعیین شده برای سال ۹۲ غیرقابل قبول است و رقم تعیین شده از نظر کارگران غیرمتعادل است، چنین مبلغی با وجود تورم افسارگسیخته در سبد غذایی تمامی حقوق بگیران که نسبت به سال ۹۰ تا سه برابر افزایش پیدا کرده است، جوابگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود.”

بر اساس این گزارش، مسئله مصوبه مزد شورای عالی کار به تمامی کارگران مربوط می‌شود و حتی با شکایت یک کارگر می‌توان برای شکستن آن اقدام کرد. دیوان عدالت اداری موظف است تا اعتراض به مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار را در دستور کار خود قرار دهد.

از سوی دیگر، فعالین کارگری به زمان‌بر بودن روند شش ماهه رسیدگی‌های حقوقی در دیوان عدالت اداری معترض هستند و خواستار آن هستند تا به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کارگران هر چه زودتر به این شکایت رسیدگی شود.

در صورتی که دیوان عدالت اداری، رای به ابطال مصوبه تعیین مزد شورای عالی کار بدهد، باز با توجه به تورم افسارگسیخته تورم حقوق کارگران باز هم کفاف معاش خانوار کارگری را نخواهد داد. اما اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، معتقد است: “این اعتراض قانونی در صورت یکپارچگی کارگران باعث می‌شود کارفرمایان دولتی و خصوصی برای اولین بار مقاومتی جدی را در موضوع اساسی مزد از سوی جامعه کارگری مشاهده کنند که در تصمیمات سال‌های آینده این شورا موثر خواهد بود.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large