Skyscraper large

کش و قوس قانون و انتخابات

47_412514551_   سوده راد  Soudeh RAD

سوده راد

۶ سال کش و قوس قانونگذاران بر سر قانون ۵۸ ماده ای حمایت از خانواده بالاخره به نتیجه رسید و چند روزیست که این قانون اجرایی شده است. قانونی که بحث انگیز بود و نه تنها در میان کنشگران که در متن جامعه هم بحث انگیز شد. آنچه بیش از هرچیز در میان بند های متعدد این لایحه صدای اعتراض را بلند کرد، قوانین مربوط به ازدواج موقت و چندهمسری مردان بود. ازدواج موقت یا صیغه و عدم لزوم ثبت آن در دفاتر رسمی، یکی از مواردی بود که صریحاً حقوق زنان را نقض می کرد.

این قانون نهایتاً در نسخه نهایی و ابلاغ شده، شرایطی را برای ثبت اجباری ازدواج موقت تعیین کرده است که منوط به شرط ضمن عقد و یا باردار شدن زن کرده است. با این حال نه این زن و نه فرزند متولد شده از این ازدواج حق ارث ندارند و از هیچگونه حقوق اقتصادی هم در چارچوب خانواده شان برخوردار نیستند. ضمناً مردان ایرانی همچنان می توانند به شرط اجازه همسر اول خود و یا تشخیص دادگاه بر لزوم اختیار همسر دوم، چند همسر داشته باشند.

این ها فقط دو مورد از موارد نقض حقوق برابر زنان و مردان در قانون خانواده جدید است. قانونی که اجرایی شدنش ۶ سال به طول انجامید نهایتاً هنوز هم برابری جنیستی را تضمین نمی کند و زیاد هم با آنچه پیش از این لایحه برقرار بود فرقی نمی کند. اما آنچه در این مدت به دست آمد اگر پیروزی در تغییر قانون نبود، دستیابی به سازماندهی موفق و تأثیرگذاری بود برای آگاهی رسانی و جلوگیری از بدتر شدن شرایط. این آگاهی رسانی که تنها از جانب کنشگران حقوق زنان در جامعه صورت نگرفت و زنان و مردانی که این قانون را تهدیدی دیگر می دانستند نیز به موضوع حساس شده و مخالفت خود را با آن اعلام کردند. نتیجه این ۶ سال مبارزه و کش و قوس آمدن ها، بیش از هر چیز روش رسیدن به هدف بود، حتی اگر به هدف نرسیدیم. روشی که جامعه مدنی را به متن جامعه پیوند داد و بسیاری از کسانی را که خود را کنشگر نمی دانند و یا نمی خواهند کنشگر باشند، در تقاضا و مطالبه حقوقشان توانمند کرد. کشاندن بحث به متن زندگی روزانه زنان و مردان آنها را نسبت به حقوق و قوانین خانواده حساس کرده است. این حساسیت بی تردید تنها حاصل کمپین ها و کارزارهایی برای قانون خانواده برابر نبوده و بستر کنونی اقتصادی سیاسی و اجتماعی هم بی تأثیر نیست.

دو ماهی بیشتر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران نمانده است. بحث بر سر آمدن یا نیامدن خاتمی، رفسنجانی و کاندیداهای اصلاح طلب است یا بر سر رأی دادن یا ندادن. بحث انتخاب میان تحریم شرکت در انتخابات است یا رأی دادن به کاندیدای احتمالی اصلاح طلبانی که ممکن است فضای آزادی های فردی و اجتماعی را بازتر کنند، با مذاکره و تغییرات احتمالی در برنامه هسته ای تحریم ها را پایان دهند و… در میان این شور و هیجانات – که به هیچ وجه نه از لحاظ کیفی و نه از لحاظ کمی با فضای پیش از انتخابات دهم قابل مقایسه نیست -   یادمان باشد که در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری که به کودتای انتخاباتی منجر شد و به اعتراضات و سرکوب گسترده پس از آن انجامید، بیانیه هایی از جانب گروه های مختلف اجتماعی صادر شده است. به گزارش ایسنا دبیرکل جامعه زینب گفته است :«با کسانی که به عنوان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در فضای سیاسی مطرح هستند، دیدار خواهیم کرد.» بناست احزاب زنان اصوگرا در این دیدارها مطالبات زنان را مطرح کنند و برنامه‌های خود را نیز ارائه ‌دهند و در نهایت فردی را که برای تحقق این برنامه‌ها راهکار عملی داشته و نظراتش نیز به آنها نزدیک باشد به عنوان کاندیدا انتخاب کنند. هرچند جامعه زینب، فعالیت ها و برنامه هایش نماد تمام و کمال جنبش زنان ایران و مطالبات برابری خواهان نیست، خود گامی موثر در توجه به حقوق زنان است. از سویی دیگر ۲۴ زن فعال در جامعه مدنی به سید محمد خاتمی نامه ای سرگشاده و در چارچوب یک بیانیه نوشته اند تا از او دعوت کنند در انتخابات نامزد شود.

به گزارش کلمه، در این نامه که به امضای نرگس محمدی، اعظم طالقانی از فعالان ملی مذهبی، پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی، معصومه ابتکار عضو کنونی شورای شهر تهران، منیژه حکمت کارگردان سینما، فخری محتشمی پور، زهرا اشراقی و چندین تن دیگر از فعالان زن رسیده است، امضاکنندگان پرسیده اند: «چه کسی می تواند انکار کند که صف اول قربانیان جنگ، تهاجم، خشونت، فقر و شرایط بد اقتصادی، ناامنی اجتماعی، شرایط فروریخته فرهنگی، عرصه خشونت بار سیاسی و… زنان و کودکان معصوم این سرزمین خواهند بود؟ چه کسی می تواند چشم بر هم و دست بر روی دست نهد تا زخم های عمیق تری بر پیکر مادران و زنان و فرزندان این سرزمین فرو آید و آینده ای تباه شده و خاکستری از امید و آرزوها را به تصویر کشد؟»

هرچند هدف این هر دو گروه نهایتاً به انتخاب یک نامزد انتخاباتی است، داغ کردن بحث مطالبات زنان در انتخاباتی که طبق معیارهای جهانی مردم سالاری، آزاد نیست یک روش است برای توانمند سازی جامعه در مطالبه حقوق خود در قبال تمام مسوولیت هایی که سیاست و حکومت بر دوش شهروندانش می گذارد. تلاش و مبارزه کنشگران مدنی برای حقوق زنان و برابری جنسیتی یا سایر مبارزات مدنی در آستانه انتخابات که بستری برای کنش های سیاسی، اجتماعی و حتی اعتراضیست، لزوماً به معنی دفاع از این انتخابات یا نامزد و حزب خاصی نبوده و نخواهد بود. 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large