Skyscraper large

اقتصاد متلاطم و دشوارترین دولت پس از انقلاب

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

علی جلالی

مسعود نیلی، اقتصاددان و مهمان ویژه برنامه پایش تلویزیون ایران، با اشاره به وضعیت بازار ارز و تلاطم موجود و همچنین بحث یارانه ها و کاهش حجم بودجه، شرایط دولت بعدی را دشوارترین دولت بعد از انقلاب خوانده و خبر از تورم نقطه به نقطه برای دهک اول ۴۵ درصدی داده است.

مسعود نیلی درباره نرخ تورم گفته است: “نرخ تورم علاوه بر این که اثر کاهنده بر تولید دارد نرخ تورم دهک اول دو الی سه درصد بیش از دهک نهم و دهم است . تورم نقطه به نقطه برای دهک اول ۴۵ درصد است .

این اقتصاددان افزوده: “ما دوره های سختی بعد از انقلاب سپری کردیم اما دوره دولت بعدی به خاطر تعدد مسائل و عمق آن‌ها دوره دشواری خواهد بود. وضعیت بازار ارز و تلاطم ارزی ، موضوع یارانه‌ها ، بودجه و کاهش حجم آن مهم‌ترین چالش دولت آینده خواهد بود “.

نیلى درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی پیش روی دولت آینده گفته است: “١-وضعیت بازار ارز ( تلاطم ارزی ، نظام چندگانه نرخ ارز ) ، ۲٫ یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی ، ۳ . بودجه ( کمیت و کیفیت خدمات دولتی ، کسری بودجه ) ، ۴٫ نظام تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی (وضعیت سیستم بانکی ، وضعیت بازار سرمایه ) ۵٫ شیوه اداره بنگاه‌های اقتصادی (محیط کسب و کار ، واگذاری‌های انجام شده ) ، ۶٫ محیط زیست و تنگناهای منابع طبیعی ۷٫ تعامل با دنیا ۸ . تورم ۹ . اشتغال.”

مسعود نیلی همچنین معتقد است :”ما اکنون بالاترین تورم دنیا را داریم و این خیلی مسئله مهمی است ، اکنون سه تورم بالای ۲۰ درصد در دنیا داریم که ما در کنار ونزوئلا و بلاروس این سه کشور را بیشترین نرخ تورم تشکیل داده‌ایم . نرخ تورم علاوه بر این که اثر کاهنده بر تولید دارد نرخ تورم دهک اول دو الی سه درصد بیش از دهک نهم و دهم است . تورم نقطه به نقطه برای دهک اول ۴۵ درصد است .”

این استاد اقتصاد مى گوید: “با این درآمد و نیروی جوان تحصیل‌کرده‌ای که در این سال‌ها وجود داشته، اشتغالی ایجاد نشده است و درآمد حاصل از شغل نیز در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و موجب شده تعدادی از شاغلان نیز وارد آموزش عالی شوند، بنابراین در سال‌های آینده موجی از بیکاران تحصیل‌کرده خواهیم داشت.”

پیامدهاى فاز دوم هدفمندی

از سوی دیگر به نوشته خبرگزاری ایلنا،جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در ادعایی جدید، فاز دوم هدفمندی را باعث کاهش ارزش پول ملی دانست و گفت: “دولت ادعا می کند که در جهت عدالت حرکت می‌کند، این در حالی است که با اجرای مرحله دوم هدفمندی بیشترین آسیب به اقشار کم درآمد وارد می‌شود، در مرحله اول اجرای طرح هم به دلیل عدم مراقبت دولت بیشترین ضرر به این گروه‌ها وارد شد. مجلس موافق با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیست، ۱۵ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه باید خارج شود و سقف آن از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان به ۱۶۱ هزار تومان کاهش یابد، درآمد پیش بینی شده برای هدفمندی یارانه ها زیاد است.”

قادرى افزود: ” مغایرت با اصول بودجه نویسی در بسیاری از موارد، عدم شفافیت در بودجه، غیرقابل نظارت بودن منابع، عدم اصل جامعیت، نامشخص بودن وضعیت منابع و مصارف، مغایرت برخی از موارد لایحه با قانون برنامه پنجم توسعه و غیره از دلایل رد لایحه بودجه سال ۹۲ است.”

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در لایحه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تداوم یافته است که این امر مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است، تصریح کرد: “مصرف درآمد شرکت های دولتی غیر از موارد مشخص شده و عدم همراهی با نام گذاری سال جاری از دیگر دلایل است.”

به گفته وی رشد اقتصادی با اجرای این لایحه کمتر از یک درصد یا منفی خواهد بود، در عین حال نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد افزایش و ارزش پول ملی بسیار کاهش خواهد یافت، این لایحه نرخ بیکاری را بهبود نمی بخشد و آینده سرمایه گذاری را به مخاطره می اندازد.

وی همچنین درادامه با اشاره به ایرادات لایحه در خصوص ارزش ارز و عدالت محوری گفت: “تقاضای زیاد ارز برای واردات کالا نیست، بلکه برای سفته بازی است و این بدترین شکل تقاضا برای ارز است. ایراد دیگر لایحه تشدید شکاف طبقاتی است، دولت ادعا می کند که در جهت عدالت حرکت می کند، این در حالی است که با اجرای مرحله دوم بیشترین آسیب به اقشار کم درآمد وارد می شود، در مرحله اول اجرای طرح هم به دلیل عدم مراقبت دولت بیشترین ضرر به این گروه ها وارد شد.”

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه دیون دولت به پیمانکاران زیاد است و این در حالی است که نمایندگان ملت زیر فشار پیمانکاران قرار دارند، افزود: “ردیف ها و کدها باز و خارج از سقف است و وزرا می توانند منابع آن را در سایر موارد استفاده کنند.”

وی در خصوص افزایش حقوق و اختلافات دولت و مجلس گفت: “دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد برای افزایش و رشد حقوق کارمندان دولت پیشنهاد کرده بود که مجلس آن را به ۲۲ درصد افزایش پیشنهاد کرد، اما نمایندگان دولت با آن مخالفت کردند و اعلام کردند که برای این میزان افزایش منابع نداریم، اما پس از آن مشاهده شد که دولت افزایش حقوق ها در سال ۹۲ را ۲۵ درصد اعلام کرد، منابع این میزان افزایش مشخص نیست.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large